مناظره مردان اقتصادی خاتمی و احمدینژاد
دنیای اقتصاد- به گفته ستاریفر، رییس سازمان مدیریت دولت خاتمی، درآمد ارزی دولت احمدینژاد در این دو سال ۱۲۰میلیارد دلار بوده است که چهار برابر درآمد ارزی دولتهای هاشمی و خاتمی در دو سال اول است. در میزگرد نقد عملکرد اقتصادی دولت عنوان شد:
درآمد ۱۲۰میلیارد دلاری دو سال اول دولت احمدینژاد معادل ۶سال دولت خاتمی و ۷سال دولت هاشمی
دولتهای هاشمی و خاتمی در دو سال اول به ترتیب ۳۰ و ۲۹میلیارد دلار درآمد نفتی داشتهاند
دنیایاقتصاد- شنبهشب در بخش گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، دومین برنامه مناظره در موضوع نامه انتقادی ۵۷ اقتصاددان به صورت زنده پخش شد که به داوری انطباق و انحراف دولت در قوانین بودجه سالهای ۸۵ و ۸۶ از قانون برنامه چهارم توسعه متمرکز شد.
در برنامه قبل که دوشنبه گذشته پخش شد، حسین عبده تبریزی به نمایندگی از ۵۷ اقتصاددان حضور داشت و الیاس نادران در مقابل، از عملکرد دولت دفاع میکرد. قرار بر این بود که روز بعد از آن، این موضوع در همین برنامه پی گرفته شود که با اعلام ناگهانی سهمیهبندی بنزین به تعویق افتاد.
در برنامه شنبهشب محمد ستاریفر از جمله ۵۷ اقتصاددان امضاکننده نامه حضور داشت و در مقابل فرهاد رهبر دفاع از دولت را نمایندگی میکرد.
مجری برنامه این دو را رییسان سازمان مدیریت و برنامهریزی در دولت هشتم و نهم معرفی کرد. گرچه این معرفی با انتقاد فرهاد رهبر مواجه شد، با این وجود چنین قیاسی بر کل برنامه سایه انداخته بود و طرفین مناظره چندین بار عملکرد دولت نهم را با دولتهای گذشته قیاس کردند.
در آغاز از آنجا که نامه ۵۷ اقتصاددان شامل موضوعات متعدد اساسی اقتصاد ایران در سطح خرد و کلان است، مجری برنامه از حاضران خواست چون در یک برنامه نمیتوان به همه جنبهها پرداخت، تنها انطباق قوانین بودجه دولت نهم را با برنامه چهارم توسعه بررسی کنند، چرا که لوایح بودجه سالانه انعکاسدهنده دیدگاههای دولت به خصوص در بخش اقتصاد است.
بر همین اساس، محمد ستاریفر آغازگر مناظره شنبهشب بود.
وی گفت: مستندات برنامه چهارم که در قالب کتاب نوشته شده در همایشی که با همت مرحوم دکتر عظیمی برگزار شد در ۲۰۰۰ صفحه مقاله جمعآوری شد و نویسندگان آنها نه آمریکایی، نه انگلیسی و نه اسراییلی بودند.
ستاریفر گفت: قانون برنامه چهارم که توسط ۵۰۰۰ نفر از کارگزاران تهیه شده، به تائید دولت، مجلس، شورای نگهبان و سایر نهادهای نظام رسیده است، همین روال در تهیه سیاستهای کلی برنامه چهارم و چشمانداز ۲۰ ساله رعایت شده است.
ستاریفر گفت: آقایان فرهاد رهبر، نادران و توکلی بگویند کدام ماده از قانون برنامه چهارم خلاف شرع است، آیا قانونی که به تصویب شورای نگهبان رسیده است، خلاف شرع است، این که گفته میشود، برخی از امضاکنندگان نامه اسراییلی هستند، زیبنده نیست.
رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامهریزی گفت: دولت نهم حق دارد براساس دیالوگ خود بگوید قانون برنامه چهارم را قبول ندارد و جایگزینی برای آن ارایه کند.
وی گفت: چشمانداز ۲۰ ساله، سیاستهای کلی و قانون برنامه چهارم همه در سازمان مدیریت و برنامهریزی تهیه شده، سپس توسط خاتمی رییسجمهوری وقت برای رهبری فرستاده شده، ایشان هم به قید فوریت به مجمع نوشتهاند که بررسی کنند، در نهایت تصویب و ابلاغ شد.
ستاریفر ادامه داد: میتوان گفت، ۹۰درصد آنچه در سند چشمانداز، برنامه چهارم و سیاستهای کلی تصویب شده، همان است که در سازمان مدیریت تهیه شده بود.
ستاریفر گفت: اگر گفته شود قانون برنامه فقط براساس دیدگاه نئوکلاسیک اقتصاد تدوین شده، پس فصل هفتم که ارتقاء سلامت، بهبود کیفیت زندگی انسانی، رشد درآمد سه دهک پایین درآمد جامعه عنوان شده، چگونه در آن گنجانده شده است. از اینرو نسبت دادن برنامه به یک نظرگاه صرف اقتصادی درست نیست.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی در سالهای ۸۳-۸۰ با مقایسه عملکرد اقتصادی سه دولت هفتم، هشتم و نهم در ۲ سال نخست کارشان، تاکید کرد: این دولتها در ۲ سال نخست از آغاز به کارشان به ترتیب ۳۰، ۲۹ و ۱۲۰میلیارد دلار اعتبار از محل فروش نفت دریافت و هزینه کرده اند که این میزان نشان می دهد دولت آقای احمدی نژاد در مدت ۲ سال، برابر با هفت سال دولت آقای هاشمی و شش سال دولت آقای خاتمی بودجه مصرف کرده است.
وی گفت: ۸سال دولت هاشمی ۱۳۹میلیارد دلار و ۸ سال دولت خاتمی ۱۹۴میلیارد دلار درآمد نفتی بوده است.
وی همچنین با انتقاد از عملکرد دولت و مغایرت آن با برنامه چهارم توسعه در برداشت بیرویه دولت از حساب ذخیره ارزی، افزود: دولت مجاز بود که در سال ۸۴ و ۸۵ به ترتیب ۱۴میلیارد و ۱۲۸میلیون دلار، و ۱۴میلیارد و ۴۶۱میلیون دلار از حساب ذخیره کشور برداشت کند، در حالی که در این دو سال به ترتیب ۳۵ و ۴۵میلیارد دلار برداشت کرده است.
ستاریفر عملکرد دولت در صرف بودجه و سیاستهای مقام معظم رهبری را مغایر با یکدیگر دانست.
ستاریفرگفت: آن موقع که رییس سازمان مدیریت بودم چند بار به تلویزیون احضار شدم که چرا از حساب ذخیره ارزی برداشت شده است، در حالی که الان دولت در دو سال ۱۲۰میلیارد دلار درآمد نفتی داشته و ۸۰میلیارد دلار برداشت از ذخیره ارزی داشته است که این منابع خدادادی و انفال است و متعلق به همه نسلها.
وی گفت: برداشت بیرویه از منابع نفتی خلاف شرع و عقل است چون این منابع بین نسلی است و باید برای همه نسلها هزینه شود.
در ادامه فرهاد رهبر دفاع خود از عملکرد دولت را این گونه آغاز کرد که نباید از دولت نهم انتظار معجزه داشته باشیم که در ظرف دوسال، مشکلات سه برنامه توسعه را به طور یکجا برطرف کند.
این استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه متن نامه ۵۷ اقتصاددان به اقتصاد بیمار کشور اشاره میکند، افزود: این مشکلات در زمان دولتهای گذشته همواره وجود داشته، اما آنچه که مهم است، انتقاد سازنده باید همراه با ارائه راه حل باشد.
وی با اشاره به اینکه مشکلات بهوجود آمده در اقتصاد کشور و همراه نبودن دولت کنونی با برنامه چهارم توسعه ناشی از به نتیجه نرسیدن برنامه های دوم و سوم توسعه در سالهای گذشته است، تصریح کرد: درست در ابتدای آغاز به کار دولت نهم، پرداخت
بدهی های دولت گذشته به وزارت آموزش و پرورش به میزان ۱۸۰۰میلیارد تومان، پرداخت ۲۱۵میلیارد تومان به وزارت بهداشت، پرداخت همین میزان به هیات علمی دانشگاهها و دیگر موسسات و همچنین تامین بنزین ۸ ماه باقیمانده از سال ۸۴ بر دوش دولت آقای احمدی نژاد نهاده شد که انبساطی شدن بودجه دولت را فراهم کرد.
به گفته وی، براساس گزارش سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول، رشد و توسعه اقتصادی کشور در دوسال گذشته مثبت و بسیار خوب ارزیابی شده است و این موضوع با متن نامه ۵۷ اقتصاددان به رییسجمهوری به طور کامل مغایرت دارد.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی در ۱۶ماه اول دولت احمدینژاد با تاکید بر اینکه امروزه اقتصاد اخلاق محور در کشورهای پیشرفته مورد توجه است و اقتصاد کلاسیک و نئو کلاسیک نیزکارایی لازم را در توسعه کشورمان ندارد، اضافه کرد: ۵۷ نفر از این اقتصاددانان با وجود غنی بودن در علوم اقتصادی روز، به سبب آنکه در فعالیتهای اجرایی کشور به طور مستقیم حضور نداشته اند، با واقعیات اقتصاد کشورمان آشنایی کامل ندارند.
فرهاد رهبر خاطر نشان کرد: اقتصاد کلاسیک وابستگی بدون قید وشرطی به استکبارجهانی ایجاد میکند که با اصول اعتقادی ملت ما مغایرت دارد.
وی با بیان اینکه ارتقا بهرهوری به میزان ۴۰ تا ۵۰درصد در مقایسه با برنامه سوم توسعه از مصادیق عملکرد مثبت دولت نهم به شمار میرود، گفت: با این وجود به سبب انباشته شدن مشکلات به جای مانده از برنامه سوم توسعه، هنوز نتوانستهایم به رشد مثبت اقتصادی مورد نظر دست یابیم.
وی به جداول قانون برنامه اشاره کرد و گفت: آیا جداولی که در برنامه چهارم آمده آنچه را که در برنامه به عنوان هدف قرار گرفته این جداول کفایت تحقق این اهداف را دارد؟ همگی نشان میدهد که این برنامه بلندپروازانه و جداول کوچک است و من به جرات میتوانم بگویم که اهدافی که در مواد برنامه آمده اصلا سازگاری با این جداول ندارد.
در پاسخ رهبر، ستاریفر گفت: برنامه چهارم باید از پله چهارم بعد از برنامههای اول تا سوم اجرا میشد نه اینکه دوباره از نقطه صفر شروع شود.
وی گفت: هیچ گاه نگفتیم دولت نهم که سال ۸۴ میآید معجزه میکند، در نامه اقتصاددانان گفتیم این مشکلات بوده ولی بنا بود روند اصلاح شود، اگر رشد دولت خاتمی ۷درصد بود باید تبدیل به ۸درصد میشد. الان نگرانی است که روند مثبت رو به کاهش بگذارد.
ستاریفر گفت: بعد از تدوین سند چشمانداز در سال ۸۲ مقام معظم رهبری گفته بودند، خیز مملکت شروع شده است. وی در پاسخ به گفته فرهاد رهبر که برنامه چهارم عملا از ابتدا دولت نهم را با چالش مواجه کرد، پرسید: آیا کسی آن موقع میدانست که احمدی نژاد میخواهد سال ۸۴ رییسجمهوری شود؟ این برای اصلاح روند دولتها بود.
وی افزود: یکی از نکات اصلی قانون برنامه چهارم این بود که اندازه اقتصادی دولت کوچک شود، باید ماموریت دولت با ساختار سازمانی برابر میشد، نه اینکه دخالت در کار مردم اعمال شود. بلکه دولت به نسبت خصوصیسازی باید مالکیت خود را کاهش میداد.
ستاریفر گفت: سال ۸۴ گفتیم بنزین سهمیهبندی شود، مجلس هفتم گفت میخواهید مردم را تحت فشار قرار دهید، در حالی که سهمیهبندی برای کاهش مصرف سوخت از زمان دولت مهندس موسوی مطرح بوده است.
ستاریفر گفت: دولت نهم برای اجرای ارتقا ۴۰درصدی ردیف شغلی معلمان که سپس آن را به ۶۵درصد رساند، ۱۲۰میلیارد تومان برای خود تکلیف ایجاد کرد سپس این حکم را برای پرستاران و استادان دانشگاه که شامل ۱۱۰۰ نفر بودند تعمیم داد.
ستاریفر گفت: گزارش عملکرد برنامه سوم در ۱۳۰۰ صفحه گزارش توسط خاتمی به مجلس ارایه شد ولی هرگز ادعا نشد که ۱۰۰درصد اهداف برنامه محقق شده است. رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامهریزی گفت: اما سال ۸۲ که در سازمان بودم در پایان سال حتی یک ریال حسب تکالیف قانونی دولت دیون وجود نداشت که به سالهای بعد منتقل شود، سال ۸۳ هم دقیقا همین گونه بود و حتی یک ریال تکالیف قانونی دولت به بودجه سال بعد منتقل نشد.
وی ادامه داد: طبق گزارش ذیحسابان رسمی دولت و نامه فاطمی زاده، خزانهدار کشور دولت در سال ۸۳ دیونی نداشت.
ستاریفر گفت: بودجه باید بر اساس کارشناسی منابع موجود باشد، یعنی اول منابع قابل دسترسی را روی میز نگهدارند، سپس برای منابع معلوم احکام هزینهای صادر کنند.
وی گفت: دولت دستورات هزینهای ابلاغ میکند، در حالی که منابع دیده نشده و نگاه به منابع، فروش نفت بود.
ارسال نظر