براساس تصمیم کمیسیون مشترک رسیدگی‌‌کننده به لایحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق این لایحه برای اعلام نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌‌رود.

حمید‌رضا حاجی بابایی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: با حل نشدن بار مالی لایحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، راهی جز فرستادن این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی نمانده است. وی اظهار کرد: با توجه به جمع بندی های انجام شده در جلسه مشترک بین دولت و مجلس، دولت باید بار مالی لایحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق را می‌پذیرفت تا شورای نگهبان این لایحه را رد نکند. در غیر این صورت باید این لایحه را به مجمع تشخیص ارسال می‌کردیم.

حاجی بابایی گفت: در حال حاضر کمیسیون مشترک تصمیم گرفته که این لایحه را برای اعلام نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستد، به همین دلیل براساس این تصمیم این لایحه را به هیات‌رییسه فرستاده است تا هیات‌رییسه با امضای حداد عادل رئیس مجلس، این لایحه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستد. وی گفت: به محض آماده شدن مقدمات اداری این کار، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود.

همچنین دیگر عضو کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه نظام هماهنگ پرداخت، در گفت‌و‌گو با ایسنا، درباره علت تامین نکردن بار مالی لایحه از سوی دولت، گفت: مجموعه‌ای از افراد اطلاعات غلطی به دولت رسانده بودند و عامل اصلی آن نیز برخی کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بودند که از ابتدا بدون ملاحظات مسائل ملی و با یکسری جهت‌گیری و عنادورزی‌ها، به دولت اطلاعات غلطی دادند. در حالی که دولت، وقت کافی برای رسیدگی به لایحه و میزان بار مالی لایحه ندارد.

به گفته حسن نوعی اقدام، میزان بار مالی لایحه، بسیار کمتر از بار مالی لایحه اولیه دولت است و ایراد شورای نگهبان به این موضوع وارد نیست.