نویسنده: تری کارل

مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

بنابراین مخارج اجتماعی یارانه‌ای با دلارهای نفتی، ساز وکار اصلی برای ارائه شغل و خدمات به طبقات متوسط و پایین‌تر شدند (جلوی مطالبات رادیکال‌تر برای باز توزیع را می‌گرفتند) و حامی‌گری را تقویت می‌کردند. این سیاست در تغییر حیرت‌آور الگوهای مخارج عمومی پس از سقوط حکومت اقتدارگرا آشکار شد. مخارج اجتماعی که مخارج سلامت، آموزش، آب و بهداشت عمومی، مسکن، تفریحات و روابط کارگری شامل می‌شد از رقم ناچیز ۳/۵‌درصد کل مخارج در دوران گومز به ۴/۱۱‌درصد در دوره پرز جیمنز رشد کرد. اما در دوره حکومت دموکراتیک از ۱۹۵۸ تا ۱۹۷۳ به میانگین ۱/۲۸‌درصد جهش نمود، بین ۱۹۶۹ و ۱۹۷۳ سال‌های دقیقا قبل از رونق نفتی ۴/۳۱‌درصد کل مخارج بود.

گسترش شبکه‌های حامی‌پروری را می‌توان به آسانی در افزایش قابل توجه مخارج جاری در مقایسه با مخارج سرمایه‌ای مشاهده کرد که به رکورد بی‌سابقه ۵/۶۹‌درصد در ۱۹۷۲ رسید. اکثر این افزایش به مخارج پرسنلی مربوط می‌شود که ابزار دیرینه‌ای برای حفظ وفاداری حامیان است. براساس گزارش وزارت مالیه، مخارج پرسنلی از ۷/۲۲‌درصد کل پرداخت‌های دولت مرکزی در سال گذار ۵۹-۱۹۵۸ به ۷/۳۳‌درصد در عرض فقط دوسال بعد رسید که در سال‌های بعد هم حفظ گردید.

دموکراسی ونزوئلا (مثل اکثر دموکراسی‌ها) اصولا بر پایه الگوی سیاست‌های عمومی و مخارج دولتی با هدف کسب حمایت سیاسی از هر طبقه مهم سازمان‌یافته یا گروه اجتماعی بود. آنچه این دموکراسی را متفاوت با همتایان خویش می‌سازد، «بازی حاصل جمع مثبت» دنباله‌دار آن بود، منبع درآمدی اغلب فراوان، گاهی اوقات نامنظم و همیشه آسیب‌پذیر نفت. این اتکا به پول نفت، پاداش فوق‌العاده بالایی در اختیار کسانی می‌گذاشت که به دولت دسترسی داشتند. پیمان‌گرایی، نتایج انتخابات و اعمال نفوذ، مبنای واگذاری سهم بین نیروهای مخالف بود و اقتدار سیاسی نه بازارها یا سنت، درباره تخصیص منابع تصمیم می‌گرفت. بنابراین نهادینه‌سازی امتیازگیری عمدتا به قواعد و ساز و کارهای کنترل دسترسی به قدرت و روش‌های تصمیم‌گیری بستگی داشت. در ونزوئلا این قواعد ابتدا وضع گردید و سپس سهم استحقاقی احزاب، کارگران متشکل و طبقه سرمایه‌دار بازتولید شد، منافع این گروه‌ها را به حفظ وضعیت جدید گره زده و وابستگی به نفت را تعمیق کرد.

تحکیم‌بخشی همدستی: نهادینه‌سازی دسترسی به دولت نفتی

ارزیابی چگونگی نهادینه‌سازی امتیازات هواداران مختلف به منظور نشان‌دادن اینکه چگونه دموکراسی پیمانی سرانجام به مدل توسعه ناکارا و غیررقابتی تداوم ‌بخشید کار آسانی نیست. چندین ناظر تصمیم‌گیری در ونزوئلا بر ویژگی متفرق و حتی متناقص فرایند سیاستی توجه نمودند و کارکرد آن را از طریق ترکیب پیچیده نظریه‌های گروه ذی‌نفع، طبقات ممتازه و تکثرگرایی ارزیابی نمودند. مفید است که مفهوم‌سازی حکومت دموکراتیک ونزوئلا را «رژیم‌های جانبدار» بنامیم: اجزای نهادینه شده مختلف که وقتی به هم وصل می‌شوند رژیم را تشکیل می‌دهند. هر رژیم جانبدار در ونزوئلا، نظم قانون اساسی، مجموعه قواعد و اعمال حزبی و انتخاباتی و بازنمایی متمرکز گروه‌های سازمان‌یافته، رقابت و صف‌بندی گروه‌های متخاصم را ساختارمند ساخته، تعامل بین آنها را قانونمند نموده، برتری عده‌ای را بر عده دیگر تشویق نموده و الگوهای دولت نفتی را استمرار می‌بخشد.

نظم قانون اساسی (قدرت مشروط) که طی گذار به دموکراسی طراحی شد، توزیع رسمی فعالیت‌ها بین نهادهای دولتی را برقرار ساخت، نهادهای معینی را قدرت‌بخشید و نسل‌های آتی را به رعایت قواعدی محکوم ساخت که اصلاح آن قواعد بسیار دشوار بود. در این رابطه، حیرت‌آورترین جنبه قانون اساسی۱۹۶۱، تایید مجدد بر مداخله دولت و ریاست‌جمهوری‌گرایی افراطی بود. اعتقاد بر این که فقط دولت می‌تواند ثمرات میراث و ثروت ملی را توزیع کند و اینکه نیروهای دموکراتیک نیاز به یک میانجی داشتند که بتواند برفراز انواع درگیری‌های حزبی قرار گیرد که دوره سه ساله بحرانی را نابود کرد، قانون اساسی به سنت قدرت کاملا متمرکز اعتبار‌بخشید و رییس‌جمهور را میانجی سیاسی برتر ساخت. قانون اساسی به دفتر ریاست جمهوری اجازه کنترل دفاع ملی، نظام پولی، همه سیاست‌های تعرفه‌ای و مالیاتی، بهره‌برداری از حقوق زیرزمین، مدیریت امور خارجی و انواع قدرت‌های دیگر می‌داد، اختیار گماردن همه وزرای دولت، فرمانداران ایالتی و مدیران شرکت‌های دولتی را اعطا می‌کرد. رییس‌جمهور همچنین قدرت اعلام وضعیت اضطراری و و گرفتن قدرت‌های ویژه برای حکمرانی آمرانه را داشت.

غیبت کنترل‌های مؤثر بر ریاست‌جمهوری طی دوره پنج ساله بوسیله هر یک از رژیم‌های جانبدار دیگر خصوصا درخور توجه است. هرچند بند عدم انتخاب مجدد، گذشتن مهلت ۱۰سال بین هر دوره ریاست‌جمهوری یک فرد برای جلوگیری از مادام‌العمری تضمین می‌کرد، یک سازوکار مهم که به رای‌دهندگان اجازه می‌داد تا برای رعایت برنامه‌های حزبی فشار آوردند را برداشت. رییس‌جمهور با محروم شدن از انتخاب مجدد، نمی‌شد بابت عملکردش پاسخگو نگهداشته شود و کمتر در معرض فشارهای حزب و رای‌دهندگان بود. اما رییس‌جمهور همچنین در معرض نفوذ گروه‌های ذی‌نفع بود که در دولت رخنه می‌کردند. در مجموع به استثنای زمان‌هایی که حزب مخالف اکثریت مجلس را در اختیار داشت تقریبا هیچ سازوکار پاسخگویی برای ریاست‌جمهوری وجود نداشت. ضعف مجلس نمایندگان این الگوهای فرامتمرکز اقتدار را تقویت می‌کرد. کمیسیون‌های مجلس اساسا ضعیف بودند منابع مالی یا انسانی اندکی در اختیار داشتند که وضع قانون را مشکل ساخته یا حتی به انتقاد کافی از لوایح دریافتی قوه‌مجریه بپردازند. تعجبی ندارد که حجم قوانین تصویبی مجلس اندک بود: از سال ۱۹۵۹ تا ۱۹۸۲ مجلس فقط ۹/۲۷ قانون در سال تصویب کرد که در مقایسه با مجلس نمایندگان آرژانتین (۳۰۰) و سنای فدرال برزیل (۸۲۷) بسیار پایین بود و فقط قابل قیاس با مجلس مردمی کوبا (۲۷) بود. حتی قدرت مجلس بر تصویب بودجه محدود شده بود چون سهم قابل توجهی از مخارج عمومی (اکثریت پس از۱۹۷۳) از طریق شرکت‌های دولتی با سایر شبکه‌های مالی اختصاص می‌یافت که تابع نظارت مجلس نبودند. حقیقتا مجلس از لحاظ سیاسی فقط زمانی اهمیت یافت که حزب مخالف آن را کنترل می‌کرد و می‌توانست جلوی برخی ابتکار عمل‌های ریاست‌جمهوری را بگیرد.