دستمزد مدیران در اروپا

مترجم:شادی آذری

یک فعال اقتصادی سوییسی پیشتاز مبارزه با دستمزدهای بالای مدیران شده است.

توماس مایندر، رییس ترایبال، یک شرکت سوییسی لوازم آرایش می‌گوید: «هدف اصلی مبارزات ما دموکراسی بیشتر برای سهامداران است.» او به مدت چندین ماه به دنبال جمع‌آوری امضا بود تا خواستار یک رای ملی برای رد قوانین جاری سوییس شود و شفافیت و قابلیت حسابرسی بیشتری را در زمینه دستمزدهای مدیران ایجاد کند. بحث‌برانگیزترین شرط از میان ۲۵ بند مندرج در این درخواست این بود که سهامداران برای مجموع میزان دستمزد اعضای هیات‌مدیره، هیات نظارت و هیات‌مشاور شرکت‌ها یک رای مشترک لازم‌الاجرا صادر کنند.

این اقدام در میان کشورهای اروپایی بیشترین حق‌ نظردهی را به سهامداران سوییسی اعطا می‌کند. قوانین انگلستان یک رای غیرالزام‌آور را در مورد گزارش‌های مربوط به دستمزدها از سال ۲۰۰۳ مطرح کرده است. در فرانسه هم سهامداران یک رای غیرالزام‌آور برای هزینه حضور اعضای هیات‌نظارت می‌دهند. دولت‌های هلند و سوئد هم پیشرفته‌اند و آرای الزام‌آور سهامداران را در مورد گزارش دستمزدها اجباری کرده‌اند.

اما هیچ یک از این اقدامات برای آقای مایندر کافی به نظر نمی‌رسند. او می‌گوید: «ما می‌خواهیم سهامداران برای هر سه مجموع دستمزد حق رای داشته باشند.»

بحث در مورد دستمزد روسا در اروپا از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در فرانسه به نظر می‌رسد هر گاه که اذهان عمومی متوجه مدیران طماع شرکت‌های گرفتار در مشکلات می‌شوند، این موضوع رنگ و بوی جدی به خود می‌گیرد. نیکلا سارکوزی، رییس‌جمهوری جدید فرانسه در نظر دارد، «چترهای طلایی» مدیران را جمع کند و قوانین جدیدی را در مورد شرایط سهامداران ارائه دهد. این رویداد پس از آن اتفاق افتاد که جنجالی بر سر دستمزد ۵/۸میلیون یورویی (۴/۱۱میلیون دلاری) نوئل فور جیرد، یکی از روسای پیشین شرکت فضایی ایی‌ای‌دی‌اس، شرکت خواهر ایرباس، برپا شد. جیرد که در پی بحران تاخیر تحویل هواپیماهای سوپر جمبوی ای ۳۸۰ ایرباس اخراج شد پیش از آن از سوی پلیس فرانسه به خاطر سوء‌استفاده از سهامداران تحت پیگرد و بازخواست بود.

کشور آلمان در سال ۲۰۰۴ موجی از مخالفت را علیه طمع مدیران تجربه کرد. این هنگامی بود که جوزف آکرمان، رییس سوئیسی بانک آلمان با اتهاماتی از قبیل «سوءاستفاده از اطمینان» مواجه شد. از جرایم دیگر او به عنوان یک عضو هیات ناظر و کمیته حقوق‌دهی شرکت مخابراتی آلمان، مانسمان این بود که با پرداخت پاداش ۵۷میلیون یورویی مدیران این شرکت موافقت کرده بود. به تازگی هیات‌های شرکت، دویچه تلکوم و زیمنس که بزرگ‌ترین شرکت مهندسی اروپا محسوب می‌شود. تصمیم گرفتند به خاطر رنج‌هایی که کارکنان این شرکت طی نوسازی آن متحمل شدند، یک یا دو ماه اضافه حقوق برای آنها در نظر گیرند.

با وجود این، سوئیس تاکنون اقداماتی اینچنین مردمی (وغیرسوئیسی) را تجربه نکرده است.

اما شرایط به مدد تلاش‌های آقای مایندر در حال تغییر است. او یکسری جلسات عمومی را با شرکت‌های چندملیتی سوئیس تشکیل داده و در آن سخنرانی‌های کوبنده و بسیار انتقادی ایراد کرده است. او می‌گوید رییسان سوئیسی بالاترین دستمزدها را در میان رییسان اروپایی می‌گیرند. قوانین مربوط به شفافیت و نظارت بر دستمزدهای مدیران سوئیسی نسبت به سایر کشورهای اروپایی سهل‌گیرانه‌تر و آسان‌تر است. اگرچه برخی شرکت‌های این کشور اطلاعاتی بیشتر از آنچه قوانین سوئیس لازم دانسته‌اند، ارائه می‌کنند.

هدف کنونی آقای مایندر بررسی وضعیت مالی رییس شرکت بزرگ دارویی نووارتیس به نام دانیل والسلا است. آقای مایندر ادعا می‌کند که آقای واسلا بیشترین دستمزد را در میان مدیران شرکت‌های به ثبت رسیده در اروپا دارا است. در جلسه سالانه سهامداران شرکت نووارتیس که در اوایل ماه مارس تشکیل شد، آقای مایندر به این نکته اشاره کرد که آقای واسلا با دستمزد سالانه ۴۴میلیون فرانک سوئیس (۶/۳۵میلیون دلار) امروز ۳۰برابر بیشتر از زمانی‌که در سال ۱۹۹۶ این سمت را بر عهده گرفت دستمزد می‌گیرد. شرکت نووارتیس می‌گوید آقای واسلا سال گذشته دستمزدی ۲۱میلیون فرانکی می‌گرفته است. اما آقای مایندر معتقد است با توجه به افزایش ارزش سهام از این مبلغ هم بیشتر بوده است. بنابراین بر طبق ادعای شرکت افزایش دستمزد وی نسبت به سال گذشته چندان زیاد هم نبوده است. اما روسای سایر شرکت‌های بزرگ اروپایی دستمزد کمتری دارند. جارگن استراب از شرکت آلمانی بی ای اس اف که یک غول در عرصه صنایع شیمیایی است پایه حقوقی معادل ۱۵۰۰۰۰یورو دریافت می‌کند.

ولفگانگ میرهابر از شرکت لوفتانزا، شرکت ملی هواپیمایی آلمان، ۷۷۰۰۰۰یورو به عنوان پایه حقوق خود دریافت می‌کند. آقای مایندر خواستار کاهش دستمزد آقای واسلا تا نصف مبلغ کنونی شده است و گفته است چتر طلایی که این مدیر پردرآمد طی پنج سال برای خود گسترده است باید جمع شود.

شرکت نووارتیس اعلام کرده است کسی که در آینده جانشین واسلا شود از چنین چتر طلایی محروم خواهد ماند و این دستمزد را به او نخواهند داد.

آقای مایندر برای موفقیت در تلاش‌های خود باید صدهزار امضا تا ماه مه ۲۰۰۸ جمع کند. پیشنهاد او به همراه این امضا‌ها در این تاریخ در پارلمان مطرح خواهد شد. سپس سیاست‌گذاران یا یک لایحه تکمیلی برای آن ارائه می دهند و یا اجازه می‌دهند مردم به پیشنهاد آقای مانیدر رای عمومی دهند.

اگر همه چیز طبق برنامه بزرگ آقای مایندر پیش رود، سنت دموکراسی مستقیم سوئیس می‌تواند راه را برای دموکراسی بیشتر برای سهامداران هموار سازد.