بررسی جزئیات طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران نظام روز گذشته در صحن علنی مجلس به اتمام رسید و تنها ماده ۱۸ این طرح به دلیل اخطار قانون اساسی دوباره روز سه‌شنبه این هفته بررسی خواهد شد.

براساس مصوبه نمایندگان دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران نظام از سوی رییس قوه قضائیه رسیدگی شده و صورت آن محرمانه خواهد بود و انتشار آن ممنوع است. نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز ۱۱ ماده دیگر از طرح ۲۱ماده‌ای را بررسی کردند که از این ۱۱ماده، سه ماده حذف و هفت ماده دیگر آن تصویب نهایی شد. براساس مصوبه نمایندگان مجلس، دادگاه رسیدگی‌کننده به دارایی مسوولان نیز موظف است پس‌از صدور رای ‌قطعی محکومیت، اسامی محکومان و خلاصه پرونده آنان را منتشر و در اختیار رسانه‌های عمومی قرار دهد.

نمایندگان مجلس همچنین تمام مسوولان دستگاه‌ها را مکلف کردند، با درخواست کتبی رییس قوه قضاییه یا دیگر مقامات موضوع این قانون یا رییس سازمان بازرسی کل کشور (در صورت درخواست وی) اطلاعات مربوط به شاغلان در دستگاه‌ها و موسسات دولتی، عمومی غیر دولتی و نهادهای مورد درخواست (بجز ۲۷مورد مقامات‌و مسوولان قید شده در این مصوبه) را به همراه اسناد و مدارک در اسرع وقت تسلیم کنند.

براین اساس، سایر اشخاص مطلع با درخواست مقامات یادشده ملزم به همکاری و ارائه اطلاعات خود راجع به وضعیت دارایی مشمول این قانون می‌باشند.

همچنین با تصویب نمایندگان‌ مجلس، تخلف از این ماده برای مسوولان دستگاه‌ها موجب حبس تعزیری از دو تا چهار ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا یک سال خواهد بود.

نمایندگان همچنین مقرر کردند: آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارت دادگستری تهیه و پس از تایید رییس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

نمایندگان مجلس همچنین مقرر کردند: از تاریخ تصویب این قانون، قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزیران و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها مصوب ۱۹اسفند ۱۳۷۷و سایر قوانین مغایر، لغو می‌شود.