جامعه باز، رمز توسعه‌یافتگی است

نوشته: آرنولد کلینگ

ترجمه و تنظیم: دکتر جعفر خیرخواهان

اشاره: داگلاس نورث همراه با جان جوزف والیس و بری وینگاست (NWW) در سال ۲۰۰۵ مقاله‌ای سی صفحه‌ای به نام «‌دولت طبیعی: اقتصاد سیاسی توسعه‌نیافتگی» نوشتند که ویراست جدید آن در دسامبر ۲۰۰۶ به حجم۸۰ صفحه رسید و کامل‌تر شد و در موسسه پژوهشی NBER منتشر شد. سپس آرنولد کلینگ در نشریه اینترنتی TCS سعی کرد نظریه جامع نورث و همکارانش را برای کشورهای عراق و چین به کار ببرد. ابتدا شرحی مختصر از دو مقاله آورده و پس از آن ترجمه مقاله آرنولد کلینگ. خوشبختانه داگلاس نورث بر‌خلاف سایر برندگان نوبل اقتصاد که به هنگام دریافت جایزه، پژوهش‌هایشان در مرزهای دانش متوقف می‌شود، با گذشت بیش از یک‌دهه از دریافت نوبل در ۱۹۹۳ همراه با رابرت فوگل همچنان مرزهای دانش اقتصادی را به بیرون هل می‌دهد. داگلاس نورث و همکارانش در مقاله‌ای جدید که عنوان بلند و بالای «چهارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ مکتوب بشری» دارد ریشه توسعه‌یافتگی را در ایجاد جامعه باز و رقابتی جست‌وجو می‌کنند. آنها در مقاله قبلی خود در همین زمینه با عنوان «دولت طبیعی: اقتصاد سیاسی توسعه‌نیافتگی» چنین می‌نویسند: در نظم‌های اولیه، دولتی وجود ندارد و درجه تخصص و تقسیم کار در چنین اقتصادهایی به شدت محدود است. تمدن‌هایی که نخستین بار در ۱۰هزار سال قبل ظاهر شدند، یا آنچه را که ما «دولت‌های طبیعی» می‌نامیم، توانستند به دستاوردهای مهمی برسند و به بشر اجازه دادند تا منافع بهره‌وری نخستین انقلاب اقتصادی کشاورزی را به چنگ آورد. دولت‌های طبیعی از تخصص اقتصادی حمایت می‌کنند، از جمله گروه‌های قابل شناسایی که دولت را تشکیل می‌دهند، ایجاد می‌کند. دولت طبیعی تلاش می‌کند تا دسترسی به مواضع قدرت درون نظام‌های سیاسی، اقتصادی و دینی را اکیدا محدود ‌سازد. آنچه نویسندگان «نظم دسترسی باز» می‌نامند در حدود سال ۱۷۰۰ شروع به گسترش کرد. جوامع باز با رقابت سیاسی و اقتصادی شناخته می‌شوند برخلاف دولت‌های طبیعی که فقط فرادستان از امتیازات اقتصادی و سیاسی محدود برخوردار می‌شوند. نظریه آنها نشان می‌دهد که دولت‌های طبیعی قادر به توسعه اقتصادی نیستند. بازارهای رقابتی دسترسی باز، با منطق سیاسی دولت طبیعی کاملا در تضاد هستند. ناامنی سیاسی باعث می‌شود دولت طبیعی بازارها را کنترل کرده و به انحصار درآورد نه اینکه بازارهای رقابتی را کنترل کند. این دولت‌ها با ایجاد پایه‌های مقداری تخصیص و مبادله یا با اقتباس فناوری جدید از هرجایی، مختصر رشدی می‌یابند اما آنها قادر به ایجاد بازارهای شکوفا با دسترسی باز و مشوق‌هایی که به همه شهروندان انگیزه انجام سرمایه‌گذاری بدهد نیستند. نتیجه اصلی مقاله اینست که نامگذاری «کشورهای در حال توسعه» کاملا نادرست است. آنها می‌گویند: «این کشورها در حال توسعه نیستند. برداشت ما می‌رساند که آنها «ضد‌توسعه» هستند. نکته مهم دیگری که نویسندگان اشاره می‌کنند اینکه گزینه موجود برای بیشتر کشورهای جهان که دولت طبیعی دارند، نظم دسترسی باز مثل فرانسه یا آمریکا نیست بلکه سقوط به اعماق جهنم بی‌نظمی و بی‌سامانی است.

آرنولد کلینگ: در این مقاله سعی می‌کنم مقاله جدید نورث و همکاران وی را توضیح دهم و نشان می‌دهم آمریکا هیچ شانسی برای دستیابی به هدف تاسیس یک نظم دسترسی باز در عراق ندارد. بهترین وضعیتی که می‌توان برای عراق انتظار داشت بازگشت به یک دولت طبیعی است یعنی نظم دسترسی محدود که حقوق و قدرت، منحصر به فرادستان معین خواهد بود کسانی که در معرض تهدید رقابت اقتصادی یا سیاسی قرار نخواهند گرفت.

برای اینکه نظم دسترسی محدود ظاهر شود رهبران هر جناح اصلی در عراق باید منافعی در صلح داشته باشند. یعنی هر‌یک از رهبران جناح‌های عراق باید حقوق سیاسی و اقتصادی انحصاری کافی داشته باشند تا احساس کنند اگر به خشونت متوسل شوند بیش از آنچه به دست آورند را از دست خواهند داد.

در اینجا بحث چین پیش می‌آید که آیا یک مورد استثنا و خلاف قاعده است یا خیر، چون چین سطح نسبتا بالای رقابت‌پذیری اقتصادی و سطح پایین رقابت‌پذیری سیاسی دارد. به نظر من سه آینده احتمالی برای چین قابل تصور است.

۱ -‌ چین همچنان به باز کردن اقتصاد خود ادامه داده و توسعه اقتصادی پیدا می‌کند در حالی‌که از نظر سیاسی کشور تک‌حزبی باقی می‌ماند. این به معنای بی‌اعتبار شدن نظریه NWW است.

۲ - چین دستخوش گذار به نظم دسترسی باز قرار می‌گیرد به طوری‌که طی ۲۰ سال آینده رقابت سیاسی واقعی هم پدیدار می‌شود.

۳ - رهبران چین برای حفظ قدرت، کنترل بر دسترسی به سرمایه در اقتصاد را حفظ می‌کنند. سرانجام قبل از اینکه چین به توسعه اقتصادی کامل برسد یک نظام متمرکز با تبعیضات دولتی، به رکود و پسرفت اقتصادی منجر می‌شود.

تفاوت نظم دسترسی آزاد با نظم دسترسی محدود در اینست که در اولی نیازی نیست به قبایل و باندها یا مافیای خانوادگی تعلق داشته باشید تا مورد حمایت قرارگیرید چون دولت، قراردادهای خصوصی را با درجه‌ای از برابری در برابر قانون، اجرایی و عملی خواهد کرد، اما در نظم دسترسی محدود، عرصه عمومی زندگی را می‌توان به سوء‌استفاده از قدرت برای رسیدن به ثروت و ‌سوء‌استفاده از ثروت برای رسیدن به قدرت تعریف کرد.

دولت طبیعی عراق

در مقاله نخست آنها می‌گویند: «‌برای اکثر کشورهای جهان، جایگزین مطرح برای دولت طبیعی، نظم دسترسی باز مثل فرانسه یا آمریکا نیست بلکه سقوط به اعماق جهنم آشوب و هرج و مرج است.» در این مقاله با خطر کوچک جلوه دادن نظریه نورث، سعی می‌کنم نشان دهم تز نورث چگونه قابل کاربرد برای عراق امروزی است. (NWW در هیچ‌کدام از دو مقاله، ذکری از عراق به میان نمی‌آورند.) در انتها چند پرسش درباره اندیشه‌های آنها مطرح می‌کنم.

سه مرحله نظم‌بخشی

NWW ادعا می‌کنند در تاریخ بشر سه نوع جامعه وجود داشته است. نظم اجتماعی اولیه که دسته‌های کوچک شکارچیان و جمع‌آوری‌کنندگان غذا وجود داشتند و در بحث ما اهمیتی ندارند. جامعه دوم نظم اجتماعی دسترسی محدود است که حقوق اقتصادی و سیاسی جدی و مهم را فقط به حلقه‌ای از فرادستان می‌دهند. و سرانجام نظم اجتماعی دسترسی باز که دموکراسی‌های سرمایه‌داری آزاد هستند و حقوق اقتصادی و سیاسی را به اکثریت شهروندان می‌دهند. NWW استدلال می‌کنند نظم دسترسی محدود، «دولت طبیعی» است: دولت‌هایی که باثبات هستند، در برابر پیشرفت اقتصادی مقاومت می‌کنند و به ندرت به نظم دسترسی باز گذار پیدا می‌کنند.

برای NWW این سه نوع نظم مثل مراحل شیمیایی جامد، مایع و گاز است. یعنی به وضوح با همدیگر تفاوت دارند و گذار بین شکل‌های مختلف نظم فقط تحت شرایط ویژه اتفاق می‌افتد.

نظم دسترسی محدود با ارائه امتیازات ارزشمند به هر گروه بالقوه خشونت‌زا، به ثبات دست می‌یابد. برای مثال ژنرال حاکم در شورای رهبری نظامیان، به منظور جلوگیری از اقدام به کودتا، مجبور است فرصت‌های فراوانی به سرهنگ‌های لایق برای کسب سود شخصی از راه فساد بدهد. شخصیت‌های قدرتمندی را که قابل خریدن نیستند باید زندانی، تبعید یا به قتل رساند.هر‌چند در نظام دسترسی محدود کودتاها ممکن است پی‌درپی اتفاق بیفتد، چنین نظامی هنوز یک ترتیبات نسبتا مستمر است. هنگامی که کودتا اتفاق می‌افتد، توزیع گسترده قدرت به وجود نمی‌آید بلکه فقط یک جابه‌جایی در بالا صورت می‌گیرد. بینش مهم مقاله NWW این است که حاکمان نظام دسترسی محدود باید حقوق توده‌ها را محدود سازند. اگر هر‌کسی دارای حقوق سیاسی و اقتصادی یکسان باشد، پس حاکمان چیز خاصی ندارند تا برای آرام کردن غاصبان بالقوه قدرت به آنها بدهند. رقبای سیاسی بالقوه را فقط زمانی می‌توان خریداری کرد که حقوقی دریافت کنند که اختصاصی و انحصاری باشد، اما دادن حقوق انحصاری به یک گروه، لزوما نیاز به محدود کردن حقوق سایر گروه‌ها دارد. این‌که به حاکمان یک نظم دسترسی محدود توصیه کنید «ما سخت معتقدیم که شما باید از شر فساد خلاص شوید» به معنای درخواست ارتکاب به خودکشی سیاسی از آنها است.

گذارهای نایاب

نظم دسترسی محدود، قدرت را به شیوه‌ای اختصاص می‌دهد که گروه‌های سازمان‌یافته و بالقوه خشونت‌زا را راضی و قانع نگه‌می‌دارد. آنهایی که خارج از ائتلاف حاکم هستند هیچ دسترسی به قدرت سیاسی یا فرصت اقتصادی ندارند و به نفع فرادستان است که اوضاع را این چنین نگه‌ دارند.

آ‌ن ‌طور که NWW در مقاله ۲۰۰۶ خود می‌نویسند: نظم دسترسی محدود یک تعادل اجتماعی است. این تعادل ویژگی‌های مشترکی دارد:

(۱)‌ کنترل خشونت از طریق امتیازدهی به فرادستان

(۲)‌ ایجاد محدودیت در دسترسی به تجارت

(۳)‌‌ حمایت از حقوق مالکیت نسبتا قوی برای فرادستان و حمایت نسبتا ضعیف از حقوق مالکیت برای فرودستان. تا آن حد که در دولت طبیعی مشخصه‌های حاکمیت قانون دیده می‌شود این حاکمیت قانون فقط برای فرادستان است.

(۴)‌ ایجاد محدویت در ورود به و خروج از سازمان‌های اقتصادی، سیاسی، دینی، آموزشی و نظامی. از این‌رو، گذار از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز کاملا دشوار و مشکل‌آفرین است. NWW ادعا می‌کنند چنین گذارهایی نایاب هستند. از جنگ جهانی دوم به این‌سو، فقط ۸ کشور این نوع گذار را داشته‌اند. جالب اینجا است که چنین گذارهایی اغلب دوره نسبتا کوتاهی از لحاظ تاریخی، پنجاه سال یا کمتر را لازم دارد. نمونه‌های اخیر شامل تایوان، کره‌‌جنوبی، ایرلند و اسپانیا هستند.

NWW همچنین می‌نویسند:

ویژگی اصلی این‌گذار، توسعه‌یافتن مبادله غیر‌شخصی بین فرادستان است. مبادله شخصی مستلزم رابطه شخصی و جاری بین طرف‌های مبادله است به طوری که جنبه مهم برای ضمانت اجرایی داشتن مبادله، انجام داد و ستد تکراری است. اگر یک طرف معامله بخواهد طرف دیگر را فریب دهد، با خطر از دست دادن رابطه و منافع حاصل از معامله روبرو خواهد بود. ضرورت تعامل تکراری، دامنه مبادلات هر فرد را محدود می‌سازد. برعکس، مبادله غیر‌شخصی مستلزم طرفهایی بدون روابط شخصی بلند مدت است که یک مبادله را عملی می‌سازد. مبادله غیر‌شخصی نیازمند وجود طرفین مبادله‌ای است که به‌رغم عدم دادوستد تکراری، به اندازه کافی مطمئن باشند که حقوق و تعهداتشان حفظ خواهد شد. بنابراین مبادله غیر‌شخصی مستلزم یک نوع ضمانت اجرایی شخص ثالث است.

NWW استدلال می‌آورند که سه شرط لازم است قبل از اینکه گذار از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز حتی قابل تصور باشد. اینها سه «شرط آستانه‌ای» هستند:

۱.‌ حاکمیت قانون برای فرادستان

۲.‌ عمر دایمی برای سازمان‌ها

۳.‌ کنترل سیاسی نظامیان

در کشوری که حتی فرادستان برای تامین امنیت شخصی و اقتصادی، وابسته به روابط شخصی هستند نخستین «‌شرط آستانه‌ای» برآورده نمی‌شود. روسیه امروزی را در نظر بگیرید جایی که حتی اعضای الیگارشی ثروتمند را می‌توان بلادرنگ و بدون طی تشریفات قانونی از حقوق محروم ساخت و دارایی‌شان را مصادره کرد. از طرف دیگر انگلستان در دوره قبل از ورود کامل به دموکراسی، فرادستان توقعات و انتظاراتی ایجاد کردند که مراحل قانونی مقتضی برای آنها بکار خواهد رفت. عمر دائمی سازمان‌ها به این معنا است که شرکت‌ها یا سایر نهادهایی وجود دارند که می‌توان انتظار داشت فراتر از عمر اعضای اصلی خود عمر کنند. اگر چنین سازمانی وجود نداشته باشد پس دلالت بر این دارد که هر سازمانی با وفاداری شخصی حفظ گردیده است. به محض این‌که مردم ببینند سازمانی فراتر از مدیران کنونی خود عمر می‌کند از روابط قراردادی با آن سازمان حمایت خواهند کرد. وقتی دولت شروع به ارائه چارچوب حقوقی در حمایت از روابط قراردادی می‌کند، عنصر کلیدی از نظام دسترسی باز جایگذاری می‌شود. NWW استدلال می‌کنند برای اینکه به منظور اینکه هر سازمان درون یک دولت، عمری دائمی داشته باشد خود دولت نیز باید عمر دایمی داشته باشد. اگر همه احکام قانونی یک حاکم پس از مرگ حاکم بلااثر شوند، پس آن شرط تامین نمی‌گردد.

کنترل سیاسی نظامیان مستلزم اینست که هیچ سازمان مستقلی دارای ظرفیت و توانایی دست زدن به خشونت تمام عیار نباشد. از طرف دیگر اگر یک جناح واحد، کنترل نظامیان را در دست بگیرد، این با تعریفNWW از کنترل سیاسی نظامیان همخوانی ندارد. در عوض چنین حکومتی دیکتاتوری نظامیان می‌گویند.

بنابراین معیار NWW برای کنترل سیاسی نظامیان بسیار سخت به دست می‌آید. این شرط آستانه‌ای مستلزم نیروی نظامی منسجم و مستحکمی است که مستقل از هر جناحی باشد در حالی‌که تک‌تک جناح‌ها خلع سلاح شده باشند. برای رسیدن به چنین وضعیتی، ائتلاف متوازن از فرادستان قدرتمند باید درباره مجموعه‌ای از قوانین و رویه‌های حاکم بر به کارگیری نیروهای نظامی به توافق برسند و این ائتلاف باید سازوکارهایی داشته باشد که اطمینان حاصل شود از این قوانین و رویه‌ها پیروی می‌شود‌.

نتایج این مقاله برای عراق

عراق دوران صدام‌حسین یک نظم دسترسی محدود یا «دولت طبیعی» بود. NWW ادعا می‌کنند چنین دولت‌هایی با تغییر به نظم دسترسی باز مقاومت می‌کنند. آنها در برابر تلاش به توسعه‌اقتصادی ایستادگی می‌کنند چون توسعه‌اقتصادی واقعی مستلزم رقابت عادلانه است که این رقابت، امتیازاتی را مورد تهدید قرار می‌دهد که عنصر تثبیت کننده در نظم دسترسی محدود هستند. اگر‌چه NWW درباره «ملت‌سازی» بحث نمی‌کنند منطقی است که نتیجه بگیریم نگاه ضعیفی هم به آن مفهوم داشته‌اند. عراق هرگز در «آستانه» تبدیل شدن به یک نظم دسترسی باز نبوده است. جناح‌های اصلی حاضر به زمین گذاشتن سلاح‌های خود و واگذاری قدرت نظامی به یک ائتلاف مرکزی نیستند. حتی این تمایل بین جناح‌ها نیست که به یکدیگر حقوقی تحت حاکمیت قانون بدهند. از اینرو هیچ شانسی وجود ندارد که ایالات‌متحده در هدف برقراری و تثبیت یک نظم دسترسی باز در عراق موفق شود. بهترین وضعیتی که برای عراق قابل تصور است بازگشت به یک دولت طبیعی است یعنی نظم دسترسی محدود که حقوق و قدرت منحصر به فرادستان معین خواهد بود. کسانی که در معرض رقابت سیاسی یا اقتصادی‌ قرار نخواهند داشت. برای اینکه نظم دسترسی محدود پدیدار شود رهبران هر جناح اصلی در عراق باید منافعی در صلح داشته باشند.

اگر می‌خواهیم نظم دسترسی محدود برقرار سازیم پس مجبوریم تعیین کنیم کدام گروه‌ها در ائتلاف حاکم حضور داشته باشند و باید به هر‌کدام از آنها چیزی ارزشمند در قبال حفظ صلح بدهیم. به بیان خام و ابتدایی می‌توان تصور کرد که به هر حزب اصلی در دولت ائتلافی، کنترل مجموعه مشخصی از چاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نفت داده شود. جناح‌هایی که نمی‌خواهیم در ائتلاف باشند (مثلا القاعده در عراق) را باید شکار کرده و از بین برد. جناح‌هایی که سهمیه‌ای از چاه‌های نفت دریافت می‌کنند، اما همچنان مبادرت به خشونت می‌کنند را باید غیر‌قانونی اعلام کرده و از امنیت شخصی محروم ساخت به طوری‌ که منابع نفت آنها مصادره شده و بین سایر جناح‌ها توزیع گردد. طراحی و سازماندهی چنین برنامه‌ای بی‌اندازه دشوار است، باور برخی کشورها که نفع خود را در بی‌ثباتی عراق می‌بینند نیز دشواری چالش را بیشتر می‌کند. هر جناحی را باید متقاعد کرد که منافع آنها از مشارکت در ائتلاف، بسیار بیشتر از هر روش دیگری است.

برخی پرسش‌ها

NWW درباره مفاهیمی که معرفی کردند با دقت فکر کرده‌اند. با این‌حال برخی پرسش‌ها درباره تفاوت بین نظم دسترسی محدود و دسترسی باز وجود دارد.

به نظرNWW، نظم دسترسی محدود بسیار متفاوت از نظم دسترسی باز عمل می‌‌کند. نتیجه اینکه به آسانی باید بتوان اکثر کشورها را در اکثر مقاطع زمانی در هر کدام از این نظم‌ها طبقه‌بندی کرد. در اصل باید بتوان شاخصی از رقابت‌پذیری سیاسی درون کشورها و نیز شاخص رقابت‌پذیری اقتصادی درون کشورها ساخت. به‌علاوه باید الگوهای زیر در این شاخص‌ها دیده شود:

۱ - مقادیر بالای رقابت‌پذیری سیاسی باید به ندرت در ترکیب با مقادیر پایین رقابت پذیری اقتصادی دیده شود و برعکس. شاخص رقابت‌پذیری اقتصادی چین بالا است هر چند که شاخص رقابت‌پذیری سیاسی آن پایین است؟ آیا کشورهایی هستند که معکوس آن مشاهده شود؟ احتمالا مکزیک .

۲ - بسیاری از کشورها مقادیر پایینی در هر دو شاخص هستند و نیز تعداد قابل‌توجهی مقادیر بالا برای هر دو شاخص دارند. کشورهای نسبتا اندکی باید در میانه هر دو شاخص قرار گیرند. آیا هند کشور «‌میانه» است؟ شیلی چطور؟ آیا همه کشورهای «‌میانه» داوطلب‌ گذار از نظم دسترسی محدود به دسترسی باز هستند و برعکس؟ پرسش دیگری که به ذهن می‌رسد چگونه ایالات‌متحده در سال ۱۸۰۰ را طبقه‌بندی کنیم. حقوق سیاسی شامل زنان، بردگان یا افراد بدون دارایی نمی‌شد. بیشتر قدرت سیاسی و اقتصادی در بین چند اشراف‌زاده ویرجینیایی و بازرگانان نیوانگلندی متمرکز شده بود. با این‌حال احزاب سیاسی رقابتی وجود داشتند و نظام اقتصادی عمدتا مصون از انحصارات و امتیازات دولت‌ ساخته بود. اگر این پرسش‌ها را نتوان به شیوه رضایت‌بخشی پاسخ داد پس مفاهیم نظم دسترسی محدود و دسترسی باز، هر اندازه که جالب و گیرا به نظر می‌رسند، در نهایت باید به دور ریخته شوند، اما حدس من اینست که آنها فایده‌مندی و اهمیت خود را برای هر دو رشته اقتصاد و سیاست به اثبات خواهند رساند.