لایحه جرایم نقدی کارفرمایان به مجلس رفت

دنیای اقتصاد- رییس‌جمهوری لایحه اصلاح قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی را جهت طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس کرد. به گزارش دبیرخانه شورای‌ اطلاع‌رسانی دولت، لایحه اصلاح قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نکنند ـ مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی آن که به تصویب هیات دولت رسیده از سوی رییس جمهور تقدیم مجلس شد.

براساس این لایحه کارفرمایانی که از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان تامین اجتماعی خودداری کنند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان مزبور معین می‌شود در مورد ارسال صورت مزد یا حقوق عمل نکنند، ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ده درصد (۱۰درصد) مبلغ حق بیمه همان ماه می‌باشند. بنابراین لایحه، کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند، علاوه بر تادیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان دو درصد تمام یا کسری بدهی قطعی پرداخت نشده به ازای هر ماه تاخیر می‌باشند. این لایحه می‌افزاید: کارفرمایانی که تا اسفند ۱۳۸۴ دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی می‌باشند در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون در مورد تصویب پرداخت بدهی قطعی شده با سازمان یاد شده توافق نمایند، از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند شد. بر همین اساس درصورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف یک سال از تاریخ توافق با سازمان،‌ از بخشودگی معادل صد در صد جرایم مربوط برخوردار خواهند شد و در صورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف هجده ماه از تاریخ توافق با سازمان، ‌از بخشودگی معادل هشتاد و پنج درصد جرایم مربوط برخوردار خواهند شد.

همچنین در صورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف مدت بیست و چهار ماه بخشودگی و در صورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف مدت سی ماه معادل بخشودگی ونیز در صورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف مدت سی و شش ماه از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند شد.

براساس این مصوبه میزان معافیت کارگاه‌های دارای بحران مالی طبق تصویب هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی تا شصت در صد قابل افزایش خواهد بود.