طرح یک فوریتی رسیدگی به دارایی مقامات و مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران پس از بررسی در کمیسیون قضایی و حقوقی به صحن علنی مجلس می‌رود. به گزارش خبرگزاری فارس، طرح یک فوریتی رسیدگی به دارایی مسوولان و مقامات که کلیات آن چندی پیش در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسیده است، در مراحل بررسی پایانی برای تصویب در صحن علنی مجلس قرار گرفت.

طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی، رهبری، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت باید گزارش اموالشان را بدهند تا بر اموال آنها نظارت شود تا در طول دوره تصدی مسوولیت به ناحق افزایش نیافته باشد که با این طرح علاوه بر اشخاص فوق، اشخاص دیگری نیز مشمول این حکم واقع شوند.

در صورت تصویب نهایی این طرح دایره شمول رسیدگی به اموال مسوولان تا رده‌های پایین‌ مدیریتی توسعه پیدا خواهد کرد.

این طرح پس از تصویب در کمیسیون حقوقی قضایی به زودی جهت تصویب نهایی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می گیرد.

اصل ۱۴۲ تاکنون بر اساس آیین‌نامه‌ای که از سوی رییس قوه قضائیه صادر شده، به اجرا در می‌آمد که اخیرا نیز با نامه سید محمود هاشمی شاهرودی، بیژن نامدار زنگنه وزیر سابق نفت به دلیل افزایش نیافتن به ناحق اموال خود و خانواده‌اش در قبل و بعد از دوران مسوولیت، تقدیر شد.

طرح رسیدگی به دارایی مسوولان و مقامات در صورت تصویب نهایی به اجرای اصل ۱۴۲ کمک شایانی خواهد کرد و برخی ابهامات موجود در اجرای این اصل را برطرف خواهد کرد.

در اصل ۱۴۲ قانون اساسی (اصلاحیه همه‌پرسی ۶/۵/۱۳۶۸) آمده است: دارایی رهبر، رییس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران، همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رییس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.