تاکنون ماده ۲۸ قانون اصلاح پاره‌‏ای از مقررات دادگستری‌‏ها مصوب سال ۵۶ به اجرا در نیامده، این در حالی است که در این ماده، مشخصا گفته شده که قاضی دادگاه می‌‏تواند در بررسی پرونده‌‏های اقتصادی، ۳ نفر کارشناس از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن را به‌‏کار گیرد تا پیچیدگی‌‏های یک معامله و پرونده اقتصادی را بررسی کند. محمدرضا بهزادیان در گفت‌وگو با خبرگزاری «ایلنا» تصریح کرد: این ماده مربوط به سال ۵۶ بوده حال آنکه در سال ۸۵ اقتصاد و تجارت پیچیده‌‏تر شده، بنابراین می‌‏توان گفت که دستگاه قضایی در این بخش موفق نبوده و در این عدم موفقیت نیز اتاق بازرگانی سهم دارد چرا که اتاق در هیچ یک از این سال‌‏ها همیار دولت و قوه قضاییه نبوده و حتی مواردی مشاهده شده که قاضی یک پرونده اقتصادی درخواست کارشناسانی را از اتاق برای شرکت در جلسات بررسی پرونده‌‏ها داشته و اتاق کوتاهی کرده است.وی اظهار داشت: معمولا آستانه امنیت افراد حقوقی و حقیقی از ناحیه قدرتمندان پایمال می‌‏شود، این در حالی است که در ایران قدرتمندترین بخش اقتصادی دولت است و انتظار می‌‏رود که دستگاه قضایی بگوید که چقدر در مقابل دولت، حافظ بخش‌خصوصی بوده تا آسیب نبیند. رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، با اشاره به موضوع بانک پارسیان اظهار داشت: بزرگ‌‏ترین بانک بخش‌خصوصی کشور به دلیل اتهامی که هیچ‌‏گاه نیز ثابت نشد، ضررهای زیادی را متحمل شده، در حالیکه دیوان عدالت اداری رای به نفع بخش‌خصوصی داد و به رای آن عمل نشد.