صندوق بین‌المللی در برآوردی از ۱۵ شاخص اقتصادی ایران در سال ۲۰۰۷، پیش‌بینی کرده است که نرخ رشد نقدینگی با کاهش قابل‌ملاحظه‌ای نسبت به سال گذشته مواجه شود اما نرخ رشد اقتصادی نیز از ۴/۵درصد به ۹/۴درصد کاهش خواهد یافت. بنا به تحلیل این سازمان جهانی، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۰۷ تغییر محسوسی نسبت به سال ۲۰۰۶ نخواهد داشت. برآورد صندوق بین‌المللی پول از ۱۵ شاخص اقتصاد ایران در سال ۲۰۰۷ حاکی است: نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به ۹/۴ درصد، نقدینگی ۳۰ و تورم به ۱۵ درصد خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری فارس، صندوق بین المللی پول در این گزارش با اعلام این که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۰۶ میلادی ۴/۵ درصد برآورد شده است، پیش بینی کرد این نرخ در سال ۲۰۰۷ میلادی به ۹/۴درصد برسد.

بنابراین گزارش، نرخ رشد اقتصادی ایران بدون محاسبه نفت ۸/۴ درصد و با محاسبه نفت ۱/۵ درصد در سال جاری میلادی پیش بینی شده است.

این گزارش با برآورد تولید ناخالص داخلی اسمی ۲۴۵ میلیارد دلاری برای ایران در سال ۲۰۰۶ میلادی، این رقم را برای سال ۲۰۰۷ میلادی ۲۹۲ میلیارد دلار ارزیابی کرده است.

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، نرخ تورم در ایران از برآورد ۱۴ درصد در سال ۲۰۰۶ به ۱۵ درصد در سال جاری میلادی افزایش خواهد یافت.

نرخ رشد نقدینگی در ایران نیز طی سال جاری میلادی با کاهش ۱۱درصدی به ۳۰ درصد خواهد رسید.

این گزارش مازاد تراز مالی دولت را در سال جاری میلادی با محاسبه نفت ۶/۵درصد تولید ناخالص داخلی و بدون محاسبه نفت منفی ۹/۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی کرد و ارزیابی نمود، میزان پرداخت حقوق و دستمزد دولتی از شش درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته میلادی به ۸/۵ درصد در سال جاری میلادی کاهش یابد. صندوق بین المللی پول برآورد نمود، کل بدهی دولت ایران از ۵/۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۶ به ۷/۱۰ درصد در سال جاری میلادی کاهش یابد.

بر اساس این گزارش، ارزش کل صادرات کالا و خدمات در سال جاری میلادی ۵/۹۲ میلیارد دلار و واردات کالا و خدمات نیز ۱/۷۰ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است که بدین ترتیب تراز تجاری کشور در این سال مثبت ۴/۲۲ میلیارد دلار خواهد بود.

تراز حساب جاری کشور نیز در سال ۲۰۰۷ میلادی مثبت ۹/۲۵ میلیارد دلار برآورد شده است. بر اساس این گزارش، نرخ مبادله در ایران از ۲۵ درصد در سال ۲۰۰۶ میلادی به ۲/۶ درصد در سال جاری میلادی کاهش خواهد یافت. صندوق بین المللی پول در پایان این گزارش، با ارزیابی ذخایر ارزی ناخالص ۱/۷۱ میلیارد دلاری ایران در سال گذشته میلادی پیش‌بینی کرد، این رقم در سال جاری میلادی به ۵/۹۶ میلیارد دلار افزایش یابد.