۱۲ راهکار برای کنترل تورم
دنیای اقتصاد- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، کنترل تورم را از جمله دغدغههای اصلی دولت دانست و گفت: مهار تورم نیازمند ریشهیابی ماهیت و راهکارهای مورد نیاز برای رفع آن است که در این خصوص مطالعات مختلفی در مجموعه اقتصادی دولت و معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام گرفت که بیشترین تاکید آن بر شناخت ماهیت تورم و علتشناسی این معضل اقتصادی است.
دنیای اقتصاد- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، کنترل تورم را از جمله دغدغههای اصلی دولت دانست و گفت: مهار تورم نیازمند ریشهیابی ماهیت و راهکارهای مورد نیاز برای رفع آن است که در این خصوص مطالعات مختلفی در مجموعه اقتصادی دولت و معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام گرفت که بیشترین تاکید آن بر شناخت ماهیت تورم و علتشناسی این معضل اقتصادی است. به گزارش نشریه برنامه، محمدمهدی زاهدی وفا در این خصوص عوامل ساختاری نظیر بزرگ بودن حجم دولت و تنگناهای بخش تولید، رشد نقدینگی و انتظارات تورمی را از جمله عواملی دانست که چه در بخش تقاضای کل و چه در حوزه تولید و عرضه اقتصاد، سطح عمومی قیمتها را متاثر میکنند. وی راهکارهای کنترل تورم در کوتاهمدت را شامل تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز، تداوم سیاستهای کنترل قیمت، ثبات در قوانین و مقررات، نظارت برنحوه مصارف تسهیلات بانکی برای کنترل نقدینگی، تقویت نقش سازمانهای نظارتی برای کنترل تورم و کاهش هزینههای اداری دستگاههای اجرایی عنوان کرد. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی راهکارهای درازمدت کنترل تورم را اصلاح نظام توزیع از طریق پیوند مراکز تولید و مصرف، توجه به موضوع کارایی و بهرهوری در فرآیند تولید، کاهش رشد نقدینگی از طریق اصلاح ساختار بودجه و افزایش درآمدهای مالیاتی، استفاده بهینه از نقدینگی از طریق فعال کردن بازار سرمایه و تنوع اوراق معامله، هدفمند کردن یارانهها و مداخله دولت در بازار عرضه مسکن با هدف تقویت طرف عرضه مسکن دانست. وی گفت: اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم از طریق کاهش نرخهای مالیاتی، کاهش و حذف معافیتهای مالیاتی غیر منطقی، افزایش معافیتهای پایهای، سادهسازی قوانین مالیاتی، حذف مالیاتهای ناکارآ، منوط ساختن بهرهمندی از معافیتها به تسلیم اظهارنامه و استفاده از خدمات حسابداران رسمی تا حدود زیادی موجب اصلاح ابعاد مختلف نظام مالیاتی شده است.
زاهدی وفا همچنین تصویب و اجرای قانون تجمیع عوارض از ابتدای سال ۸۲ با حذف عوارض متعدد و وجوه مختلف، حذف و ساماندهی انواع مالیاتهای غیرمستقیم غیرکارآ، حذف تعدد مراجع وصول، حذف عوارض مضاعف، حذف معافیتهای متعدد واردات، استرداد مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات صادراتی را موجب اصلاح ابعاد مختلف مالیاتهای غیر مستقیم دانست. وی با بیان این که اصلاح نظام مالیاتی در چارچوب مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم و تشکیل سازمان امور مالیاتی طی سالهای اخیر موجب افزایش درآمدهای مالیاتی شده است، افزود: میزان وصولی درآمدهای مالیاتی در نیمه اول سال جاری بالغ بر ۷۱هزار و ۴۱۱میلیارد ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۳۳درصد افزایش داشته و بیش از کل درآمدهای مالیاتی سال ۸۲ را شامل می شود. به گفته وی، از کل درآمدهای مالیاتی طی شش ماهه ابتدای سال جاری معادل ۴۷هزار و ۲۹۹میلیارد ریال مربوط به مالیاتهای مستقیم است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۶درصد افزایش یافته است به علاوه درآمدهای غیرمستقیم نیز در همین مدت معادل ۲۴هزارو ۱۱۲میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۷درصد رشد نشان میدهد. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: نسبت درآمدهای مالیاتی به اعتبارات هزینههای دولت طی سالهای اخیر افزایش یافته و از ۳۴درصد در سال ۸۱ به ۴۱درصد در سال ۸۴ رسیده است. وی از جمله آثار مثبت کاهش نرخ سود بانکی را کاهش هزینههای تامین مالی به ویژه از نظر تاثیر کاهنده بر نرخ بخش غیررسمی و کاهش هزینههای تولید دانست و تصریح کرد: مجموعه اقتصادی دولت تنها به دنبال کاهش مکانیکی نرخ سود بانکی نیستند و فعالیتهای مکمل اجرایی این سیاست را نیز مد نظر دارند.