انتقاد از ارسال دیرهنگام لایحه بودجه
علی طجوزی- سخنگوی شورای نگهبان گفت: متاسفانه امسال نیز زمان اندکی برای بررسی لایحه سال ۸۶ در اختیار داریم.
علی طجوزی- سخنگوی شورای نگهبان گفت: متاسفانه امسال نیز زمان اندکی برای بررسی لایحه سال ۸۶ در اختیار داریم. محمدعلی کدخدایی دیروز در نشست با خبرنگاران پس از تشریح مصوبات مورد بررسی قرار گرفته در شورای نگهبان در خصوص تاخیر در ارسال لایحه بودجه به مجلس و شورای نگهبان با انتقاد از ارسال دیرهنگام لایحه افزود: لایحه بودجه نیازمند کار کارشناسی زیادی است و امیدوار بودیم که این لایحه زودتر از این به شورای نگهبان ارسال شود چون فرصت برای بررسی این لایحه کم است.
وی افزود: در هر صورت شورای نگهبان همانند سالهای پیش به موازات کار مجلس کار کارشناسی خود را انجام میداد و نظر خود را پس از بررسیهای غیررسمی و بررسی تصمیمهای مجلس اعلام کرد، امسال هم به همینگونه عمل خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در عین حال اضافه کرد: نمیدانیم که لایحه بودجه سال ۸۶ چه زمانی از سوی مجلس شورای اسلامی برای شورای نگهبان ارسال میشود اما امیدواریم با ارسال زودهنگام آن بکوشیم تا مشکلی از این بابت برای کشور پیش نیاید.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با اشاره به طرح تجمیع دو انتخابات دوره دهم ریاستجمهوری و دوره هشتم مجلس، به نمایندگان مجلس توصیه کرد که کار کارشناسی بیشتری در خصوص این گونه طرحها انجام دهند تا موجبات وهن مجلس فراهم نشود. کدخدایی گفت: این طرح اگر مغایرتی با اصول قانون اساسی داشته باشد به طور قطع از سوی شورای نگهبان رد میشود. این طرح هنوز در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح نشده است اما باید بگویم که این طرح به لحاظ اینکه مستلزم کاهش دوره ریاستجمهوری و افزایش دوره نمایندگی مجلس است به طور قطع مغایر با اصول قانون اساسی است.
وی تاکید کرد: تصور نمیکنم در خصوص این طرح نظر چندان مساعدی هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود داشته باشد چون مدت زمان دوره ریاستجمهوری و نمایندگی مجلس از زیرساختهای قانون اساسی، مجلس و ریاستجمهوری است و به نظر میرسد نمایندگان مجلس با کار کارشناسی کم، این طرح را به تصویب رساندهاند که جا دارد نمایندگان مجلس را به انجام کار کارشناسی بیشتری در خصوص اینگونه طرحها و استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان امر در طرحهای ارایه شده، توصیه کنیم تا اینگونه مصوبات موجبات وهن مجلس را به دنبال نداشته باشد.کدخدایی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ظاهرا خللی در اجرای قانون تغییر ساعت کار بانکها ایجاد شده است، آیا فرصت مشخصی برای اجرای مصوبات در قانون تعیین شده است؟ گفت: اگر پاسخ شورای نگهبان نسبت به مصوبهای، عدم مغایرت آن مصوبه با موازین شرع و اصول قانون اساسی باشد، مصوبه از طریق مجلس به دولت ابلاغ و رییسجمهوری هم باید ظرف مدت مشخصی که معمولا ۲۰ روز تعیین شده است، البته گاهی اوقات تشریفات این کار مقداری دیرتر انجام میشود، این مصوبه را برای اجرا، ابلاغ کند که مصوبه پس از انتشار آن در روزنامه رسمی، لازمالاجرا میشود. در قانون پیشبینی شده است که اگر رییسجمهوری مصوبهای را ابلاغ نکرد، مجلس میتواند ابلاغ کند. اینکه اگر کسی هم مصوبهای را ابلاغ نکند بحث دیگری است که بنده نباید پاسخگوی آن باشم.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه رییسجمهوری در سفر اخیر خود به ونزوئلا از تشکیل یک صندوق مشترک بین دو کشور با سرمایه دومیلیارد دلاری خبر داد، آیا تشکیل این صندوق نیازمند مصوبه مجلس نیست؟، گفت: چنانچه قراردادی بین دو کشور منعقد شود این قرارداد باید به تصویب مجلس برسد که مصوبه مجلس نیز پس از تایید شورای نگهبان قابل اجرا خواهد بود.