پیرو انتشار حکم دیوان عدالت‌اداری در خصوص شکایت کانون سابق کارفرمایان، کانون عالی کارفرمایان ایران در پاسخ به پیگیری خبرنگاران رسانه‌های گروهی اطلاعیه شماره یک خود را صادر کرد. در این اطلاعیه آمده است: پرونده‌ای که در دیوان عدالت‌اداری مطرح بوده است، مربوط به اختلاف‌نظر بین «کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان» و وزارت کار و اموراجتماعی است. موضوع پرونده نیز اعلام انحلال کانون یاد شده برابر حکم مندرج در ماده ۴۲ اساسنامه آن است.

دیوان عدالت اداری حکم داده است که انحلال کانون باید برابر حکم محکمه قضایی باشد و حکم عدم انحلال نداده است. این دیوان وزارت کار و اموراجتماعی را برای عمل به وظیفه حاکمیتی خود به دادگستری احاله داده و راهنمایی کرده است.

تا آنجا که اطلاع حاصل شده است، وزارت کار و اموراجتماعی نیز در آبان‌ماه سال ۱۳۸۵، در دادگستری طرح دعوی کرده و درخواست انحلال کانون قبلی را به استناد ماده ۴۲ اساسنامه آن کانون و دیگر قوانین کشوری کرده است. به زودی این پرونده مطرح و دادگاه حکم خود را صادر خواهد کرد.

کانون عالی کارفرمایان ایران، برابر قوانین کشوری و بین‌المللی پس از انحلال کانون قبلی و در جهت دفاع از حقوق کارفرمایان و جلوگیری از ایجاد اغتشاش و بی‌نظمی در فضای کسب و کار کشور،‌ با رعایت کلیه موازین قانونی و اخلاق حرفه‌ای تشکیل و انتخابات خود را به منظور برگزیدن اعضای هیات‌مدیره انجام و متعاقبا نیز ثبت شده و به وظایف قانونی خود عمل کرده و می‌کند.

کانون عالی کارفرمایان ایران معتقد به انجام وظیفه و پاسخگویی به نیاز‌های کارآفرینان کشور است. با حفظ استقلال کانون به عنوان یک نهاد و تشکل بخش‌خصوصی با نهاد‌های حکومتی به ویژه وزارت کار و اموراجتماعی «تعامل مثبت» داشته و خواهد داشت.