نایب رییس کمیسیون صنایع ومعادن مجلس اعلام کرد: قانون کار باید در سه ماه آینده مورد بازنگری جدی قرار بگیرد. سید مصطفی سید هاشمی، در گفت‌وگو با خبرگزاری موج، با اعلام این مطلب افزود: با تصویب طرح رفع موانع تولید، دولت را موظف کردیم ظرف ۳ماه از تاریخ تصویب این قانون، نسبت به اصلاح قانون کار اقدام کند.

وی افزود: طبق برنامه چهارم توسعه می‌بایست قانون کار در سال اول برنامه اصلاح می‌شد ولی در حال حاضر با توجه به اینکه در سال دوم برنامه چهارم هستیم، قانون کار هنوز اصلاح نشده و دولت باید سریع در این خصوص اقدام کند.

هاشمی افزود: براساس اصل ۱۰۱، قانون کار باید به توجه به رعایت اصل سه جانبه‌گرایی و در نظر گرفتن حقوق کارگر و کارفرما مورد بازنگری جدی قرار بگیرد. وی ‌با حمایت از پیش نویس دوم اصلاحیه قانون کار گفت: پیش نویس دوم اصلاحیه قانون کاردر جهت منافع کارگران به خصوص کارگران قرارداد موقت، عمل می‌کند.

نایب رییس کمیسیون صنایع ومعادن مجلس با تاکید بر این که قانون کار باید براساس حمایت از تولید و حفظ حقوق کارگر و کارفرما بازنگری شود، گفت: قانون کار باید به گونه‌ای مورد بازنگری قرار بگیرد که موجب افزایش تولید و مطلوب‌سازی صنعت در کشور شود.

این در حالی است که نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی ‌در خصوص رای‌‏گیری در کمیسیون صنایع و معادن برای حذف ماده ۲۹ قانون کار گفت‌‏: حذف ماده ۲۹ قانون کار به نفع کارفرمایان و پایمال کردن حقوق کارگران است.

به گزارش ایلنا، اسماعیل گرامی‌‏مقدم، علت مخالفت خود با طرح دولت برای حذف ماده ۲۹ را آمار بالای نیروی متقاضی کار دانست و افزود: در کشوری که یکی از مشکلاتش بالا بودن نرخ بیکاری است و دست کارفرمایان برای به کارگیری کارگر باز است، نیازی به حذف ماده ۲۹ دیده نمی‌‏شود.