سازوکار پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت اعلام شد

زهرا واعظ- با موافقت مجلس شورای اسلامی و در اجرای تبصره ۴ ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه و به منظور برقراری عدالت در افزایش پرداخت و توجه بیشتر به کارکنان با درآمد کمتر، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت به صورت «پلکانی» اقدام و تمام یا بخشی از این افزایش حقوق را به صورت «غیرنقدی» پرداخت کنند. همچنین به منظور ایجاد انضباط مالی در شرکت‌های دولتی در سال آینده افزایش هرگونه پرداخت نقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و نیز کمک‌های غیرنقدی به کارکنان و مدیران شرکت‌های دولتی، علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظور شده در بودجه مصوب سال ۱۳۸۶ شرکت‌های دولتی ممنوع است و این حکم قابل تجدیدنظر در اصلاحیه‌ها یا متمم‌های بودجه سال ۸۶ شرکت‌ها در مجامع عمومی آنها نیست.

همچنین براساس تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۸۶، دولت اجازه خواهد داشت حداکثر تا پایان فروردین ۸۶ اعتبارات مربوط به پرداخت‌های پرسنلی اعم از حقوق، انواع فوق‌العاده‌های مستمر، حق عایله‌مندی و اولاد و نیز پاداش پایان سال (عیدی) کارکنان یاد شده را از سقف اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی کسر و به سقف اعتبار منظور شده با عنوان «وزارت اموراقتصادی و دارایی- اعتبار حقوق و مزایای کارکنان وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و دستگاه‌های اجرایی ملی» اضافه کند.

تدابیر دولت برای توسعه اشتغال

در تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۸۶ کل کشور آمده است، مبلغ ۴هزار و ۷۵۰میلیارد ریال اعتبار به منظور پرداخت تسهیلات در امر ازدواج، اشتغال و مسکن جوانان اختصاص یابد تا توسط شورای‌عالی اشتغال در موضوع‌های ذی‌ربط توزیع شود.براساس این گزارش، بانک مرکزی وظیفه دارد از طریق بانک‌های عامل متناسب با یارانه سود و کارمزد تسهیلات ذکر شده در این لایحه، نسبت به تامین تسهیلات لازم، مطابق ضوابطی که توسط شورای عالی اشتغال برای هر استان با ملاحظات کاهش محرومیت اجتماعی، نرخ مهاجرت و جمعیت بیکاران برای عدالت اجتماعی و تعادل بخشیدن به بازار کار با رویکرد عدم تمرکزبخشی و منطقه‌ای و با اولویت بنگاه‌های کوچک اقتصادی، زود بازده، کارآفرین و تعاون‌های اشتغالزا مشخص می‌شود، اقدام کند.

دولت همچنین اجازه خواهد داشت مبلغ ۱۱هزار و ۳۹۰میلیارد ریال به عنوان یارانه سود تسهیلات بانکی هزینه کند.

اقشار محروم به صورت رایگان بیمه می‌شوند

براساس تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۸۶ وزارت رفاه و تامین اجتماعی مکلف است در سال ۱۳۸۶ در صورت بستری شدن اقشار محروم و مستضعف که تحت پوشش هیچ‌گونه بیمه درمانی قرار ندارند حسب مورد نسبت به بیمه کردن آنها از طریق سازمان بیمه خدمات درمانی اقدام کرده و آنها را به طور رایگان بیمه کنند. این بیماران به هنگام بستری شدن در بیمارستان‌های دولتی، برای بستری شدن ۳۰درصد و برای بیماران سرپایی ۱۰درصد هزینه‌ها (فرانشیز) را پرداخت خواهند کرد.

تعیین اعتبار کالاهای پارانه‌ای

براساس تبصره ۱۵ لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، مبلغ ۱۳هزار و ۳۸۵میلیارد و ۷۰۰میلیون ریال به منظور تعیین و تامین کالاهای یارانه‌ای کالابرگی و غیرکالا برگی مردم و حمایت از اقشار محروم و مستضعف و هدفمند کردن یارانه‌ها به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی و رفاه و تامین اجتماعی و تصویب شورای اقتصاد به عنوان یارانه از طریق سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت.همچنین شورای اقتصاد مجاز خواهد بود براساس پیشنهاد وزارت بازرگانی، قیمت عرضه کالاهای اساسی را به گونه‌ای تعیین کند که یارانه مورد نیاز در سقف یارانه منظور شده در این قانون، تکافوی انجام تعهدات دولت را بکند و سهم سرانه مناطق روستایی از میزان بهره‌مندی از اعتبارات موضوع این بند نباید کمتر از سهم سرانه مناطق شهری باشد و قیمت کالاهای تحویلی موضوع همین بند نیز نباید بیشتر از شهرها باشد.

پرداخت ۶۲هزار میلیارد ریال یارانه در سال ۸۶

رقم یارانه در لایحه بودجه ۸۶ بیش از ۶۲هزار و ۸۶۱میلیارد ریال برآورد شده است.براساس لایحه بودجه ۸۶، درآمدهای دولت ۲۶۱هزار و ۳۱۲میلیارد و ۶۶میلیون ریال و هزینه‌ها ۳۸۳هزار و ۸۰۷میلیارد و ۱۹۷میلیون ریال پیش‌بینی شده است. درآمدهای دولت به تفکیک درآمدهای مالیاتی حدود ۱۸۸هزار و ۱۳۵میلیارد و ۹۱۵میلیون ریال، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت ۵۵هزار و ۷۷۳میلیارد و ۹۶۷میلیون ریال، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات ۱۰هزار و ۸۴۴میلیارد و ۱۸۱میلیون ریال، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات دو هزار و ۹۰۶میلیارد ریال و درآمدهای متفرقه سه‌هزار و ۶۵۲میلیارد و سه میلیون ریال برآورد شده است. هزینه‌های دولت نیز به تفکیک جبران خدمت کارکنان ۱۳۲هزار و ۴۴۹میلیارد و ۹۱۷میلیون ریال، استفاده از کالاها و خدمات ۳۳هزار و ۶۷۵میلیارد و ۳۷۸میلیون ریال، هزینه‌های اموال و دارایی ۴۹۸میلیارد و ۵۹۲میلیون ریال، یارانه ۶۲هزار و ۸۶۱میلیارد و ۸۷۵میلیون ریال، کمک‌های بلاعوض ۱۳هزار و ۴۸۷میلیارد و ۱۰۳میلیون ریال، رفاه اجتماعی ۶۲هزار و ۲۰۳میلیارد و ۲۷۴میلیون ریال و سایر هزینه‌ها ۷۸هزار و ۶۳۱میلیارد و ۵۸میلیون ریال پیش‌بینی شده است.

حمایت‌های دولت برای تبدیل گندم به آرد و نان

براساس تبصره (۱۵) لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی، وزارت بازرگانی وظیفه خواهد داشت آرد مصرفی مورد نیاز خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سامزان بهزیستی کشور و مراکز خیریه تحت پوشش آنها را به میزان حداقل ۱۳۰هزار تن مطابق با جدول توزیعی مربوط به قمیت «آرد خبازی» تامین کند.همچنین دولت در این بند موظف خواهد بود سهمیه آرد روستایی را در قالب نظام سهمیه‌بندی تامین و توزیع کرده و برای جلوگیری از تاخیر در پرداخت بهای گندم خریداری شده از کشاورزان، ۱۰۰درصد اعتبار موضوع این بند را حداکثر تا اول شهریورماه سال ۱۳۸۶ تخصیص و پرداخت کند.براساس قسمت دیگری از این بند، کارگران واحدهای نانوایی سنتی مشمول یارانه در صورت واگذاری سهمیه آرد و تعطیلی واحد، چنانچه بیش از ۲۰سال سابقه کار و پرداخت حق بیمه داشته باشند، با پرداخت ۱۰سال حق بیمه توسط وزارت بازرگانی بازنشسته و در صورت داشتن سابقه کمتر از ۲۰سال بازخرید خواهند شد.همچنین پیش‌بینی شده است که تا زمان فراهم شدن امکانات ساخت و تولید ماشین‌آلات پخت صنعتی استاندارد به صورت انبوه در کشور، واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مرتبط (با ظرفیت ۲۰تن آرد در روز) با حقوق ورودی صفر صورت پذیرد.