موافقت شوراینگهبان با تغییر شرایط داوطلبی نمایندگی مجلس
به گزارش خبرگزاری فارس عباسعلی کدخدایی افزود: طرح اصلاح بند ۴ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ و الحاق یک بند به آن که در خصوص تغییر شرایط مدرک تحصیلی داوطلبی نمایندگی مجلس بود و پیش از این یک بار مورد ایراد شوراینگهبان قرار گرفته بود در مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در این مصوبه، ایرادهای قبلی رفع شد. بر پایه گزارش پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان وی اظهار داشت: طبق این مصوبه شرط داوطلبی نمایندگی مجلس به کارشناسی ارشد و یا کارشناسی با پنج سال سابقه کار اجرایی تغییر یافته است.
شورای نگهبان همچنین پس از بررسی طرح دو فوریتی استفساریه جزء ۳ بند «ب» ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ در اظهار نظری اعلام کرد که نظر به اینکه ماده واحده این استفساریه مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام میباشد و بر اساس نظر تفسیری شورای نگهبان به شماره ۴۵۷۵ مورخ سوم خرداد ماه ۱۳۷۲ تفسیر مصوبات آن مجمع بر عهده خود مجمع است، لذا مصوبه مذکور مغایر با اصل ۱۱۲ قانون اساسی تشخیص داده شد.
سخنگوی شورای نگهبان از موافقت این نهاد با مصوبه مجلس شورای اسلامی در تغییر شرایط داوطلبی نمایندگی مجلس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس عباسعلی کدخدایی افزود: طرح اصلاح بند ۴ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ و الحاق یک بند به آن که در خصوص تغییر شرایط مدرک تحصیلی داوطلبی نمایندگی مجلس بود و پیش از این یک بار مورد ایراد شوراینگهبان قرار گرفته بود در مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در این مصوبه، ایرادهای قبلی رفع شد. بر پایه گزارش پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان وی اظهار داشت: طبق این مصوبه شرط داوطلبی نمایندگی مجلس به کارشناسی ارشد و یا کارشناسی با پنج سال سابقه کار اجرایی تغییر یافته است.
شورای نگهبان همچنین پس از بررسی طرح دو فوریتی استفساریه جزء ۳ بند «ب» ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ در اظهار نظری اعلام کرد که نظر به اینکه ماده واحده این استفساریه مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام میباشد و بر اساس نظر تفسیری شورای نگهبان به شماره ۴۵۷۵ مورخ سوم خرداد ماه ۱۳۷۲ تفسیر مصوبات آن مجمع بر عهده خود مجمع است، لذا مصوبه مذکور مغایر با اصل ۱۱۲ قانون اساسی تشخیص داده شد.
ارسال نظر