ثبت‌نام سیم‌کارت در بهمن‌ماه مغایر با اصل44 قانون اساسی است

گروه کامپیوتر- ثبت‌نام سیم‌کارت تلفن‌همراه توسط اپراتور اول در ماه جاری در حالی آغاز می‌شود که مسوولان شرکت ارتباطات سیار ثبت‌نام ۳ تا ۴میلیون سیم‌کارت را در این دوره پیش‌بینی کرده‌اند. این در حالی است که اکثر کارشناسان و اعضای کمیسیون‌های صنایع و معادن مجلس و کمیسیون ویژه اصل۴۴ قانون اساسی این اقدام را از سوی اپراتور اول غیر لازم و مانع فعالیت بخش‌خصوصی در این عرصه می‌دانند.طبق گفته سید مصطفی سید هاشمی، عضو کمیسیون ویژه اصل۴۴ قانون اساسی در مجلس، حضور وزارت ICT در حوزه تلفن‌همراه موجب عدم اجرای به موقع تعهدات اپراتورهای بخش‌خصوصی در کشور شده است.

وی در حالی که می‌گوید به حضور دولت در توسعه تلفن‌همراه نیازی نیست معتقد است: ثبت‌نام سیم‌کارت دولتی در بهمن‌ماه بخش‌خصوصی را از میدان به در می‌کند.

وی در گفت‌وگو با ایلنا گفت:چه نیازی است که وقتی بخش‌خصوصی سیم‌کارت‌‏های ارزان‌تری را در اختیار مردم قرار می‌‏دهد، دولت بخواهد در این عرصه حضور داشته باشد.

عضو کمیسیون ویژه اصل ۴۴، با تاکید بر این‌‏که وزارت ارتباطات باید هزینه‌‏ها را صرف گسترش زیرساخت و فضای فرکانسی کند، یادآور شد: وزارت ارتباطات به منظور توسعه شبکه تلفن‌همراه اقدام به خریداری و واردات ۲۰۰‌میلیون دلار تجهیزات مخابراتی به صورت ترک تشریفات کرده است که این میزان از محل حساب ذخیره ارزی پرداخته شده است، اما اگر قرار بود توسعه تلفن‌همراه توسط بخش‌خصوصی انجام شود؛ این هزینه از حساب ذخیره ارزی پرداخت نمی‌‏‌‏شد.

وی وظیفه وزارت ارتباطات را ترغیب بخش‌خصوصی برای حضور در این میدان دانست و تصریح کرد: ثبت نام سیم کارت در بهمن ماه یک نوع حضور دولت همراه با تصدیگری است که مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی است.

سید هاشمی، واگذاری هر چه سریع‌‏تر سهام شرکت‌‏های مخابراتی به مردم را از جمله اقداماتی دانست که وزارت ارتباطات باید انجام دهد و افزود: به منظور اجرای اصل ۴۴ و عملیاتی کردن هر چه سریع‌‏تر آن، دولت باید سریعا لایحه‌‏ای را به کمیسیون ویژه این اصل به مجلس ارائه کند تا بسیاری از مسائل تصدی گری دولت کاهش یابد.