مترجم: نیلوفر قدیری - به اکثریت رسیدن دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا سیاست‌های جورج بوش را به طور کلی دچار دگرگونی می‌کند. در این دگرگونی حوزه تجارت بین‌الملل بیش از هر حوزه دیگری دچار مشکل

خواهد شد. بدون شک بوش بعد از این و در دو سال باقی مانده از ریاست جمهوری دست از تلاش بر نخواهد داشت و مانند بیل کلینتون بعد از پیروزی جمهوری‌خواهان در سال ۱۹۹۴، او هم خود را هنوز رییس‌جمهور می‌داند. اما همین جایگاه باعث می‌شود تا موقعیت بیشتری برای رویارویی بر سر موضوعات عمدتا تجاری در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ ایجاد شود.

گفته می‌شود که درجه بالایی از بدگمانی میان دموکرات‌های تازه راه یافته به کنگره نسبت به پیامدهای جهانی شدن وجود دارد که دسترسی به هرگونه توافق جمعی را در این حوزه دشوار می‌کند. اکثر دموکرات‌های تازه انتخاب شده کنگره در تبلیغات انتخاباتی خود با دیدگاهی منفی درباره اصلاحات تجاری سخن گفتند. دست کم ۱۶ تن از این دموکرات‌ها در انتخابات اخیر جایگزین جمهوری‌خواهانی شدند که در رای‌گیری‌های درون کنگره به نفع لوایح تجاری رای می‌دادند. این اعضای جدید به گروهی از دموکرات‌های کهنه کار می‌پیوندند که از مدت‌ها پیش تا کنون با ابتکارات تجاری برای تشکیل بلوک مقابله با رای‌گیری‌های تجاری مخالف بوده‌اند. آ‌نها نظرات خود را در یکی از جلسات داخلی آشکارا بیان کرده و با حمله به رابرت روبین وزیر سابق دارایی به خاطر هشدارهای او درباره ایجاد محدودیت در مسیر تجارت و سرمایه‌گذاری در آمریکا، موضع خود را نشان دادند.

چارلز رانگل، رییس جدید کمیته راه‌ها و روندهای کنگره آمریکا که او هم دموکرات است، وعده داده که با جمهوری‌خواهان در ایجاد پیشرفت در اولویت‌های تجاری همکاری کند وی پیشنهاد داد که اعضای کنگره به طور ‌غیر‌رسمی نماینده تجاری و وزیر دارایی را برای گفت‌و‌گو و بحث درباره مسائل تجاری دعوت کنند. رانگل همچنین بر اهمیت استانداردهای محیط زیستی و کارگری در مذاکره بر سر توافقنامه‌های تجاری تاکید کرد. از سوی دیگر رانجل به طور تلویحی گفت که اتخاذ موضعی سخت‌‌تر در برابر چین در شرایطی که افکار عمومی آمریکا بیشتر از قبل نسبت به تهدید رقابت خارجی حساس شده‌اند، ضروری است.

ساندر لوین، دیگر نماینده دموکرات کنگره، رییس جدید کمیته فرعی تجاری کنگره خواهد بود. او وعده داده که جلسات متعددی درباره موضوعات تجاری آمریکا و چین و همچنین دخالت این کشور در ارزش یوآن برگزار شود. لوین همچنین پیشروی تلاش‌هایی بود تا بوش به منظور کمک به سه شرکت بزرگ خودروسازی آمریکا تحت فشار قرار گیرد. در این میان دموکرات‌ها به این ادعا هم رسیدگی خواهند کرد که دولت ژاپن با سیاست‌های ‌غیر‌آشکار خود ارزش ین را پایین نگه داشته است. دولت ژاپن با این کار خود در حقیقت یارانه ‌ویژه‌ای به شرکت‌های خودروسازی خود پرداخت کرده است تا امتیاز رقابتی ‌غیر‌منصفانه‌ای را نصیب این شرکت‌ها کند. با این امتیازات است که شرکت‌های ژاپنی از رقبای اصلی خود یعنی جنرال موتورز، فورد و کرایسلر پیشی گرفته‌اند. تا کنون دولت بوش این ادعاها را رد کرده و از انجام هرگونه اقدامی در این باره خودداری نموده است، اما در کنگره جدید باید شاهد اقدامات جدی‌تری بود.

در سنا ماکس باکوس سناتور دموکرات ریاست کمیته مالی سنا را از سناتور چارلز کراسلی می‌گیرد. باکوس در کنگره ۱۰۹ به صورتی ‌غیر‌حزبی عمل کرده است و به همین دلیل بسیاری بر این اعتقاد هستند که با ریاست او اتفاق چندان قابل توجهی در این حوزه روی نخواهد داد. اما اعضای جدیدی با نظرات متفاوت درباره مسائل تجاری به این کمیته خواهند پیوست.

باکوس از توافقنامه‌های تجارت آزاد که دموکرات‌های دیگر را ناخشنود کرده حمایت کرده است. او از حامیان اصلی توافقنامه تجارت آزاد میان آمریکا و کره است و به ازسرگیری مذاکرات در فوریه گذشته کمک زیادی کرد. در همین اواخر هم او طرح توافقنامه خدمات دوجانبه آمریکا و ژاپن را مطرح کرد. باکوس همچنین لایحه‌هایی را درباره تقویت پول و تجارت ارائه کرده که وقتی به ریاست کمیته مالی برسد، این موضوعات دوباره زنده خواهد شد. در ماه سپتامبر باکوس در کنار دو سناتور دیگر اعلام کرد که بر روی لایحه سازمان تجارت جهانی مربوط به نگرانی از فعالیت چین و دیگر کشورها کار خواهدکرد.

از سوی دیگر باکوس در گذشته قوانینی را مطرح کرده که موضوع آن تقویت جایگاه نظارتی سنا در پیمان‌های تجاری کنونی بوده است. کنگره ۱۱۰ این فرصت را خواهد داشت تا توافقنامه‌های تجارت آزاد با کره و مالزی را مورد بررسی قرار دهد. نکته و دشواری این مذاکرات این است که باید تا پیش از انقضای اختیارات رییس‌جمهور در بخش ارتقای تجارت این مذاکرات به پایان برسد و کامل شود. تاریخ پایان این مهلت ۳۰ مارس است. شانس اندکی وجود دارد که کنگره توافقنامه دور دوحه را هم مورد بررسی قرار دهد که با توجه به بن بست کنونی در مذاکرات میان اعضای سازمان تجارت جهانی این احتمال وجود دارد که این مذاکرات تا سال‌ها ادامه یابد.

رهبران سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه «اپک» در نشست اخیر خود در هانوی پایتخت ویتنام تمایل خود را برای دادن امتیازهایی برای دستیابی به موفقیت در این مذاکرات اعلام کردند، اما به این شرط که دیگر اعضا هم آماده دادن این امتیازات باشند. خطاب اعضای اپک به اتحادیه اروپا، هند، برزیل و متحدان این کشورها بود که همواره خود را برای پیشبرد مذاکرات آماده نشان می‌دهند. این بازیگران اصلی مذاکرات تجارت جهانی اکنون دیگر می‌دانند که اگر قرار باشد پیشرفتی صورت گیرد باید از استراتژی مذاکرات پشت پرده میان اعضای اصلی استفاده شود. اما اکنون که طرفداران سیاست‌های حمایتی تجاری در انتخابات اخیر کنگره روی کار آمده‌اند، این نگرانی وجود دارد که نه تنها تجارت آزاد پیشرفتی نکند، بلکه پیشرفت‌های قبلی هم دچار عقب گرد شود.

به‌رغم وجود این خطرات در نظام تجارت جهانی، بوش و باکوس در کنار رانجل همگی با مقاومت زیادی از سوی عوامل داخلی درون دو حزب رو به رو خواهند شد. بسیاری از جمهوری‌خواهان بر این باور هستند و به این دلیل انتخابات را به دموکرات‌ها باخته‌اند. رای‌دهندگان نسبت به اثرات جهانی شدن و تجارت آزاد بر شرایط اقتصادی و بازار کار آمریکا بدگمان بوده و احساس ناامنی می‌کنند.

دموکرات‌ها تلاش می‌کنند و به دنبال آن هستند که سیاست‌ها و ملاحظات محیط زیستی و کارگری در توافقنامه‌های جدید تجارت آزاد مد نظر قرار گیرد. با این حال به نظر نمی‌رسد که نمایندگان کنگره مدت و دوره اختیارات رییس‌جمهور در مذاکرات تجاری را تمدید کنند. کنگره دموکرات آمریکا در ماه‌های آینده فشار زیادی به دولت بوش وارد می‌کند تا در برابر چین موضعی سخت اتخاذ کند. از حوزه‌هایی که آمریکا در آن با چین سخت گیری خواهد کرد موضوع حق مالکیت فکری و اختلاف بر سر قطعات خودرو میان آمریکا و چین است که اکنون این اختلاف به سازمان تجارت جهانی کشیده شده است. دموکرات‌ها به هنری پاولسون وزیر دارایی آمریکا مدتی فرصت می‌دهند تا با استفاده از ارتباطات خود با رهبران چین به نتیجه برسد. اما اگر این نتیجه به دست نیامد صبر دموکرات‌ها به سر خواهد آمد. البته این به آن معنا نیست که دموکرات‌ها دست به اقدامی ناگهانی و انقلابی خواهند زد. دموکرات‌ها با این فرض که مذاکرات دور دوحه دیگر نابود شده است حمایت‌های خود را از بخش کشاورزی تا آنجا که بتوانند افزایش می‌دهند و طرح لایحه کشاورزی در کنگره اولین اقدام آنها خواهد بود.

منبع: آسیا تایمز