خبر - ۲۸ دی ۸۵

عضو هیات‌مدیره انجمن‌های صنفی شرکت‌های خدماتی

وزارت کار خلاف برنامه‌ کلان دولت عمل می‌کند

عضو هیات‌مدیره کانون انجمن‌‏های صنفی شرکت‌های خدماتی و تامین نیروی انسانی نسبت به پیامدهای تصمیم وزارت کار و امور اجتماعی پیرامون واگذاری امور مربوط به شرکت‌های خدماتی به اداره‌های کار هشدار داد و گفت‌‏: این امر مغایر با سیاست دولت در خصوص کاهش تصدیگری‌ و واگذاری امور به انجمن‌‏ها و اتحادیه‌های تخصصی- صنفی است.

امیر هوشنگ صادقی، در گفت‌و‌گو با ایلنا، تصریح کرد: در دوره دولت آقای خاتمی بخشنامه ای ابلاغ شد که بر اساس آن تمامی امور مربوطه به صنوف به انجمن‌های مربوطه واگذار شود که اقدامی بسیار مناسب و مفید بود.

او بحث تعیین صلاحیت و نظارت بر عملکرد شرکت‌‏های خدماتی و تامین نیروی انسانی را یکی از اقدامات خوب وزارت کار و امور اجتماعی بر شمرد و گفت‌‏: در ۶ - ۷ ماه گذشته که نظارت بر عملکرد شرکت‌های خدماتی و تعیین صلاحیت این شرکت‌ها به کانون انجمن‌‏های صنفی شرکت‌های خدماتی و تامین نیروی انسانی محول شده میزان تخلفات به صفر رسیده و با نظارت این کانون، قوانین و مقررات به نحو احسن توسط این شرکت‌‏ها رعایت می‌شود.

صادقی از عملکرد سلیقه‌‏ای ادارات کار و امور اجتماعی استان‌ها در تعامل با شرکت‌‏های خدماتی و تامین نیروی انسانی انتقاد کرد و گفت‌‏: در برخی استان‌ها ادارات کار تعیین صلاحیت شرکت‌‏های خدماتی و تامین نیروی انسانی را در اختیار خود گرفته اند که این مساله پیامدهای نامطلوبی را در پی خواهد داشت.

وی با اشاره به اشتغال حدود ۱۲۵‌هزار نفر در ۲۵‌هزار شرکت خدماتی و تامین نیروی انسانی در سراسر کشور، گفت‌‏: چنانچه موضوع نظارت بر این شرکت‌‏ها و تعیین صلاحیت‌‏ آنها از حوزه عملکرد انجمن‌‏های تخصصی خارج شود‌‏، سوء‌‏استفاده و گسترش شرکت‌‏های ناصالح دور از ذهن نخواهد بود و با ادامه فعالیت این شرکت‌‏ها، احتمال تعطیلی شرکت‌‏های معتبر و بیکاری ده‌ها ‌هزار نفر وجود دارد. معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی:

حمایت از تشکل‌ها ضامن تقویت خصوصی‌سازی است

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، حمایت، توسعه و هدایت تشکل‌ها را ضامن خصوصی‌سازی در بخش کشاورزی دانست.

حسین یوسفی، در گفت‌وگو با ایرنا افزود: با توجه به عزم جدی دولت در واگذاری فعالیت‌های تصدیگری به بخش‌خصوصی به منظور اجرای ابلاغیه مقام معظم رهبری در ارتباط با بند «ج» اصل۴۴ قانون اساسی، بسیاری از فعالیت‌های بخش کشاورزی قابل واگذاری به بخش‌خصوصی است. وی اظهار داشت: از آنجایی که لزوم واگذاری فعالیت‌ها، برخورداری از امکانات اولیه برای اجرای ماموریت جدید است، بر این اساس همکاری با تشکل‌ها در بخش کشاورزی با توجه به سوابق اجرایی در بخش و تدارک امکانات آنها از قبیل نیروی انسانی، انبار و تجهیزات مربوطه می‌تواند گام موثری در واگذاری فعالیت‌های کشاورزی باشد. یوسفی افزود: با توجه به گستردگی تشکل‌ها در کشور به‌ویژه شبکه گسترده شرکت‌های تعاونی روستایی، می‌توان از این شبکه به عنوان قوی‌ترین توان بالقوه در بخش کشاورزی برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی یاد کرد، زیرا بخش عمده‌توزیع نهاده‌های کشاورزی در زمان‌حاضر توسط همین شبکه انجام می‌شود. به گفته یوسفی، ضمانت اجرایی کردن خصوصی‌سازی در بخش کشاورزی همین تشکل‌های موجود، تعاونی‌ها و اتحادیه‌های کشاورزی هستند که به نوعی هم‌اکنون در بخش کشاورزی نقش‌آفرینی می‌کنند. وی ابراز امیدواری کرد: با رفع نواقص و کاستی‌های موجود و نقش آفرینی بیشتر، در آینده فعالیت‌های تصدیگری در بخش کشاورزی به تشکل‌ها سپرده شود.

رییس هیات‌مدیره صنایع همگن شیلات:

بازار ماهیان گرمابی پررونق است

به‌دلیل عرضه کم ماهیان گرمابی، ‌در حال حاضر بازار این نوع ماهی‌ها با رونق همراه است.

رییس هیات‌مدیره صنایع همگن شیلات، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، افزود:‌ انوع ماهیان گرمابی هر کیلو ۵۲۰ تا ۱۷۰۰تومان به فروش می‌رسد.به گفته محمد گشتاسب‌زاده، این درحالی است که قیمت ماهیان گرمابی با توجه به عرضه آن در ماه‌های مختلف سال و با توجه به نوع آن متفاوت است. وی با اشاره به این که تولید ماهیان گرمابی برای تولید‌کنندگان صرفه اقتصادی ندارد،‌ گفت:‌ براساس برآوردهای صورت گرفته ‌در سال گذشته قیمت تمام شده هرکیلو ماهی گرمابی ۵۵۰تومان بود و میانگین فروش این ماهی درهمان سال ۵۸۰ تا ۶۲۵تومان بوده است. گشتاسب‌زاده تاکید کرد:‌‌ با توجه به تورم سالانه، امسال قیمت تمام شده هر کیلو ماهی گرمابی ۷۴۷تومان برآورد شده است.