یک عضو کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری (نظام هماهنگ پرداخت) گفت: با اجرای این لایحه در سال ۸۶، به طور متوسط به حقوق کارمندان دولت ۵۰ تا ۱۰۰هزار تومان افزوده می‌شد. به گزارش «ایسنا»، موسی‌الرضا ثروتی با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران، افزود: بر اساس این لایحه، حقوق بازنشستگان نیز بین ۵۰ تا ۱۷۰هزار تومان افزایش می‌یابد.

وی در ادامه با بیان این‌که بر اساس این لایحه فاصله حداقل و حداکثر حقوق کارکنان سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها ۷ برابر خواهد شد، عنوان کرد: این لایحه شامل همه کارمندان وزارتخانه‌های سازمان‌ها و افراد نیروهای نظامی و انتظامی می‌شود.

به گفته نماینده مردم بجنورد، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، قضات، کارکنان ویژه وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات، افراد مستثنی از این لایحه هستند.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که بار مالی این لایحه بالغ بر ۵هزار میلیارد تومان می‌شود، گفت: اعضای کمیسیون ۱۰ روز قبل با رییس‌جمهور در این‌باره تشکیل جلسه دادند و برخی از نظرات وی را لحاظ کردند.

وی متذکر شد: در این جلسه، رییس‌جمهور، آقایان برقعی رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی را مامور کرد تا در جلسات کمیسیون حضور یابند و با اعضای کمیسیون در‌خصوص بار مالی لایحه به توافق رسند. بنابراین با حضور نمایندگان رییس‌جمهور، کمیسیون تشکیل جلسه داد و درباره سه هزار میلیارد تومان از بار مالی لایحه به توافق رسیدیم.

ثروتی خاطرنشان کرد: قرار شد نمایندگان درباره دو هزار میلیارد تومان باقی مانده نیز در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۸۶ کل کشور پیشنهادهای خود را ارائه داده و آن را با نظر موافق مجلس تصویب کند.

این عضو کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه نظام هماهنگ پرداخت، گفت: امروز(دیروز) از آقای موسوی معاون پارلمانی رییس‌جمهور شنیدم که رییس‌جمهور به ایشان گفته نامه‌ای به شورای نگهبان بنویسید مبنی بر این‌که دولت بار مالی لایحه را نمی‌پذیرد. ثروتی تاکید کرد: در حالی که در جلسه با رییس‌جمهور، ایشان گفت که در جلسه با آقایان برقعی و جهرمی به هر میزانی به توافقی رسیدید همان رقم قابل قبول است. الان رقم توافق شد سه هزار میلیارد تومان است که ۱۵۰۰میلیارد تومان، افزایش سالیانه است و ۱۵۰۰میلیارد تومان برای این لایحه است.

اظهارات موسی‌الرضا ثروتی در حالی مطرح می‌شود که قرار است با رای نمایندگان مجلس لایحه مدیریت خدمات کشوری برای تعیین زمان آزمایشی، سه‌شنبه در دستور کار مجلس قرار گیرد.