مبارزه با مفاسد اقتصادی با اتکا به اصل ۴۴

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس درباره‌ نحوه‌ مبارزه ریشه‌ای با فساد اقتصادی، بر لزوم توجه به عوامل اصلی بوجودآورنده فساد اقتصادی تأکید و خاطرنشان کرد: «در این مسیر باید از اقتصاد نفتی و تمرکزگرایی فاصله بگیریم و تلاش کنیم که به بخش‌های مولد اقتصادی که فعالیت شفاف، روشن و قانونمند اقتصادی دارند اجازه‌ی مانور دهیم تا بتوانند در یک فضای امن روانی و حقوقی سرمایه‌گذاری کنند.» به گفته‌ عماد افروغ، شاید اگر سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی اجرا شود تا حدی زمینه را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مولد فراهم آورد.

وی اظهار امیدواری کرد که همراه با این واگذاری‌ها که باید با جهت‌گیری عادلانه باشد و نیز با پرهیز دولت از اقتصاد نفتی و گرایش به تمرکززدایی، شاهد حرکت به سمت فرآیندی باشیم که زمینه‌های بروز و ظهور فساد اقتصادی در آن در حال کمرنگ شدن باشد.

رییس کمیته فرهنگی اصولگرایان مجلس، با بیان این‌که قوانینی مرتبط با این سیاست‌ها باید در مجلس به تصویب رسد، اهتمام مجلس در این رابطه از طریق کمیسیون ویژه اصل ۴۴ را یادآور شد و گفت: «تا زمان از بین رفتن و یا تقلیل زمینه‌های ساختاری بروز فساد اقتصادی، ‌جامعه‌ ما نمی‌تواند نسبت به بهره‌مندان و سوءاستفاده‌کنندگان به نام رانت‌خواران و مفسدان اقتصادی بی‌تفاوت باشد.» وی این سخن خود مبنی بر این‌که احساس می‌کنم اهتمام جدی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی به رغم طرح تبلیغی و روانی آن وجود ندارد را به مذاق بسیاری ناخوشایند دانست و گفت: «برخی فکر می‌کنند که وقتی ما با فساد اقتصادی مبارزه می‌کنیم یعنی با سرمایه‌گذاری اقتصادی مقابله می‌کنیم. در حالی که اگر واقعا با پدیده‌ای به نام فساد مبارزه صورت گیرد، زمینه‌ مستعدی برای فعالیت بخش خصوصی شکل می‌گیرد.»

نماینده‌ مردم تهران در ادامه گفت‌وگو با ایسنا با بیان این‌که قبل و پس از شکل‌گیری دولت نهم، شاهد شعار انتخاباتی مبارزه با رانت‌خواران و معرفی مفسدان اقتصادی بودیم، اظهار داشت: «به نظر می‌رسد که دولت نیز عزمی جدی برای مبارزه و معرفی مفسدان اقتصادی ندارد و با آن صرفا به عنوان یک هژمونی، ابزار سیاسی و تبلیغاتی برخورد می‌کند.»

رییس کمیته فرهنگی فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان این‌که ما تشنه افشای اسامی هستیم، تاکید کرد: «نباید از این موضوع به عنوان یک حربه‌ تبلیغاتی استفاده شود.»