خطاهای تصمیم‌گیری، هزینه های ملت
یکم: تشویق به افزایش جمعیت در سال‌های اولیه انقلاب و تصمیم‌های غلط اقتصادی دولت که مالک ۸۰درصد اقتصاد بود، منجر به سکونت بخش بزرگی از جمعیت کشور در شهرها گردید و شهرها به کلان شهرها تبدیل شدند.
دکتر فرهاد فزونی
یکم: تشویق به افزایش جمعیت در سال‌های اولیه انقلاب و تصمیم‌های غلط اقتصادی دولت که مالک ۸۰درصد اقتصاد بود، منجر به سکونت بخش بزرگی از جمعیت کشور در شهرها گردید و شهرها به کلان شهرها تبدیل شدند. همزمان عدم توجه به سرمایه‌گذاری کافی در بخش‌های خدماتی شهری از جمله حمل و نقل درون شهری منتج به عادت استفاده از خودروهای شخصی تک‌سرنشین گردید. قیمت سوخت برای دلخوشی مردم و گرفتن رای از آنان بدون دلیل ثابت ماند و میلیاردها دلار به صورت یارانه بی‌هدف تلف شد. مصرف بنزین هر ساله چنان افزایش یافت که امروزه صحبت کارت هوشمند، سهمیه‌بندی و دونرخی شدن می‌کنیم و هنوز شهامت اجرای هیچ یک را نداریم. آلودگی هوا امراض مختلفی را سبب شد و امسال جان ۳۶۰۰نفر را گرفت. تصمیمات غلط دولت‌ها و هزینه های مردم.
دوم: دولت ۲۷سال است که بر اقتصاد کشور حکومت کرده و می‌کند و بخش خصوصی را به عنوان رقیب خود به حساب می‌‌آورد. نتیجه اقتصاد تمرکزگرا و بخشنامه‌ای دولت‌ها آثار مخرب خود را در سطح درآمدهای پایین، نرخ بیکاری بالاف نرخ تورم فزآینده و دهها معیار دیگر اقتصادی چنان به جای گذاشته تا کشوری که به خاطر داشتن تمامی موهبت‌های خداوندی می‌تواند در رده‌های اول اقتصاد دنیا قرار گیرد، امروز برنامه‌های دراز مدت خود را برای رده اول شدن در منطقه طراحی می‌کند. بدان هدف هم دست یابد یا خیر خدا داند. خطاهای دولت‌ها و زیان ملت.
سوم: از سوی دیگر از دست‌اندرکاران برنامه‌ریزی برای کشور که باقی ماندن اقتصاد در زیر چکمه اداری دولت را به صلاح نمی‌دیدند سال‌ها تلاش کردند تا نتیجه مطالعات و بررسی‌های آنان با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام‌معظم‌رهبری راهکاری نوارائه و امیدی تازه برای رهایی از مشکلات در دل‌ها به وجود آورد. اما دولت روح ابلاغیه را که همانا کاهش مدیریت و تصدیگری دولت بود نادیده گرفت و فقط به تقسیم سهام عدالت بسنده کرد. با وجودی که بیش از یک‌سال و نیم از ابلاغ بند الف گذشته است و در طی این مدت می‌بایست حدود ۳۰درصد از تصدیگری دولت کاهش یابد، دولت همچنان حاکم بلامنازع اقتصاد بخشنامه‌ای است و ما شاهد تصمیمات خلق‌الساعه و جامعه‌پسند اقتصادی دولت هستیم که باعث ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد کشور و افزایش هزینه‌های ملت شده است. امروز هم می‌گویند شرکت‌های صدر اصل ۴۴ شش‌ماهه خصوصی می‌شوند. یا معجزه‌ای قرار است صورت گیرد یا باز هم لغت «خصوصی» معنای دیگری یافته است.
چهارم: سال‌ها تلاش شد تا نرخ تورم که آثار تخریبی متعددی در اقتصاد کشور به جای می‌‌گذارد، کنترل گردد. اما با افزایش ۴۰درصدی نقدینگی که رفته‌رفته نشانه خود را در نرخ تورم و نتیجتا توان معیشتی مردم نشان می‌دهد و هیچ بخشنامه و دستوری نمی‌تواند از این امر جلوگیری کند و هرجا که قیمت به زور و قدرت دولت به اصطلاح تثبیت گردد در جای دیگر آثار مخرب خود را نشان می‌دهد. خطای دولت و پرداخت هزینه آن از سوی ملت.
پنجم: اگر این شمارش را در همه بخش‌های اقتصادی کشور ادامه دهیم، حتما مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد. هفتاد من اشتباهات و هفتادها میلیارد ضررهای مادی و معنوی برای ملت. چرا دولت‌ها دست از تصدیگری اقتصاد کشور برنمی‌دارند؟
ارسال نظر