موافقت شورای اقتصاد با ثبت نام سیم کارت دولتی تعجب‌ آور است

رییس کمیته مخابرات مجلس، گفت: موافقت شورای اقتصاد برای ثبت نام سیم کارت دولتی تلفن همراه در سال ۸۵ باعث تعجب است. رمضانعلی صادق‌زاده، با بیان این‌‏که طبق سیاست‌‏های اصل ۴۴ قانون اساسی ورود شرکت‌هایی که صددرصد سهامشان دولتی است مانند شرکت ارتباطات سیار به جایی که بخش خصوصی و تعاونی ورود کرده است غیر قانونی است، به «ایلنا» گفت: با توجه به سیاست‌‏های اصل ۴۴، برنامه چهارم توسعه و چشم‌انداز ۲۰ ساله، اپراتور اول نباید خود را توسعه دهد.

وی، افزود: باعث تعجب است که شورای اقتصاد مجوز ثبت نام سیم کارت در بهمن ماه را به اپراتور اول داد، به‌ رغم این‌‏که اپراتور دوم و تالیا در حال فعالیت هستند، ضمن این که وزارت ارتباطات می‌‏تواند مقدمات مزایده اپراتور سوم تلفن همراه را فراهم کند.

صادق‌زاده، یادآور شد: با توجه به آن که از اوایل دهه ۷۰تلفن همراه وارد کشور شد، لایه‌‏های مختلف تکنولوژی از کشورهای مختلف وارد این شبکه شده است، به طوری که طراحی‌‏های انجام شده بر مبنای طراحی‌‏های اولیه بوده و یکی از دلایل ضعف کیفیت در وضعیت فعلی، مشکل مربوط به طراحی‌‏ها و فناوری‌‏های متنوع از کشورهای مختلف است، بنابراین از لحاظ فنی توسعه این شبکه به صلاح نیست.

رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به برنامه پنج ساله چهارم توسعه که شرکت‌‏های دولتی را موظف کرده است که سالانه ۲۰ درصد حجم فعالیت خود را کاهش دهند، افزود: با توجه به آن که هم بخش خصوصی و هم تعاونی در زمینه تلفن همراه ورود کرده است، دولت باید حجم فعالیت‌‏های خود را در این زمینه کاهش دهد، نه این که خود را توسعه دهد.

وی، یادآور شد: طبق قراردادی که بین اپراتور دوم و وزارت ارتباطات منعقد شده است، ۲ سال پس از اجرایی شدن این قرارداد اپراتور سوم می‌‏تواند وارد عرصه شود، اما در حال حاضر دیده می‌‏شود که اپراتور اول کار اپراتور سوم را انجام می‌‏دهد.