بودجه ۸۶ مجلس برای برآورده کردن مطالبات انباشته ملت

بودجه ۸۶ مجلس برای برآورده کردن مطالبات انباشته ملت عضو فراکسیون وفاق و کارآمدی گفت: افزایش قیمت برخی ارزاق عمومی و دارای سهم در سبد روزانه خانوار مانند برنج و سایر اقلام و نیز افزایش جهشی اجاره و قیمت مسکن توأم با نوسانات در سایر کالا و خدمات، رویکرد عدالت اقتصادی و اجتماعی دولت را برهم می‌زند و دولت باید در تبیین و تصویب لایحه بودجه سال آینده بر مبنای سیاست‌های مطالعه و تجربه شده و مصوب قانون برنامه چهارم و چشم‌انداز بیست ساله عمل کند. رضا طلایی‌نیک در گفت‌وگو با «ایسنا»، با بیان این‌که اولویت‌های بودجه سال آینده باید در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی باشد، گفت: با توجه به چالش‌ها و برخی نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی جهت دادن بودجه سال آینده برای ساماندهی این مساله ضروری است. وی با تاکید بر این‌که با وجود تحولات دهه گذشته در مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور نیازها و مسائل جدیدی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی وجود دارد، تصریح کرد: با آغاز دولت نهم به مطالبات اقتصادی و اجتماعی دامن زده شده است. به عبارت دیگر مواجهه دولت نهم با مسائل معیشتی و عمومی جامعه موجب تشدید مطالبات اقتصادی و اجتماعی شده و لذا برای برون‌رفت از تشدید نارضایتی‌ها و پیشگیری از عوارض ملی و فراملی، مطالبات انباشته‌شده باید در بودجه سال آینده در اولویت قرار گیرد. طلایی‌نیک با اشاره به این‌که تسریع و تکمیل پروژه‌های عمرانی با تاکید بر تقویت و توسعه ظرفیت‌های تولیدی اشتغالزا امری ضروری و در اولویت قرار دارد، گفت: ساماندهی مسائل آموزشی اقشار نیازمند و هدفمند کردن یارانه‌ها و بهینه‌سازی ساز و کارهای نظام اجتماعی از اولویت‌های حوزه اجتماعی دولت باید باشد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال تشدید چالش‌های بین‌المللی و مرتبط با پرونده هسته‌ای، باید به تحکیم پشتوانه مردمی نظام و پیشبرد اهداف ملی و صیانت از حقوق هسته‌ای جهت رضایتمند کردن مردم در تنظیم بودجه سال آینده اهمیت داده شود. طلایی‌نیک با بیان این‌که در ماه‌های اخیر برخی بازارهای اقتصادی آشفته شده است، تصریح کرد: آشفتگی در بازارهای اقتصادی به ویژه در بخش‌های مسکن و ارزاق عمومی و برهم خوردن برخی تعاد‌ل‌های اقتصادی نگران‌کننده است، لذا در بودجه سال آینده ساماندهی بازارهای اقتصادی به منظور حفظ تعادل عرضه و تقاضا و پیشگیری از آسیب‌پذیری بیشتر اقشار کم درآمد و هدفمند کردن یارانه‌ها از اولویت ویژه‌ای برخوردار است. وی طرح‌های شکست خورده مانند تثبیت قیمت‌ها،‌ افزایش یارانه‌های بنزین و سوخت، سیاسی کردن مقولات اقتصادی و بودجه‌ریزی در مسائلی مانند یارانه بنزین و سوخت و تجویز طرح‌های تاثیرپذیر از فضای انتخاباتی و سیاسی را از عوامل لطمه زدن به عدالت اقتصادی و اجتماعی و نابود کردن اقتصاد کشور دانست. عضو فراکسیون وفاق و کارآمدی در ادامه با تاکید بر این‌که برهم خوردن سیاست‌ها و نظم اقتصادی مطالعه و تجربه شده، آینده اقتصادی کشور را با ابهام مواجه خواهد کرد، اظهار داشت: حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی با توجه به احتمال محدودیت در سرمایه‌گذاری‌های خارجی و به ویژه حمایت از تولیدات داخلی و تسهیل در صادرات و کنترل هزینه‌های جاری و هدفمند کردن یارانه‌ها از عوامل تعیین‌کننده در بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. طلایی‌نیک با بیان این‌که بین سیاست‌های بخشی و زیربخشی اقتصادی باید هماهنگی و انسجام کارکردی به وجود آید، گفت: ناهماهنگی بین سیاست‌های بخشی و زیربخشی در اقتصاد ملی موجب ناکارآمد شدن برخی شعارها و طرح‌های دولت بوده است و به‌رغم اراده و اهتمام صادقانه دولت برای بهبود وضعیت معیشتی و اولویت دادن به اقشار کم‌درآمد، ناهماهنگی در سیاست‌های اقتصادی موجب ناکامی برخی برنامه‌ها بوده است. نماینده بهار و کبودرآهنگ ضعف تعامل بین دولت و مجلس و سطحی‌نگری در روابط مجلس و دولت را از عوامل اصلی ناهماهنگی میان این دو قوه دانست و گفت: در مسائل جزئی و کلی بین دولت و مجلس ناهماهنگی جدی مشهود است و شکل‌گیری روابط باندی و فردی و اهمیت ندادن به جایگاه کمیسیون‌ها در تعامل بین دولت و مجلس موجب ناکارآمدی و ناموفق بودن قوای مقننه و مجریه شده است. طلایی‌نیک ادامه داد: رویکردهای انحصاری و سطحی‌نگری و سایه افکندن تمایلات سیاسی و باندی بر تعاملات دولت و مجلس آسیب اساسی زده است. هم‌چنین شکل‌گیری برخی رقابت‌های منفی در بعضی از حوزه‌های تعاملی بین دولت و مجلس، به جای رقابت مثبت موجب تخریب فضای اعتماد شده است. عضو فراکسیون وفاق و کارآمدی با اشاره به این‌که کم توجهی دولت به انتظارات و مطالبات نمایندگان مانند تجدیدنظر در ساعت کار بانک‌ها موجب بی‌اعتمادی به سایر حوزه‌ها می‌شود، خاطرنشان کرد: شکل‌گیری برخی روابط باندی در بعضی محافل مجلس با دولت موجب سلب اعتماد متقابل دولت و مجلس در روابط یکدیگر است. طلایی‌نیک اظهار داشت: باید برای تصمیم‌گیری در مسائل مهم ملی و فراملی مانند تصویب قانون بودجه به کمیسیون‌های تخصصی در مجلس و وزارتخانه‌های تخصصی در دولت اهمیت داده شود و نباید چند فرد خاص در مجلس و دولت به جای کمیسیون‌ها و سازمان‌های تخصصی برای مسائل پیچیده و سرنوشت‌ساز تخصصی کشور تصمیم‌گیری کنند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این‌که تأخیر در ارائه لایحه بودجه موجب شتاب در تصویب و کاهش فرصت برای بررسی کیفی بودجه و ابلاغ دیرهنگام آن خواهد شد، تصریح کرد: دولت به علت انباشته شدن مشغله‌های اجرایی و گسترده کردن امور تمرکزی بر خلاف سیاست‌های مصوب، فرصت کافی برای تدوین و تنظیم سندهای ملی را ندارد. طلایی‌نیک اظهار داشت: ارائه دیرهنگام لایحه متمم بودجه ۳هزار میلیارد تومانی سال جاری و تأخیر در ارائه لایحه بودجه سال آینده و تأخیر در ارائه گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه نشان‌دهنده ورود سطوح ستادی دولت به امور اجرایی و افزایش روند تمرکزگرایی بر خلاف سیاست‌های اصولی مصوب است. نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ با تاکید بر این‌که احتمال دارد در بررسی بودجه ۸۶ وقت فدای سرعت شود گفت: براساس تجربه گذشته، در تنگناهای زمانی سرعت شتاب جایگزین کیفیت بررسی و تصویب قوانین می‌شود و همین امر از کار کارشناسی مجلس جلوگیری می‌کند.