ارسال پیام کوتاه از مبادی خاص، با هدف تشدید گرانی
مشاور مطبوعاتی رییسجمهور با بیان این که دولت نهم به مصاف کسانی رفته که طی سالهای گذشته به منابع عمومی چنگ انداخته و برای خود امتیازات خاصی به وجود آورده بودند، گفت: «امتیازات ویژه دولتی، پایه فساد محسوب میشود و دولت تمام اینها را مسدود کرده است.»
مشاور مطبوعاتی رییسجمهور با بیان این که دولت نهم به مصاف کسانی رفته که طی سالهای گذشته به منابع عمومی چنگ انداخته و برای خود امتیازات خاصی به وجود آورده بودند، گفت: «امتیازات ویژه دولتی، پایه فساد محسوب میشود و دولت تمام اینها را مسدود کرده است.» «علیاکبر جوانفکر» در توضیح سخنان روز سهشنبه رییسجمهور در هیات دولت مبنی بر این که برخی با بهکارگیری ثروتهای نامشروع سعی در ایجاد تلاطم در بازار دارند، در گفتوگویی با ایسنا، به تلاش دولت برای مهار قیمتها و مبارزه با گرانی اقلام مصرفی مردم اشاره کرد و گفت: «همزمان با اجرای این سیاست دولت، شاهد افزایش غیرمتعارف قیمتها در برخی بخشها هستیم که بدون تردید نمیتوان نقش تاثیرگذار و تعیینکننده عوامل روانی و تبلیغاتی، دستهای پیدا و پنهان سیاسی و بهرهمندان از ثروتهای نامشروع را در این افزایش قیمتها نادیده گرفت و اخیرا نیز از مبادی خاصی، هزاران پیام کوتاه مبنی بر احتمال افزایش قیمت برخی از کالاها ارسال شده است در واقع یک جریان خاص کوشیده است تا تعادل روحی و روانی جامعه را در ارتباط با قیمت کالاهای موردنیاز مردم بر هم زندو بازار را دستخوش التهاب و بیثباتی کند.»
جوانفکر اظهار داشت:«سیاست مجدانه دولت نهم مبتنی بر مهار قیمتها و مبارزه با گران شدن بیرویه اقلام مصرفی مردم است. مردم ما این رویکرد دولت را باور کردهاند، زیرا مشاهده میکنند که دولت طی سال جاری بهای بنزین را به عنوان یک کالای به شدت تاثیرگذار بر قیمت سایر کالاها، افزایش نداده است، البته برخی اجازه ندادند شیرینی همین اقدام دولت هم در کام مردم بنشیند و در طول سال جاری شاهد بودیم که پیوسته مردم را نسبت به احتمال افزایش قیمت بنزین یا سهمیهبندی آن نگران کردند.»وی ادامه داد:«از دیگر اقدامات دولت این بود که در دو نوبت تلفن همراه را به پایینترین قیمت ممکن تنزل داد و در واقع میتوان گفت که قیمت کالاهای مصرفی مردم که در حیطهی اختیارات دولت قرار داشته، کنترل شده یا تنزل یافته است.»
جوانفکر افزود: «به نظر میرسد برخی جریانهای سیاسی در یک توهم ذهنی که موجد آن هم خودشان هستند، گرفتار شدهاند و چنین تبلیغ میکنند که کنترل اقتصاد کشور از دست دولت خارج شده است. چنین ادعایی اساسا واقعیت ندارد و دولت با تسلط و تدبیر به وظایف و مسوولیتهای اقتصادیاش عمل میکند. سیاست اصلی دولت مبتنی بر ایجاد پایداری در اقتصاد کشور است و دولت نهم به اقدامات بنیادین خود در این زمینه ادامه میدهد، از جمله این اقدامات، ساماندهی وضعیت کشاورزی است که پایه اقتصاد کشور محسوب میشود.»