نایب رییس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی شرکت‌های خدماتی:
مصوبات شورای‌عالی کار مشکل‌ساز است
به گزارش ایلنا، محمد انتظامی افزود: مصوبات شورای‌عالی کار که پس از انعقاد قرارداد شرکت‌های خدماتی و تامین نیروی انسانی اجرایی می‌شوند، مشکلاتی را برای مدیران این شرکت‌ها فراهم کنند که نمونه بارز آن افزایش دستمزد سال ۸۵ بود که باعث ورشکستگی تعدادی از شرکت‌های خدماتی و سردرگمی کارگران شد. وی تصریح کرد: اگر دولت مصوب کند که در قراردادهای شرکت‌های خدماتی این جمله قید شود که هر‌گونه افزایش نرخ حقوق و دستمزد طبق مصوبه شورای‌عالی کار به عهده کارفرما است، مشکلات اساسی این شرکت‌ها و کارگران حل خواهد شد.
انتظامی گفت: انجمن صنفی شرکت‌های خدماتی و تامین نیروی انسانی، ۱۱۴۰ عضو در تهران دارد که از این تعداد صلاحیت ۷۰۸ شرکت تایید شده که دارای مجوز فعالیت هستند و پرونده سایر شرکت‌ها نیز تکمیل و در شرف دریافت مجوز فعالیت است.
نایب رییس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی شرکت‌های خدماتی و تامین نیروی انسانی یکی از مشکلات موجود این شرکت‌ها را مصوبات شورای‌عالی کار دانست.
به گزارش ایلنا، محمد انتظامی افزود: مصوبات شورای‌عالی کار که پس از انعقاد قرارداد شرکت‌های خدماتی و تامین نیروی انسانی اجرایی می‌شوند، مشکلاتی را برای مدیران این شرکت‌ها فراهم کنند که نمونه بارز آن افزایش دستمزد سال ۸۵ بود که باعث ورشکستگی تعدادی از شرکت‌های خدماتی و سردرگمی کارگران شد. وی تصریح کرد: اگر دولت مصوب کند که در قراردادهای شرکت‌های خدماتی این جمله قید شود که هر‌گونه افزایش نرخ حقوق و دستمزد طبق مصوبه شورای‌عالی کار به عهده کارفرما است، مشکلات اساسی این شرکت‌ها و کارگران حل خواهد شد.
انتظامی گفت: انجمن صنفی شرکت‌های خدماتی و تامین نیروی انسانی، ۱۱۴۰ عضو در تهران دارد که از این تعداد صلاحیت ۷۰۸ شرکت تایید شده که دارای مجوز فعالیت هستند و پرونده سایر شرکت‌ها نیز تکمیل و در شرف دریافت مجوز فعالیت است.
ارسال نظر