وزیر کشور خبر داد

احتمال کاهش بیشتر سود بانکی در سال آینده

شماره روزنامه: ۱۱۵۰ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۶۹۷۱۰۹ خبر

تسهیلات تبصره ۱۳ برای پرداخت به ارگان ها نیست بلکه برای تجهیز ناوگان حمل‌ونقل است

احتمال کاهش بیشتر سود بانکی در سال آینده

تسهیلات تبصره ۱۳ برای پرداخت به ارگان ها نیست بلکه برای تجهیز ناوگان حمل‌ونقل است علی طجوزی- وزیر کشور گفت: دولت لایحه بودجه را تا آخر دی‌ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کند.

مصطفی پورمحمدی در حاشیه نشست معاونان برنامه‌ریزی، اداری و مالی استانداری‌های کشور، با اشاره به کاهش بودجه جاری در لایحه بودجه سال ۸۶ افزود، براین اساس در بودجه سال آینده در بخش حقوق و دستمزد حداقل افزایش و در‌ سایر بخش‌ها کاهش خواهیم داشت که در این زمینه تدبیر حوزه اجرایی بسیار اهمیت دارد.وی اضافه کرد: به همین دلیل با وضعیتی که در کشور داریم، میزان استفاده از منابع را در مناطق مختلف باید تنظیم کنیم.

وزیر کشور ادامه داد: ما باید تلاش کنیم بودجه جاری را کاهش دهیم، چرا که بودجه جاری، باری بر دوش کل بودجه کشور است و باید سعی کنیم هرچه بیشتر بر زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها توجه داشته باشیم چون در بودجه جاری همه‌چیز از بین می‌رود و دولت محدودیت امکانات دارد.پورمحمدی افزود: دولت تلاش می‌کند تورم را مهار کند و سطح هزینه شهروندان از این جهت آسیبی نبیند یا حداقل کمترین تاثیر را داشته باشد.وی ادامه داد: دولت همچنین تصمیم دارد لوایحی تقدیم مجلس کند که در واقع برنامه‌هایی زمان‌دار است مانند تبصره ۱۳ که موضوع حمل‌ونقل عمومی بود و قرار است این موضوع را به یک لایحه زمان‌دار تبدیل کند که با دو فوریت در ۲ جلسه قبل در دولت تصویب شد، وزیر کشور اضافه کرد: قصد ما این است که مباحث دیگری همچون مسکن و حمل‌ونقل جاده‌ای و آب و برق و مسائل جانبی کشور را به لوایح زمان‌دار تبدیل کنیم و این موضوع در حال آماده شدن است که همزمان با لایحه بودجه ۸۶ کل کشور یا بعد از آن تقدیم مجلس خواهد شد.پورمحمدی تصریح کرد: از طریق تبدیل تبصره ها به لوایح زمان‌دار، اصل موضوع برای همگان تعریف روشن‌تری خواهد داشت و در لوایح بودجه گم نمی‌شود. وزیر کشور همچنین در پاسخ به پرسشی در‌خصوص وضعیت ادغام دفاتر استانی سازمان مدیریت در معاونت استانداری‌ها و اینکه آیا این سازمان به طور کلی منحل می‌شود گفت: خیر، سازمان مدیریت در استان‌ها وظایف خود را در درون استانداری‌ها انجام می‌دهد و در مورد ادغام نیز بعد از تنظیم لایحه بودجه ۸۶ تصمیم‌گیری می‌شود.پورمحمدی در‌خصوص تامین ناوگان حمل و نقل عمومی نیز گفت: طبق تکلیف بودجه سال ۸۵ برای تهیه اتوبوس و مینی‌بوس سفارش‌های لازم را انجام داده‌ایم و این خودروها در حال تحویل است ولی اساس کار بر تولید داخلی است و از این طریق باید نیاز کشور را تامین کنیم و اگر از داخل نتوانستیم از منابع خارجی آن را تامین می‌کنیم.

وی همچنین در‌خصوص پرداخت اعتبار از محل تبصره ۱۳ گفت: تبصره ۱۳ اعتبار پرداختی به هیچ کس نخواهد داشت و هیچ کس انتظار پرداخت از تبصره ۱۳ را نداشته باشد، چرا که این تبصره تکلیفی است برای تامین ناوگان حمل و نقل شهری، گازسوز کردن و دوگانه‌سوز کردن و به همین دلیل به برخی از ناوگان حمل‌و‌نقل به این شیوه کمک می‌شود.وزیر کشور در ادامه به نقش بنگاه‌های زودبازده در ایجاد اشتغال اشاره کرد و با بیان اینکه ایجاد این بنگاه‌ها به قوت خود باقی است و به فعالیتشان نیز ادامه می‌دهند افزود: مهم این است که فعالیت‌های این بنگاه‌ها به کارهای مفید و ماندگار منجر شود.پورمحمدی همچنین با اعلام اینکه دولت سعی می‌کند سود تسهیلات بانکی را سال آینده کاهش دهد گفت: این کاهش باید به عنوان یک فرصت برای چرخه اقتصادی و مدیریت به کار بسته شود.وزیر کشور در ادامه با یادآوری تمهیدات دولت برای تمرکززدایی افزود: این اقدامات در سطح وسیع به منظور پایدارکردن جمعیت و رشد درآمد ملی در مناطق غیر برخوردار صورت گرفته است.پورمحمدی همچنین از کشاورزی به عنوان یکی از بخش‌های استراتژیک که سهم مهمی در ایجاد اشتغال دارد نام برد و گفت: باید تلاش کنیم با تمرکز کار مانع از آن شویم که سرمایه‌ها در این بخش به هدر رود.وی همچنین با بیان اینکه برای ایجاد رشد متوازن باید تمام همتمان را به کار گیریم، اظهار داشت: رشد اقتصادی باید در جهت رشد و رفاه همه آحاد کشور باشد.

معاون بین‌الملل، برنامه‌ریزی و هماهنگی اقتصادی استان‌های وزارت کشور نیز در این نشت با تاکید بر این‌که «حتی یک دلار و ریال هم در اقتصاد کشور به عنوان سرمایه ملی اهمیت بالایی دارد» گفت: ارز ما مساوی با عرض، آبرو و ناموس ما است.رحمانی فضلی در ادامه اظهار داشت: یک دلار و ریال نیز در اقتصاد کشور به عنوان سرمایه ملی کشور اهمیت والایی دارد. باید دنبال این باشیم که با چه مکانیزم و برنامه‌ریزی می‌توانیم بهترین استفاده را از آنها داشته باشیم و این استفاده به شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ما بستگی دارد.

وی خاطرنشان کرد: بدون همکاری و مشارکت مردم هیچ امری محقق نمی‌شود. این مشارکت به معنای تعارف و استفاده از آن در شرایط خاص نیست. مشارکت مردم در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها را باید در همه امور ملکه ذهن خود کرده و به آن ایمان و باور داشته باشیم و این همان موضوعی است که امام راحل و مقام معظم رهبری بر آن تاکید داشتند و دارند. وی با بیان این‌که «هیچ اتفاقی در کشور و در هیچ عرصه‌ای بدون مشارکت مردم به وقوع نمی‌پیوندد» بر لزوم توجه هرچه بیشتر به مشارکت مردم در مناطق مختلف تاکید کرد. رحمانی فضلی در ادامه هدایت نقدینگی از مسیر ناسالم اقتصادی به مسیر سالم را از اموری برشمرد که در برنامه‌ریزی‌ها باید مورد توجه قرار گیرد و افزود: سرمایه‌گذاری پایدار سرمایه‌گذاری است که مبتنی بر خواست، اراده و مشارکت مردم باشد. وی در ادامه با تاکید بر این‌که «توسعه در مناطق عقب‌افتاده به نسبت سایر استان‌ها باید دو برابر باشد» معاونان استانداری‌ها را به اتخاذ راهکارهایی در این زمینه دعوت کرد.

وی در ادامه با تاکید بر لزوم توجه به شرایط بین‌المللی که کشور با آن مواجه است ضرورت استفاده هرچه بیشتر از حمایت‌های مردمی برای برون رفت از این شرایط را یادآور شد.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن