دنیای اقتصاد- به گفته علی‌نقی خاموشی رییس اتاق ایران، ساختار بخش خصوصی ایران ساختار زیر بار رفتن سرمایه‌گذاری‌های کلان نیست، بنابراین مقدمه کار این است که حتما در کشور، زمینه تشکیل شرکت‌های بزرگ بخش غیردولتی را فراهم کنیم. محمد نهاوندیان، رییس اتاق تهران نیز گفت: نباید اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را به سطح واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تقلیل داد چرا که هدف اصلی این سیاست‌ها، تغییر اساسی ساختار‌ اقتصاد ایران است. استقبال اتاق تهران از تدوین لایحه خصوصی‌سازی

نهاوندیان: منتظر برداشتن گام‌های دیگری هستیم

دنیای اقتصاد-محمد نهاوندیان از ادامه رایزنی‌های اتاق تهران با کمیسیون ویژه اصل ۴۴ خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، یک روز پس از انتشار خبر تدوین لایحه خصوصی‌سازی و مشخص شدن سیاست‌های اجرایی دولت برای پیش برد اهداف اصل ۴۴، نهاوندیان از برداشته شدن گام‌های اجرایی دولت، استقبال کرد و گفت: قرار است کمیته مشترکی میان اتاق تهران و مجلس شورای اسلامی تشکیل شود تا درجریان رسیدگی به لایحه اصل ۴۴، به دیدگاه‌های کارشناسی بخش‌خصوصی هم توجه شود.

دکتر نهاوندیان با اظهار امیدواری از تحرک جدید دولت برای اجرایی کردن سیاست‌های اصل ۴۴ افزود: منتظر برداشته شدن گام‌های بلند دیگری هستیم که متناسب با اهداف اصلی ابلاغیه اصل ۴۴ باشد.

رییس اتاق تهران افزود: خوشبختانه، در بررسی‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس روی لایحه اصل ۴۴ انجام داد، نمایندگان اتاق هم نظرات خود را ارائه کردند ضمن این که در گفت‌وگو با متصدیان تدوین و تکمیل لایحه، نظرات فعالان بخش‌خصوصی هم ارائه و در نظر گرفته شد.

وی افزود: به دنبال برگزاری جلسه‌ای میان اعضای هیات رییسه کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس با اعضای اتاق تهران، گفت‌وگوهایی در این باره داشتیم و در آینده هم به صورت جدی‌تری این مساله را دنبال خواهیم کرد اما به طور کلی، نسبت به روند اجرایی شدن سیاست‌ها، می‌توانیم امیدوار باشیم.نهاوندیان گفت: مساله اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ موضوعی نیست که بتوان با یک جلسه و یک اقدام به هدف آن رسید. باید همکاری میان ارکان مختلف نظام از جمله بخش‌خصوصی را نهادینه کنیم که در این مسیر طولانی باید، دیدگاه‌های بخش‌خصوصی در کنار نظرات دولت، مجلس و قوه قضائیه، مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: نکته مهم آن است که نباید اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را به سطح واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تقلیل داد چرا که هدف اصلی این سیاست‌ها، تغییر اساسی ساختار‌ اقتصاد ایران است.

رییس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران با اشاره به نگرانی بخش‌خصوصی از محقق نشدن سیاست اصلاح ساختار شرکت‌ها در جریان واگذاری‌ها گفت: آن چه در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورد تاکید قرار می‌گیرد، این است که اقتصاد کشور باید «بخش‌خصوصی محور» شود و این روند علاوه بر مالکیت، شامل مدیریت نیز می‌شود، چراکه با دست به دست شدن مالکیت سهام، بدون در نظر گرفتن اصلاح مدیریت، هیچ اتفاقی در اقتصاد کشور نخواهد افتاد. وی افزود: در اجرای این سیاست‌ها، باید تلاش کنیم که مدیریت اقتصادی را به سمتی سوق دهیم که احساس امنیت برای فعالان اقتصادی، افزایش پیدا کند.

نهاوندیان ضمن تاکید بر حضور بخش‌خصوصی در جریان‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور گفت: امیدواریم در بررسی‌هایی که پس از ارائه رسمی این لایحه از سوی دولت به مجلس صورت می‌گیرد، دیدگاه‌های کارشناسی بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی در نظر گرفته شود و همچنان مشارکت اتاق بازرگانی در روند تصمیم‌سازی وسیاست‌‌گذاری‌ها، ادامه پیدا کند.