رییس سازمان بازرسی کل کشور خواستار تاسیس بانک اطلاعاتی از دریافت‌کنندگان زمین و مسکن دولتی شد و بر ضرورت ساماندهی امر واگذاری زمین و مسکن دولتی تاکید کرد. رییس سازمان بازرسی درخواست کرد:

تاسیس بانک اطلاعاتی دریافت‌کنندگان زمین و مسکن دولتی

رییس سازمان بازرسی کل کشور خواستار تاسیس بانک اطلاعاتی از دریافت‌کنندگان زمین و مسکن دولتی شد و بر ضرورت ساماندهی امر واگذاری زمین و مسکن دولتی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیازی در جلسه شورای مدیران وزارت مسکن و شهر سازی، ضمن تاکید بر ساماندهی امر واگذاری زمین و مسکن دولتی گفت: تبعیض در واگذاری زمین و مسکن به عنوان آسیب جدی مطرح است؛ به این نحو که‌این مزایا باید به افراد صاحب صلاحیت و یا کسانی که قبلا از این تسهیلات استفاده نکرده‌اند تعلق گیرد.

حجت‌الاسلام نیازی افزود: وجود قوانین و ضوابط جامع و همین طور، تاسیس بانک اطلاعاتی از دریافت‌کنندگان زمین و مسکن دولتی می‌تواند کمک موثری برای سامان دهی این امر کند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور وجود ثبات در مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها را با توجه به اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی و توسعه خصوصی سازی مهم برشمرد و افزود: بحث ثبات قوانین و مقررات می‌تواند بر افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و کمتر شدن تصدیگری دولت تاثیرگذار باشد؛ مخصوصا در بخش مسکن که با بخش خصوصی، بیشتر سر و کار دارد.نیازی به انتخاب پیمانکاران پروژه‌ها اشاره کرد و گفت: انتظار ما از وزارت مسکن این است که در انجام کارهایش از پیمانکاران صالح و صلاحیت دار استفاده کند. رییس سازمان بازرسی کل کشور، مهم‌ترین سیاست این سازمان را اصلاح‌گری و پیشگیری عنوان کرد و گفت: ما باید نظارت مان را به گونه‌ای اعمال کنیم که قبل از اینکه تخلفی صورت گیرد، زمینه‌های ارتکاب به آن را از بین ببریم. لذا ما به نظارت به لحاظ ارزان بودن، کم هزینه بودن و کارآمد بودن توجه بیشتری می‌کنیم.نیازی هدف از این نوع دیدارها را اعتماد سازی متقابل بین سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های اجرایی برشمرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی، ما را کمک کار و مشاور خود بدانند. ما به دنبال این هستیم تا از زاویه‌هایی استفاده کنیم که انگیزه‌ها را در مدیران تقویت نماییم. در این دیدار، سعیدی‌کیا، وزیر مسکن و شهرسازی نیز ضمن استقبال از نظارت بر فعالیت‌های این وزارتخانه، نزدیکی و همکاری بیشتر بازرسان و ناظران سازمان بازرسی را موجب بهتر انجام شدن امور در مجرای قانون دانست.