به منظور تقویت نقش تشکلها
پیشنویس لایحه اصلاحی قانون نظام صنفی ماه آینده آماده میشود
رییس شورای اصناف با الحاق مادهای به وظایف و اختیاراتش در لایحه پیشنهادی قانون جدید نظام صنفی میتواند در کمیسیونهای مختلفی که در دولت و مجلس تشکیل میشود به عنوان نماینده اصناف حضور یافته و نظرات اصناف را اعلام کند. حسین فرجی، رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران، در گفتوگو با ایسنا در مورد تغییرات اعمال شده لایحه پیشنهادی قانون جدید نظام صنفی که تا چند هفته دیگر به مجلس شورای اسلامی ارائه میشود، افزود: دلیل اصلی اصلاح برخی مواد قانون نظام صنفی و الحاق چند ماده جدید، شفاف کردن بعضی مسوولیتها یا تقویت برخی تشکلها مثل شورای اصناف، اتحادیهها و مجامع است تا خلاءهای موجود جبران و نظام صنفی پویاتر پیش رود.
فرجی با اشاره به مراحل کارشناسی طی شده برای ارائه پیشنهادهای اصلاحی قانون جدید نظام صنفی، تاکید کرد که موارد پیشنهادی برای شورای اصناف، مجامع امور صنفی تهران و سایر سازمانهای ذیربط ارسال میشود تا چنانچه پیشنهادی در این زمینه داشته باشند مطرح کنند.
وی مهمترین پیشنهاد اصلاحی را مربوط به تعداد اعضای هیاتمدیره اتحادیهها دانست و گفت: در قانون نظام صنفی مصوب اسفندماه سال ۸۲، برای اتحادیههایی که کمتر از هزار عضو داشتهاند، پنج عضو هیاتمدیره و برای اتحادیههایی که بیش از هزار عضو داشتند هفت عضو هیاتمدیره پیشبینی شده بود که این برای شهرستانهایی که اتحادیههای کوچکی داشته و تعداد واحدهای آنها ۷۰ تا ۸۰ واحد بود ایجاد مشکل کرده بود.
رییس مرکز اصناف به طرح پیشنهاد کاهش مدت اعتبار پروانههای کسب اشاره کرد و افزود: در قانون فعلی مدت پروانهها ۱۰سال تعیین شده که این امر موجب کاهش قدرت نظارتی اتحادیهها شده و حتی بر پرداخت عوارض کسب و ریشه و مالیات هم تاثیر منفی داشته است. وی گفت: در پیشنهاد جدید مدت اعتبار پروانه کسب از ۱۰ سال پنج سال کاهش مییابد. فرجی همچنین به الحاق مادهای به وظایف و اختیارات رییس شورای اصناف اشاره کرد و گفت: طبق این ماده الحاقی رییس شورای اصناف میتواند در کمیسیونهای مختلفی که در دولت و مجلس تشکیل میشود به عنوان نماینده اصناف حضور یافته و نظرات اصناف را اعلام کند که مهمترین این مراکز تصمیمگیری شامل شورای عالی مالیاتی، تامین اجتماعی و سایر بخشها است.
به گفته وی در لایحه اصلاحی همچنین قدرت اجرایی هیاتهای بدوی و تجدید نظر صنفی نیز با الحاق مادهای به احکام صادره تقویت میشود، براساس این ماده چنانچه جریمه از سوی واحد صنفی پرداخت نشود واحد صنفی متخلف پلمب میشود. رییس مرکز اصناف عنوان کرد: علاوهبر مواد یادشده، ماده دیگری مبنیبر قرار گرفتن اعضای هیاتمدیره اتحادیهها و مجامع امور صنفی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی در زمان مسوولیتشان به قانون فعلی افزوده میشود که این ماده برای ایجاد انگیزه در داوطلبان هیاتمدیرهها و نیز بیمه شدن آنها در ماموریتهای اداری است که قطعا انجام میشود. وی افزود: اصلاح دیگر درباره ادغام مجامع امور صنفی است که براساس پیشنهاد جدید، نسبت موجود در خصوص بالابودن تعداد اتحادیههای صنوف تولیدی یا توزیعی حذف میشود. چرا که انجام ادغام مجامع امور صنفی براساس تعداد صنوف تولیدی یا توزیعی در اجرا با مشکل مواجه شده و باید این نسبت حذف شود و نباید انتخاب اعضای هیاتمدیره مجامع ادغام شده بر اساس زیادبودن تعداد اتحادیهها باشد. فرجی همچنین از پیشنهاد تغییر ترکیب کمیسیون نظارت بر مجامع امور صنفی خبر داد و افزود: این تغییر با هدف افزایش مشارکت بخش دولتی و خصوصی در این کمیسیون انجام میشود. وی درباره دلایل کاهش میزان مدرک تحصیلی از شرایط کاندیداهای اعضای هیاتمدیرهها گفت: با افزایش حداقل مدرک در شرایط کاندیداها با مشکل کاهش تعداد کاندیداها در شهرستانها مواجه شدیم، از این رو تصمیم بر آن شد که میزان تحصیل آنها را معادلسازی کرده و درجه تحصیلی محسوب کنیم، به این معنا که اگر مدرک دیپلم به سوم راهنمایی کاهش یافته در ازای آن پنج سال تجربه را محسوب کنیم و برای مدرک ششم ابتدایی نیز باید ۱۰سال سابقه کار باشد تا خلاء موجود از بین برود. فرجی در ادامه از نهایی شدن پیشنویس لایحه اصلاحی قانون نظام صنفی تا یکماه آینده خبر داد و افزود: موارد اصلاحی به صورت طرح یا لایحه برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه میشود.
ارسال نظر