اقتصاد ۲۰۰۷ در یک تحلیل آسیایی
جنگ «پول»ها در سال جدید
دنیای اقتصاد- دمو‌کرات‌ها که در سال ۲۰۰۷ کنترل کنگره را به دست خواهند گرفت، سابقه‌ای قوی در مداخله اقتصادی دارند. اگر در کنگره، قانونی برای کنترل بازار صادراتی چین و ژاپن تصویب شود، تنش کنونی میان این کشورها با واشنگتن تشدید می‌شود. تصویب چنین قانونی فشار بر دلار را کاهش می‌دهد و ارزش آن را در برابر ارزهای دیگر افزایش می‌دهد. البته این فقط یک احتمال است و سناریوهای دیگر را هم نباید نادیده گرفت. آسیا تایمز منتشر کرد
پیش‌بینی‌های یک‌ساله از اقتصادهای بزرگ
مترجم: نیلوفر قدیری- با به پایان رسیدن سال ۲۰۰۶ و نزدیک شدن به اولین روزهای سال جدید میلادی، پیش‌بینی‌ها درباره شرایط سیاسی و اقتصادی جهان در سال آینده به اوج می‌رسد. یکی از این پیش‌بینی‌ها را به نقل از نشریه تحلیلی آسیا تایمز می‌خوانید.
نرخ رو به رشد تورم و سیر نزولی قیمت مسکن، اقتصاد آمریکا را در نیمه دوم سال ۲۰۰۷ به سوی رکود پیش می‌برد. با افزایش نقاط ضعف این اقتصاد در کنار بازده منفی اوراق قرضه وزارت دارایی آمریکا و افزایش فشار سیاسی، دلار روز به روز بیشتر با کاهش ارزش رو‌به‌رو می‌شود و در نتیجه در برابر اکثر ارزهای جهان ارزش خود را از دست می‌دهد.
رشداقتصادی در آسیا، اروپا و آمریکای لاتین هم در سال ۲۰۰۷ کاهش می‌یابد.
کند شدن رشد اقتصاد جهان برای بازارهای مالی سراسر جهان خبر ناخوشایندی است. کاهش ارزش دلار و افزایش بهای انرژی برای تولید‌کنندگان آن خبر خوبی است.
در حالی که بی‌ثباتی جهانی از زمان حملات ۱۱ سپتامبر روز به روز بیشتر می‌شود، بازارهای دارایی جهان واکنش چندانی به این بی‌ثباتی نشان نداده‌اند. در سال ۲۰۰۶ بسیاری از بازارهای سهام دنیا از جمله در آمریکا به طور بی‌سابقه‌ای با رشد رو‌به‌رو شدند. با افزایش بی‌ثباتی ژئوپلتیک در سال ۲۰۰۷ احتمال اختلال در مسیر عرضه انرژی افزایش می‌یابد. بی‌ثباتی در خاور‌میانه و آفریقا بدون شک در سال ۲۰۰۷ افزایش می‌یابد. شدت گرفتن درگیری‌ها و جنگ داخلی در عراق، رویارویی میان تهران و واشنگتن، شدت گرفتن جنگ در فلسطین و افزایش تنش‌ها در لبنان از جمله این ناآرامی‌ها و موارد بی‌ثباتی است. به این موارد باید ناآرامی در سودان، چاد و کنگو و همچنین سومالی را هم اضافه کرد که آفریقا را ناآرام می‌کند. درگیری‌ها در افغانستان هم شدت خواهد گرفت و نیروهای ناتو ممکن است به عقب‌نشینی از این کشور مجبور شوند.
بی‌ثباتی بی‌سابقه ژئو پلتیک در جهان بیشترین تاثیر خود را بر قیمت کالاها در سطح جهانی خواهد داشت. اخلال در مسیر عرضه انرژی در خاور‌میانه و آفریقا در کنار کاهش تولید نفت طبیعی در چاه‌های بزرگ نفتی قیمت نفت و گاز را همچنان بالا خواهد برد.
قوانین و مقررات تولید در میان کشورهای اصلی صادر‌کننده نفت جهان رشد عرضه نفت را همچنان پایین‌تر از میزان رشد تقاضای آن نگاه می‌دارد. ادامه افزایش قیمت انرژی در جهان در سال ۲۰۰۷ در کنار تقاضای رو به رشد برای انرژی تجدید‌پذیر قیمت غلات را بار دیگر در سطح جهان بالا می‌برد. در سال ۲۰۰۶ قیمت گندم و ذرت در آمریکا ۷۰ تا ۶۰درصد افزایش یافت. بخش عمده این افزایش بها بین ماه‌های سپتامبر و دسامبر روی داد.
افزایش سریع تولید اتانول در سراسر جهان به این افزایش قیمت گندم و ذرت منجر شده است. قیمت سویا و دیگر دانه‌های روغنی به دلیل افزایش تقاضای جهانی رو به افزایش است.
افزایش استفاده از ذرت و گندم و سویا و دیگر غلات برای تولید سوخت انسانی در سال ۲۰۰۷ قیمت این محصولات را به دو برابر می‌رساند. قیمت دیگر مواد‌غذایی مستقل از غلات مانند گوشت و محصولات لبنی در سال ۲۰۰۷ افزایش می‌یابد. تورم قیمت مصرفی در آمریکا بالاتر از آلمان، سوئیس، انگلیس و ژاپن است. در سال ۲۰۰۷ تورم در آمریکا بیشتر شده و فاصله آن با دیگر کشورها افزایش می‌یابد.
از سال ۲۰۰۴ میزان تورم در آمریکا افزایش یافته است. هدف فدرال رزرو آمریکا این است که میزان تورم را بین ۵/۱ تا ۲درصد حفظ کند، اما پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که این رقم در سال ۲۰۰۷ به ۵/۲درصد می‌رسد. به‌رغم این افزایش نرخ تورم، فدرال رزرو سیاست مالی کشور را در اواخر تابستان به سمت خنثی شدن پیش برد. استدلال مقامات مالی آمریکا از این کار این است که با کند شدن رشد اقتصاد آمریکا تورم تکان می‌خورد. این کار خطرناکی است زیرا تورم در آمریکا در اثر شوک‌های قیمت انرژی ناشی می‌شود که به کاهش عرضه مربوط است نه افزایش تقاضا.
بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ نرخ پایین بهره در آمریکا در کنار افزایش دسترسی آسان به وام، به بسیاری از خانوارهای آمریکایی امکان داد تا سود حاصل از قیمت مسکن را به سود درآمدی تبدیل کنند، اما قیمت مسکن در نیمه اول سال ۲۰۰۶ با کاهش رو به رو شد و در سه‌ماه سوم این سال رو به نزول رفت. بر اساس آمار اداره آمار آمریکا قیمت خانه‌های جدید در سپتامبر ۲۰۰۶ تا ۱۰ درصد کاهش یافت. این شدیدترین کاهش قیمت در بازار مسکن در ۳۵ سال گذشته است.
در‌ماه‌های اخیر سازندگان و فروشندگان بزرگ مسکن در آمریکا شروع به تلاش برای متقاعد کردن سرمایه‌گذاران و خریداران مسکن برای وارد کردن سرمایه به این بازار کرده‌اند. کاهش نرخ بهره بلندمدت نرخ وام را هم کاهش داد و تعداد کمی از خریداران را به بازگشت به بازار تشویق کرد.
داستان افسانه‌ای اقتصاد آمریکا اکنون به کابوسی وحشت‌آور تبدیل شده، اما هنوز سرمایه‌گذاران زیادی این را درنیافته‌اند. کاهش قیمت خانه‌های جدید بر نظام مالی آمریکا تاثیر چشمگیری خواهد داشت و توازن بازار وام و اعتبار را بر هم می‌زند. افزایش نقاط ضعف در نظام‌بانکی بسیار هشداردهنده است. بحران‌های بخش بانکی و نظام اقتصادی در بسیاری از کشورها در ۲۵ سال گذشته در موارد مختلفی نمود پیدا کرده است. ژاپن آشکارترین نمونه از اتفاقی است که بعد از ترکیدن حباب بازار املاک و مستغلات برای یک کشور روی می‌دهد.
فدرال رزرو مصمم است برای سازگار شدن نرخ بهره با پیش‌بینی‌های رو به تغییر رشد اقتصادی و تورم به بازارهای مالی امکان دهد تا خود را اصلاح کنند. خود اصلاحی ویژگی خاص بازارهای مالی است.
نرخ تورم در آمریکا بالاتر از اروپا و ژاپن است. بهای رو به رشد انرژی در کنار قیمت رو به رشد مواد غذایی تاثیر بیشتری بر تورم در آمریکا می‌گذارد تا تورم در اروپا و ژاپن، زیرا کاهش ارزش دلار افزایش قیمت کالاهای دلاری را در سال ۲۰۰۷ خنثی می‌کنند. در همین حال بازگشت و سود واقعی اوراق دولتی در ژاپن و اروپا که اکنون هم بالاتر از آمریکا است در سال ۲۰۰۷ هم با سیر پر شتاب‌تری پیش می‌رود. این شکاف فشار بر دلار را بیشتر کرده و به سیر نزولی کاهش ارزش آن سرعت می‌بخشد.
دمو‌کرات‌ها در سال ۲۰۰۷ کنترل کنگره را به دست خواهند گرفت. این گروه سیاسی در آمریکا سابقه‌ای قوی در مداخله اقتصادی دارند و به احتمال زیاد از تجارت و سیاست‌های تبادل ارز برای اصلاح نرخ کند رشد اقتصاد جهان استفاده می‌کنند. غول‌های اقتصاد آسیا یعنی ژاپن و چین از هرگونه تغییر سیاست در کنگره آمریکا بیشترین تاثیر و شاید لطمه را متحمل می‌شوند. اگر در کنگره، قانونی برای کنترل بازار صادراتی چین و ژاپن تصویب شود، تنش کنونی میان این کشورها با واشنگتن تشدید می‌شود. تصویب چنین قانونی فشار بر دلار را کاهش می‌دهد و ارزش آن را در برابر ارزهای دیگر افزایش می‌دهد.
دلار در سال ۲۰۰۷ حداقل ۲۰درصد دربرابر ین ژاپن، فرانک سوئیس و یورو و پوند کاهش ارزش خواهد داشت. همچنین ارزش دلار در برابر ارزهای بازارهای در حال ظهور کاهش خواهدیافت. همچنین شرایط بازار جهان، پکن را مجبور می‌کند ارزش یوان را تا ۱۰درصد افزایش دهد.
رشد اقتصادی در چین در سال ۲۰۰۷ به ۶درصد می‌رسد. تغییر ارزش یوان در برابر دلار تاثیرات تورمی قیمت رو به رشد انرژی و غلات را خنثی می‌کند. رشد اقتصادی در ژاپن در سال ۲۰۰۷ به زیر ۵/۱درصد می‌رسد که این کاهش رشد به دلیل ضعف بخش صادرات است. ژاپن علاوه بر واردات همه نیازهای انرژی‌اش برای حفظ تولید داخلی گوشت، به واردات ذرت از آمریکا وابسته است. این وابستگی به واردات انرژی و غلات بانک ژاپن را تشویق می‌کند تا ارزش ین را دربرابر دلار بالا ببرد تا نرخ تورم به کنترل درآید.
رشداقتصادی در کره به یک‌‌درصد می‌رسد. افزایش تنش میان واشنگتن و پیونگ‌یانگ مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. کره هم مانند ژاپن وارد‌کننده اصلی ذرت آمریکا است.
رشداقتصادی در جنوب و جنوب شرق آسیا هم در سال ۲۰۰۷ به شدت کند می‌شود. حملات تروریستی به ویژه در هند، اندونزی، فیلیپین و تایلند شرایط اقتصادی در این کشورها را وخیم می‌کند.
با کند شدن نرخ رشداقتصادی در آمریکا، آمریکای‌لاتین هم شرایط مشابهی را تجربه می‌کند. مکزیک که بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی در آن رو به افزایش است به دنبال آمریکا وارد دوره رکود‌اقتصادی می‌شود. رشداقتصادی در برزیل، کلمبیا و پرو هم در سال ۲۰۰۷ به شدت کاهش می‌یابد. بخش صادرات برزیل از افزایش قیمت غلات بهره می‌برد. رشداقتصادی در ونزوئلا، اکوادور و آرژانتین در نتیجه افزایش قیمت کالاها سود حاصل می‌کند.
رشداقتصادی در اروپا به استثنای ترکیه، کمترین تاثیر را از کند شدن رشد اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۰۷ می‌گیرد. سیاست‌های پولی در اروپا باز هم سخت‌تر می‌شود. وابستگی اقتصادی میان اعضای اتحادیه اروپا، این کشورها را از روند اقتصادی بقیه دنیا مصون می‌دارد.
بازارهای اوراق قرضه در سراسر جهان در سال ۲۰۰۷ آسیب‌پذیر خواهند بود. این آسیب‌پذیری را بیشتر در بازارهای آمریکا می‌توان دید.
ارسال نظر