دنیای‌اقتصاد- پس از طرح دوفوریتی مبنی بر الزام دولت برای بازگرداندن ساعات کار بانک‌ها به ساعت هفت و نیم که در روز چهارشنبه به‌رغم تقاضای دولت برای تداوم وضعیت فعلی در مجلس تصویب شد، شورای نگهبان مصوبه مجلس را به دلیل مغایرت آن با استقلال قوا مغایر قانون اساسی دانست. ولی با اظهارنظر‌های برخی نمایندگان که حاکی از پافشاری آنها بر مصوبه مجلس است، این احتمال تقویت‌شده‌است که مساله ساعت کار بانک‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نیز مطرح شود.اما به هر حال، تا اطلاع ثانوی ساعت شروع کار بانک‌ها همان وضعیت سه ماه گذشته خواهد بود. کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان خبر داد:

مخالفت با طرح بازگشت ساعت کار بانک‌ها

شورای نگهبان، قانون اساسی طرح دوفوریتی مجلس برای بازگشت ساعت کار بانک‌ها به وضع گذشته را رد کرد. عباسعلی کدخدایی در نشست روز شنبه با خبرنگاران افزود: نظر به این که این گونه موارد از امور اجرایی است و با توجه به اصل ۵۷ قانون اساسی که مبین استقلال قوا است، این مصوبه مجلس مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی تشخیص داده شد. وی خاطرنشان کرد: همچنین طرح دوفوریتی اصلاح بند ۴ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی‌ مصوب ۱۳۷۸ که به منظور الحاق یک بند به آن ارائه شد، مغایر قانون اساسی شناخته شد.

کدخدایی توضیح داد: مجلس در این طرح دوفوریتی موضوع ارتقای مدرک تحصیلی داوطلبان نمایندگی مجلس به حداقل مدرک کارشناسی ارشد و یا برخورداری از ۵ سال سابقه مدیریت را مطرح کردند که در زمینه مدرک کارشناسی مغایرت با قانون اساسی به اثبات رسید.وی خاطرنشان کرد: شورای نگهبان نسبت به موضوع برخورداری نامزدهای نمایندگی مجلس از ۵ سال سابقه مدیریت ایرادی نگرفته است.سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: طرح دو فوریتی الزام دولت به تجدید نظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌که در واکنش به قطعنامه غیر حقوقی و ضدایرانی شورای امنیت در جلسه علنی ششم دی ماه سال جاری نهاد قانونگذاری تصویب شده بود، مورد تایید قرار گرفت.کدخدایی افزود: اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن که در جلسه هشتم آذر سال‌جاری هیات وزیران مورد اصلاح قرار گرفت، در شورای نگهبان بررسی شد و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: اصلاحیه اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران مصوب جلسه بیست و هشتم آبان ماه هیات وزیران در جلسه اخیر شورای متبوعش مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته شد.به گفته وی، اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت (سهامی‌خاص) مصوب جلسه بیست ویکم آبان ماه سال‌جاری هیات وزیران از دیگر مصوباتی بود که ازسوی شورای نگهبان قانون اساسی مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.کدخدایی افزود: این اساسنامه دارای اشکالات عبارتی است که برای رفع آنها تذکراتی داده شده و باید در بند ۱۰ ماده ۱۴ آن به جای کلمه «مدارک» کلمه «مذاکرات» و در بند «و» ماده ۱۹ اساسنامه به جای کلمه «اجازه» کلمه «اجاره» قید شود.وی در خصوص اساسنامه شرکت مادر تخصصی قطار شهری کشور نیز که در جلسه شانزدهم مهر ماه هیات وزیران تصویب شده بود، اظهار داشت: شورای نگهبان پس از بررسی این اساسنامه، بند ۸ ماده ۵ آن را که مربوط به فاینانس می‌شود، به دلیل آن که شامل تامین مالی ربوی می‌شود، خلاف موازین شرع شناخت.سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: همچنین بند ۳ ماده ۱۱ این اساسنامه که ارجاع به قانون تجارت شده، نظر به این که قانون تجارت مشتمل بر برخی امور خلاف موازین شرع است، نیازمند ذکر مواد قانونی برای اظهار نظر این شورا است.به گفته کدخدایی، شورای مذکور در زمینه برخی اغلاط املایی عبارات این اساسنامه تذکر داد که باید در بند ۶ ماده ۷ به جای کلمه «ییس» کلمه «رییس» و در بند ۶ ماده ۱۱ به جای کلمه «عایت» کلمه «رعایت» و در بند یک ماده ۱۸ به جای کلمه «معاملات» کلمه «معاملاتی» و بالاخره در بند ۱۰ ماده ۲۲ آن به جای کلمه «طرفی» کلمه «طرف» گنجانده شود.

وزیر کشور:طرح مجلس در خصوص ساعت کار بانک‌ها مبهم است

حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی گفت: طرح مجلس در باره بازگشت ساعات کار بانک‌ها مبهم است چرا که شرایط تهران با مراکز استان‌ها متفاوت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پورمحمدی در جمع خبرنگاران در مشهد با بیان این مطلب افزود: دولت هنوز در این خصوص تصمیمی نگرفته است ولی از آنجا که شورای نگهبان مصوبه مجلس را تصویب نکرده، احتمالا باید بحث‌های بیشتری در این زمینه در دولت انجام شود.

وی با بیان اینکه تاکنون ۲۵‌میلیارد تومان برای قطار شهری اختصاص یافته، اظهار داشت: طبق ضوابط قانونی، دولت باید ۵۰‌درصد هزینه را تامین کند و مابقی هزینه‌ها را باید شهرداری اختصاص دهد.به گفته پورمحمدی، قرارداد خرید واگن قطار شهری مشهد در حال انعقاد است، ولی به دلیل آنکه سیستم واگن مشهد متفاوت از بقیه کشور است تکنولوژی آن نیز گران تر است و تنها چند شرکت خاص در این زمینه تخصص دارند.

وی با بیان اینکه نگران به هم خوردن قرارداد قطار شهری مشهد نیستم، تصریح کرد: مطابق اطلاعاتی که دارم کار قطار شهری مشهد انشاءا... انجام خواهد شد.وزیر کشور درباره علت مخالفت دولت با طرح مجلس درباره افزایش سن رای به‌رغم آنکه در تمام دنیا سن ۱۸سال سن قانونی رای دادن است، گفت: تجربه ۲۷ساله کشور درباره سن ۱۵سال تجربه موفق بوده و این موضوع در جوانان هم موجب شور و نشاط سیاسی و بالارفتن حس مشارکت اجتماعی شده و تجربه ناموفق نبوده است.وی تصریح کرد: قبول دارم که در تمام دنیا ۱۸ سال برای رای دادن تعیین شده ولی از آنجا که طبق قوانین شرعی، سن تکلیف ۱۵سال تعیین شده در شرایطی که در این سن جوان مورد خطاب قانونی قرار می‌گیرد چرا نباید مشارکت سیاسی داشته باشد.پورمحمدی همچنین در خصوص عدم اختصاص بودجه برای حاشیه‌نشینی مشهد گفت: وزارت کشور بودجه خاصی در این زمینه به هیچ استانی اختصاص نداده و خود مدیران استانی این بودجه را تعیین کرده‌اند.وزیر کشور همچنین از تغییر روش تشخیص بودجه خبر داد و خاطرنشان کرد: از سال آینده منابع به صورت یک مجموعه در اختیار مدیران استانی قرار می‌گیرد و آنان بر اساس اولویت‌بندی استان، این بودجه‌ها را تخصیص می‌دهند.پورمحمدی همچنین وضعیت حاشیه‌نشینی در مشهد را بدتر از برخی نقاط کشور ندانست و اظهار داشت: در بازدید‌هایی که شخصا از برخی نقاط کشور داشتم وضع حاشیه مشهد خیلی هم بد نیست ولی می‌پذیرم که مشکلاتی در این زمینه وجود دارد. جمعیت حاشیه نشین‌ مشهد با ۷۰۰هزار نفر به‌اندازه جمعیت چند استان کشور است.وزیر کشور همچنین درباره کنترل مرزها با بیان اینکه امسال در متمم بودجه مبلغ قابل توجهی به این منظور پیشنهاد شده است، ادامه داد: حدود ۹۳۰‌میلیارد تومان اعتباری است که فکر می‌کنیم که طی ۴ تا ۵ سال آینده موجب ساماندهی مرزها شود.