مخابرات بر ثبت‌نام تلفن‌همراه تا پایان سال اصرار دارد

گروه کامپیوتر- واگذاری سیم‌کارت تلفن‌همراه توسط اپراتور دوم و اپراتور تالیا با قیمت و خدماتی متفاوت با اپراتور اول اخیرا موجب کاهش قیمت سیم‌کارت‌های اپراتور اول تلفن‌همراه شده است تا جایی که قیمت این سیم‌کارت در بازار آزاد پایین‌تر از قیمت دولتی آن شد. این در حالی است که طی دوازده سال گذشته مشترکان اپراتور اول با عدم سرویس‌دهی مناسب و کیفیت نامطلوب شبکه تلفن‌همراه مواجه بوده‌اند و حتی تذکرهای نمایندگان در مجلس به منظور حفظ حقوق مشترکان این اپراتور نتیجه چندانی نداشت.

به گزارش خبرنگار ما، اپراتور اول تلفن‌همراه با ورود اپراتورهای دیگر به‌رغم تلاش برای ثبت‌نام مجدد سیم‌کارت در سال‌جاری اخیرا برای ارائه سرویس‌های جدید اقداماتی نیز انجام داده است.رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران اعلام کرد این اپراتور به ارائه سیم‌کارت‌های چند ظرفیتی طی ماه‌های آینده اقدام می‌کند.

به گفته وی تنها مشترکان تلفن‌همراه اپراتور اول قادر خواهند بود براساس نیاز خود از سیم‌کارتی استفاده کنند که قابلیت جای دادن چند شماره سیم‌کارت را در کنار هم داشته باشد.

این در حالی است که برخی از نمایندگان مجلس با ثبت‌‌نام و فعالیت‌های وزارت ارتباطات به منظور جذب مشترکان مخالف هستند و معتقدند ثبت‌نام تلفن‌همراه توسط اپراتور اول موجب حجیم‌تر شدن بدنه دولت می‌شود که این مساله با اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌‌سازی در تضاد است.

به گفته صادق‌زاده رییس کمیته مخابرات مجلس، اپراتور اول با ثبت‌نام مجدد و واگذاری سیم‌کارت‌های دولتی در وضعیتی که اپراتورهای دیگری نیز وجود دارد، موجب افزایش تصدیگری دولتی در حوزه تلفن‌همراه کشور می‌شود. کارشناسان معتقدند اپراتور اول باید افزایش تعداد مشترکان تلفن‌همراه کشور را به بخش‌خصوصی واگذار کند و خود به بهبود وضعیت شبکه این اپراتور که سال‌ها است با مشکل‌های فراوان و بنیادی مواجه است، بپردازد. اصرار مخابرات بر ثبت‌نام تلفن‌همراه در سال‌جاری در حالی وجود دارد که اپراتور اول هنوز نتوانسته است تمامی سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی در اسفند سال گذشته خود را واگذار کند. طبق گفته‌های مسوولان وزارت ارتباطات قرار است ثبت‌نام‌ها در حالی آغاز شود که سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی در سال گذشته واگذار شوند اما هنوز این موضوع تحقق نیافته است و کارشناسان بازار پیش‌بینی می‌کنند واگذاری تعدادی از سیم‌‌کارت‌‌ها به سال آینده موکول شود.