مقررات جاری سازمان تنظیم مقررات بر اپراتور اول نیز صادق خواهد بود. صمد مومن با...، معاون حقوقی و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات‌، در گفت‌و‌گو با «ایلنا»، با تاکید بر این که ضوابط پروانه اپراتور اول در سازمان تنظیم مقررات در حال تدوین است، اظهار داشت: سازمان تنظیم مقررات به عنوان یک نهاد مستقل درصدد است، همان گونه که برای دیگر اپراتورها ضوابط تعیین می‌‏کند، بر اپراتور اول تلفن‌همراه نیز در چارچوب قوانین و ضوابط، نظارت داشته باشد.

وی، با بیان این که بنا نیست تفاوتی بین اپراتور اول به عنوان بخش دولتی یا دیگر اپراتورهای خصوصی وجود داشته باشد، گفت: ضوابط اپراتور اول تا سال آینده و همزمان با واگذاری این شرکت به بخش‌خصوصی تدوین خواهد شد. مومن با... افزود: در حال حاضر ۶۵درصد منابع اپراتور اول به دولت اختصاص می‌‏یابد و مادامی که این شرکت خصوصی نشود به طور کامل نمی‌‏تواند قوانین اپراتورهای بخش‌خصوصی را اجرایی کند. معاون حقوقی و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات، با تاکید بر این که وزارت ICT اولین وزارتخانه‌‏ای است که پس از ابلاغ اصل ۴۴ به صورت داوطلبانه به سمت خصوصی‌‏سازی پیش می‌‏رود، خاطرنشان کرد: با تدوین ضوابط اپراتور اول تلفن‌همراه از سوی سازمان تنظیم مقررات، اجرایی کردن آن زمان زیادی نخواهد برد. دکتر مومن با...، همچنین در خصوص ارائه سیم‌کارت اعتباری از سوی اپراتور اول، گفت: احساسمان این است که در گام اول باید به پیمانکاران (تالیا) کمک کنیم تا شکل بگیرد، پس از آن می‌‏توانیم در راستای سیاست‌‏هایمان مانند افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه حرکت کنیم.