آزمون کار جمعی در مدیریت شهری

علی سرزعیم

تا‌کنون هرگاه سخن از دموکراسی و انتخابات به عنوان سمبل دموکراسی به میان آمده، روشنفکران محاسن دموکراسی را مطرح کرده و بر لزوم حاکمیت این شیوه تصمیم‌گیری جمعی تاکید کرده‌اند. در دوران انتخابات ما نیز طی چند مقاله کارکردهای مثبت دموکراسی را برشمردیم، اما اینک زمان آن است که روی دیگر سکه را نیز معرفی کنیم. شاید این جمله فلسفی چندان بیراه نباشد که تنها در بهشت می‌توان چیزهایی یافت که تماما خوبی باشند و در آن بدی راه نداشته باشد. در دنیا همه شیوه‌ها و قواعد دارای محاسن و معایب توامان هستند. دقیقا به همین دلیل قاعده هزینه- فایده شاید طلایی‌ترین قاعده تصمیم‌گیری بشری باشد.

نتیجه انتخابات شورا در شهر تهران با تمام کشاکش‌ها و حرف و حدیث‌ها نهایتا به روی کار آمدن ۱۵ نفری منجر شد که علایق یکسانی ندارند. اگرچه اکثریت این شورا مرکب از افراد موسوم به یک لیست هستند، اما این اکثریت چنان مطلق نیست که بتواند فارغ از دیدگاه دیگر اعضا نظر خود را به کرسی بنشاند. یکی از مشکلات دموکراسی از همین‌جا ظاهر می‌شود. دموکراسی به معنی انتخاب شوراهای تصمیم‌گیری، نهایتا تصمیم‌گیری را معطوف به تصمیم‌گیری جمعی می‌کند، در حالی که در دیکتاتوری یک نفر به تنهایی تصمیمات لازم را اتخاذ می‌کند. نتیجه طبیعی این وضعیت سرعت تصمیم‌گیری در مدل دیکتاتوری است. وقتی قرار باشد یک نفر خود به جمع‌بندی برسد، به سرعت اینکار را انجام خواهد داد و تصمیم خود را به اجرا خواهد گذاشت، اما وقتی قرار بر این باشد تصمیمات به صورت جمعی گرفته شود، مشکل متقاعد کردن همدیگر ظاهر می‌شود. به همین دلیل تصمیم‌گیری جمعی زمان‌برتر و با کشاکش‌های بیشتری همراه است. به عنوان نمونه می‌توان تصمیم‌گیری‌های شهرداری را در زمانی که شوراها وجود نداشتند با دوران پس از آن مقایسه کرد. البته سرعت یا تاخیر تنها ملاحظه نیست. انتظار می‌رود تصمیم‌گیری جمعی در مقایسه با تصمیم‌گیری فردی به کیفیت بالاتری منتهی شود، مضاف براینکه وقتی قرار باشد تصمیم‌گیری با اتخاذ تصمیم خود ریسکی را متحمل شود، جمع بهتر از فرد عمل می‌کند.

این نکات به این منظور بیان شد که اعضای شورای شهر تهران و دیگر شهرهایی که متشکل از افرادی با سلایق مختلفی هستند، در معرض یک آزمون قرار دارند: آزمون کار جمعی. تعاملات میان اعضای شورا با توجه به سلایق مختلف آنها می‌تواند متفاوت باشد. در یک سمت طیف وضعیتی قرار دارد که اعضا ضمن اعتراف به وجود دیدگاه‌های مختلف، مصالح شهر و شورا را مقدم می‌دارند و با بده بستان و امتیاز دادن و کوتاه آمدن موجب می‌شوند فرآیند تصمیم‌گیری با مشکل روبه‌رو نشود. در سمت دیگر طیف وضعیتی است که در شورای شهر اول شاهد بودیم. این خطر وجود دارد که تعارض میان اعضای شورا کارکرد طبیعی آن را دچار اخلال کند. از سوی دیگر حسن این تنوع سلایق نیز آن است که شورای شهر سوم با شفافیت بیشتری نسبت به شورای‌شهر دوم عمل خواهد کرد و قضاوت در مورد عملکرد آن آسان‌تر خواهد شد.

آنچه را در بالا در مورد شوراهای شهر گفته شد می‌توان به کل کشور و سطح ملی نیز تعمیم داد. بر‌خلاف روشنفکرانی که تصور می‌کنند با ورود دموکراسی به یک کشور، رشد و توسعه اقتصادی نیز شدت خواهد گرفت، شواهد آماری قابل قبولی برای این ادعا وجود ندارد. یکی از روشن‌ترین مثال‌های نقض در این رابطه رشد و توسعه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس است که از نظر معیارهای دموکراتیک وضعیت چندان مطلوبی ندارند، اما از رشد قابل‌توجهی برخوردار هستند. در میان کشورهای دموکراتیک هم می‌توان کشورهایی با عملکرد اقتصادی مثبت پیدا کرد نظیر کشورهای اروپای‌غربی و هم کشورهایی با عملکرد اقتصادی ضعیف نظیر آمریکای‌لاتین. یکی از دلایل اینکه برخی کشورهای دموکراتیک به لحاظ توسعه اقتصادی ضعیف‌تر از کشورهای مبتنی‌بر دیکتاتوری عمل می‌کنند، همین دشواری‌های ناشی از تصمیم‌گیری جمعی است. طبیعی است که یکی از کارکردهای احزاب می‌تواند این باشد که سیاستمداران کار جمعی را فرا گیرند و با مساله چانه‌زنی و بده‌بستان که لازمه حکومت داری دموکراتیک است، آشنا شوند. در این صورت می‌توان انتظار‌داشت این مشکل دموکراسی تا‌حدی کاهش یابد. امروزه در کشورهای اروپای‌غربی شاهد آن هستیم که به‌رغم تغییر و تحولات سیاسی و روی کار آمدن احزاب مخالف، فرآیند تصمیم‌گیری نوسانات خیلی شدیدی نمی‌کند. این امر نشان‌دهنده آن است که می‌توان به مرور زمان و با ورزیده شدن احزاب و سیاستمداران تخفیف این مشکل دموکراسی را انتظار داشت.