دولت ملزم به تجدیدنظر در همکاری با آژانس شد

دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز با ۱۶۱رای موافق از میان ۲۰۷ نماینده حاضر در مجلس، طرح الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس انرژی اتمی را تصویب و دولت را موظف کردند تا در تکمیل برنامه‌های هسته‌ای تسریع و در همکاری خود با آژانس انرژی اتمی تجدیدنظر کند. بررسی این طرح دوفوریتی که از روز سه‌شنبه آغاز شده بود، دیروز پایان یافت. دقایقی پس از تصویب این قانون در مجلس، شورای نگهبان، مغایرت نداشتن این مصوبه را با قانون اساسی به مجلس اعلام کرد.

جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی در موافقت با این طرح گفت: با توجه به اینکه کشور ایران فراتر از تعهدات خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کرده و به تعهدات خود پایبند است و در‌حال‌حاضر طرف‌های غربی و آژانس، انعطاف ندارند و بر تعهدات خود پایبند نیستند، تجدیدنظر در روابط با آژانس از سوی دولت ضرورت دارد. از سوی دیگر فلاحت‌پیشه، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز در مخالفت با طرح مذکور سخن گفت و افزود: قانون‌گذاری در این بخش ضرورت ندارد، زیرا تنظیم و تجدیدنظر در روابط سیاسی و هر گونه تعامل در حوزه وظایف ذاتی دولت است.

در ادامه بررسی طرح الزام تجدیدنظر همکاری دولت با آژانس انرژی اتمی، پیشنهاد کفایت مذاکرات از سوی برخی از نمایندگان ارائه و پس از رای‌گیری تصویب شد.

پس از آن با بررسی پیشنهادهای مختلف، جزئیات طرح بررسی و تصویب شد.

پیشنهاد کاظم جلالی، اولین پیشنهادی بود که پس از مطرح شدن سخنان موافق، مخالف و نماینده دولت، از سوی مجلس تصویب شد.براساس این پیشنهاد دولت باید هر چه سریع‌تر فرآیند برنامه‌ هسته‌ای را تکمیل و در حین آن، همکاری خود را با آژانس بین‌الملل انرژی اتمی قطع کند.

پیشنهاد جلالی که به اعتقاد حداد عادل، رییس مجلس شورای اسلامی، بسیار خوب و مثبت برای دولت بود، مخالفت علی احمدی، نماینده ممسنی را برانگیخت.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: می‌توان با استناد به ماده ۱۷ اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به دیوان لاهه شکایت و از سازوکارهای حقوقی استفاده کرد.

از سوی دیگر آصفی که در آخرین روز کاری خود به عنوان معاون پارلمانی وزارت امور خارجه در مجلس حضور یافته بود در موافقت با طرح مذکور گفت: قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت دو هدف تعلیق برنامه‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و ایجاد یک فضای روانی در کشور را برای اینکه ایران دست به اقدامات عجولانه بزند دنبال می‌کند.

وی افزود: تصور می‌کنم باید عکس‌العمل منطقی این باشد که مجلس، دولت را ملزم کند که فعالیت‌های هسته‌ای خود را تسریع کند و همچنین در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تجدید نظر کند.

آصفی تاکید کرد: تفسیر، دامنه و وسعت این اقدام باید برعهده وزارت امور خارجه، دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی و سازمان انرژی اتمی گذاشته شود.

غلامعلی حداد عادل، رییس مجلس شورای اسلامی در موافقت با پیشنهاد جلالی گفت: استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای حق مسلم جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران است.

وی افزود: ایران در مساله هسته‌ای حرف منطقی منطبق با مقررات بین‌المللی را زده است و همواره آماده مذاکره است.

رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ایران بارها اعلام کرده است که اگر در جامعه بین‌المللی مطابق مقررات عمل شود، خروج از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نقض مقررات «ان‌پی‌تی» را نخواهیم داشت، اما اگر رفتاری غیرمنطقی علیه ایران اعمال شود روش دیگری اتخاذ می‌شود.

حداد عادل در ادامه خاطرنشان کرد: اروپایی‌ها خودشان پیشنهاددهنده مذاکره به ایران بودند، اما بعدا پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت ارائه دادند.

وی با بیان این که ایران خواهان استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است، اظهار داشت: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هیچ انحرافی مبنی بر این که فعالیت‌های هسته‌ای ایران سمت و سوی نظامی و تسلیحاتی داشته باشد، پیدا نکرده است البته موردی وجود نداشت که پیدا کند.

حداد عادل افزود: با این وضعیت صحبت تحریم ایران می‌شود، در حالی که در بسیاری از کشورهای آسیایی شاهد وجود بمب هسته‌ای هستیم.

رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به فعالیت‌های غیرصلح‌آمیز کشورهای چین، هند، پاکستان، کره شمالی و رژیم صهیونیستی گفت: این کشورها دارای بمب اتمی هستند و ژاپن نیز اعلام کرده، می‌تواند بمب اتمی بسازد، ولی با آنها برخورد نمی‌شود.

وی یادآور شد: رژیم صهیونیستی که دشمن مسلمانان است، اعلام کرده که دارای بمب هسته‌ای است، اما هیچ کشوری به آن اعتراض نکرده است و هیچ کشوری به‌جز کره شمالی تحریم نشده است.

حداد عادل در ادامه افزود: امروز که ایران صاحب نفت است و غرب به این نفت احتیاج دارد، اینگونه با ما رفتار می‌کنند حال اگر این انرژی پایان یابد و ما هیچ امکانی برای تامین سوخت کشور نداشته باشیم، چگونه با ایران رفتار خواهد کرد.

وی افزود: همچنین با این پیشنهاد به دولت هشدار داده می‌شود که اگر ایران در دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای ازسوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محدود شود، دولت عکس‌العمل متناسب ارائه کند.

حداد عادل عکس‌العمل‌های دولت در این زمینه را خروج از معاهده ان‌پی‌تی و باقی ماندن در این آژانس در چارچوب مقررات بین‌المللی ذکر کرد.

تاکید مجلس بر عدم اجرای قطعنامه

معاون امور بین‌الملل و برنامه‌ریزی سازمان انرژی اتمی گفت: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، سازمان انرژی اتمی و وزارت امورخارجه به اتفاق و بر اساس شرایط و مقتضیات زمان، در هر مرحله تصمیمات لازم را در خصوص کاهش همکاری‌ها اتخاذ خواهند کرد. محمد سعیدی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: در پی تصویب طرح «الزام دولت به تجدیدنظر در روابط با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تسریع فعالیت‌های هسته‌ای کشور بر اساس منافع ملی» توضیح داد: بر اساس این ماده واحده دولت ملزم شد که در دو بعد تسریع در برنامه هسته‌ای و تجدیدنظر در همکاری با آژانس اقدام کند.

وی افزود: مفهوم بخش اول ماده واحده این است که مجلس بعد از تصویب قعطنامه شورای امنیت صراحتا عزم راسخ خود را برای پشتیبانی و حمایت از برنامه هسته‌ای کشور به طور قاطع اعلام و تاکید کرد: نه تنها نباید مفاد قطعنامه را بپذیریم، بلکه باید سرعت بیشتری نیز در برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای به وجود آوریم. سعیدی گفت: در محور دوم ماده واحده، مجلس با واقع‌بینی نسبت به موضوع برخوردی منطقی و منطبق با اصول و مقررات نشان داد و بر اساس «منافع ملی» از دولت خواست که در همکاری‌های خود با آژانس تجدید نظر نماید.

وی توضیح داد: این بدان معنا است که حدود اختیارات و دامنه تجدیدنظر در همکاری‌ها به عهده دولت است و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، سازمان انرژی اتمی و وزارت امورخارجه به اتفاق و بر اساس شرایط و مقتضیات زمان در هر مرحله تصمیمات لازم را در خصوص کاهش همکاری‌ها اتخاذ خواهند کرد.

معاون بین‌الملل و برنامه‌ریزی سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: بدین ترتیب مجلس دست مجریان موضوع هسته‌ای کشور را باز گذاشته است تا بتوانند آنگونه که مصلحت می‌دانند در همکاری با آژانس تجدیدنظر نمایند.

به گفته سعیدی در حال حاضر بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران بر اساس ان پی تی، موافقتنامه پادمان و توافقات میان ایران و آژانس انجام می‌گیرد.

سعیدی در خصوص راه‌اندازی ۳‌هزار دستگاه سانتریفیوژ در دهه فجر (۱۲تا ۲۲ بهمن) امسال گفت: طبق برنامه‌ای که به آژانس اعلام کرده‌ایم پیش می‌رویم.

سفرای سه کشور اروپایی از ایران اخراج شوند

نماینده ملایر در تذکری کتبی خطاب به وزیر خارجه خواستار اخراج سفرای آلمان، فرانسه و انگلیس به خاطر برخوردهای غیرمنصفانه این سه کشور در پرونده هسته‌ای شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، یحیی‌زاده نماینده تفت و میبد، هدایت خواه نماینده بویراحمد، عسگری نماینده مشهد، پاکنژاد نماینده یزد و تمدن نماینده شهرکرد دیروز در تذکری کتبی به وزیر امور خارجه خواستار تلاش فوری برای آزاد کردن چند ایرانی بازداشت شده توسط آمریکایی‌ها در عراق که به درخواست دولت عراق در آن کشور حضور داشتند، شدند.

فلاحت پیشه نماینده اسلام‌آباد غرب هم در تذکری به متکی بر عکس‌العمل جدی در قبال اقدام غیرقانونی اشغالگران آمریکایی در عراق با دیپلمات‌ها و ماموران دعوت شده ایرانی توسط دولت عراق تاکید کرد.

تجدیدنظر در روابط با سه کشور اروپایی و اخراج سفرای آنها از ایران نیز تذکر کتبی دیگری بود که در جلسه علنی دیروز مجلس قرائت شد که در این زمینه زمانی نماینده ملایر خواستار تجدیدنظر اساسی در روابط سیاسی و اقتصادی و اخراج سفرای کشورهای فرانسه، انگلیس و آلمان به لحاظ برخوردهای غیرمنصفانه و دور از شأن این دولت‌ها در پرونده هسته‌ای ایران شد.

تشکیل کمیته تجدیدنظر در روابط ایران و آژانس

علی لایجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، کمیته‌ای را مامور تجدید نظر در روابط با آژانس کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌بر اساس مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در مورد الزام دولت به تجدیدنظر در روابط با آژانس و تسریع در فناوری هسته‌ای و تایید شورای نگهبان، علی لاریجانی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، کمیته‌ای را مامور تجدیدنظر در روابط با آژانس نمود تا موضوع را متناسب با شرایط موجود از جهات مختلف بررسی و گزارش آن را ارائه نماید.