بخش پایانی
مرتضی الویری
ج- اگر سیاست پیشنهادی آقای رییس‌جمهور عملی شود:

اگر فرزندآوری زنان کشور تشدید شود و تعداد فرزندان خانواده‌‌های ایرانی به جای به طور متوسط ۲ فرزند فعلی به ۶ فرزند ارتقا یابد، جمعیت ایران تا سال ۱۴۰۰ به ۱۲۴ و تا سال ۱۴۰۵ به ۱۴۲‌میلیون افزایش می‌یابدکه در قیاس با تداوم روند فعلی فرزندآوری که به جمعیتی به ترتیب حدود ۸۴ و ۸۸‌میلیون در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۵ خواهد انجامید خبر ازدو برابر شدن جمعیت کشور و اضافه‌تر شدن جمعیتی بالغ بر۵۴‌میلیون نفر نسبت به آهنگ فعلی ظرف ۲۰ سال آینده می‌دهد(جدول شماره ۵) و این در شرایط ایران که از یک عقب‌ماندگی تاریخی در زمینه مسائل توسعه برخوردار است و هم‌اکنون نیز از نظر شاخص‌های اقتصادی ـ اجتماعی و انسانی در سطح مناسبی قرار ندارد، بی‌گمان یک فاجعه است.


چون ایران ناگزیر خواهد شد برای تأمین نیاز‌های حیاتی و اساسی این اضافه جمعیتی که دست‌کم در ۱۵ تا ۲۰ سال نخست عمر خود صرفا مصرف‌کننده خواهندبود و به سرپناه، خورد و خوراک، پوشاک، بهداشت، آموزش و البته بعدها به اشتغال و کار نیاز خواهندداشت به تشدید استحصال و برداشت از منابع طبیعی فناپذیر خود همچون نفت، گاز روی آورد، فرسایش سریعتر خاک‌های مرغوب ناشی از زوال جنگل‌ها و رویشگاه‌های طبیعی را شاهد شود. از آنجا که تشدید موالید عمدتا در اقشار و خانواده‌‌های فقیر، محروم، حاشیه‌نشین و وابسته به بخش‌‌های سنتی اقتصاد نظیر کشاورزان، کارگران و کارکنان خرده‌پا و ساده بخش‌‌های ساختمانی و خدمات سنتی اتفاق می‌افتد و نه در میان قشر‌های پردرآمد، دانش‌آموختگان عالی، تکنوکرات‌ها و کارکنان بخش‌‌های مدرن اقتصاد، این عامل در واقع همه آن اقشار، گروه‌های اجتماعی و خانواده‌‌هایی را تحت تاثیر می‌گیرد و به فقر سوق می‌دهد که در اساس، پایگاه و بدنه اصلی انقلاب اسلامی ایران هستند و ارتقای سطح زندگی و رفع محرومیت آنها از اساسی‌ترین آرمان‌های انقلاب بوده است.

بر اثر ناهمگنی رشد جمعیت و معطوف شدن عمده این جریان به اقشار محروم و کم‌درآمد و مناطق جغرافیایی کمتر توسعه‌یافته، بر شکاف طبقاتی و جغرافیایی کشور افزوده می‌شود. علاوه بر ایجاد سرخوردگی‌های اجتماعی، برونکوچی‌ها و سرریزی‌های جمعیتی از مناطق سنتی محروم به قطب‌‌های توسعه و مراکز بزرگ جمعیت ابعاد و وسعت مضاعفی می‌گیرد. ابعاد حاشیه‌نشینی، مشاغل ناپایدار، هنجارشکنی و پیدایش جرم و بزهکاری از حد تعادل و کنترل می‌گذرد، پدیده‌‌های سوء تغذیه، مدارس 2 یا 3 شیفته، بدمسکنی، بیکاری، اشتغال ناقص، آلودگی‌‌های زیست‌محیطی از نو جان تاز‌ه‌ای می‌‌گیرند. شهر‌های بزرگ به جای کمربند سبز، با کمربندی از فقرای ساکن در آلونک‌ها و زاغه‌ها محاط می‌شوند.
بالا گرفتن سرباری و بار تکفل اقتصادی (جدول شماره ۸) امکان پس‌انداز را از خانوارها سلب و در نتیجه در سطح ملی امکان تجهیز منابع سرمایه‌ای مکفی برای ارضا و پاسخگویی به نیازها و مطالبات اقتصادی ـ اجتماعی را ناممکن و وجود زمینه تنش‌‌های اجتماعی را در جامعه تقویت می‌کند. ناتوانی در تامین نیازها، خواه‌ناخواه جامعه را از بعد داخلی به اختناق و از بعد خارجی به وابستگی به بیگانگان سوق می‌دهد که این هر دو مغایر با آرمان‌‌های انقلاب اسلامی است.

برعکس هدف‌‌های ترسیم شده در سند چشم‌انداز توسعه ایران، که یک جامعه مرفه، نسبتا متعالی، با درآمد سرانه بالا و کارآمد در سطح منطقه‌ را طی 20سال آینده متصور می‌کند، با تشدید نرخ رشد جمعیت و نقش بازدارندگی آن در فرآیند توسعه، درآمد سرانه ایران که در حال حاضر با 2400 تا 2500دلار در سطح منطقه در شرایط مطلوبی نیست نه تنها با بهبود مورد دلخواه مواجه نمی‌شود که حتی از آنچه که هست عقب‌تر می‌افتد. نرخ بیکاری (آشکار) که به موجب سند چشم‌انداز ‌باید به کمتر از 7‌درصد (نزدیک به اشتغال کامل) تنزل کند، ممکن است حتی از حد 22‌درصد بگذرد. اشتغال ناقص یا بیکاری پنهان نیز با گسترش خود، ابعاد آسیب‌پذیری‌‌های اجتماعی و حتی سیاسی جامعه را از حد و مرز قابل تحمل بگذراند و شاخص توسعه انسانی ایران را که در حال حاضر به‌رغم همه تلاش‌‌های مبذول شده در زمینه بهبود شرایط مرگ و میر، بالا رفتن سال‌‌های امید به زندگی و گسترش آموزش به‌خصوص آموزش عالی در وضعیت نه چندان مطلوب و در سطح جهانی در رده 96 است بدتر کند.

طبعا در یک چنین شرایط ناهنجاری، دیگر نمی‌شود از جایگاه مناسبی در مناسبات جهانی دم زد و انسجام ملی و اشتغال و آزادی عمل را حفظ کرد. چون یک جامعه فقیر، درمانده و مستاصل و ناتوان، در مناسبات بین‌المللی یک جامعه مقهور و زیر سلطه است نه یک جامعه غالب و مسلط که بتواند در تصمیم‌گیری‌‌های جهانی اظهار وجود کند و قدرت چانه‌زنی داشته باشد.

درست است که ایران به‌خاطر دارا بودن منابع و ذخایر کافی سرشار یکی از 10 کشور بالقوه غنی جهان است و خوشبختانه به یمن تلاش‌‌های جمهوری اسلامی از منابع انسانی دانش‌ آموخته قابل توجهی نیز برخوردار است، اما به دلائل متعدد، از آن جمله عقب‌ماندگی‌‌های تاریخی، سنتی ماندن اقتصاد، کم‌آبی و بیابانی بودن پهنه‌‌های وسیعی از کشور، محدود بودن توان سرمایه‌گذاری و ... برای اینکه ظرفیت‌‌های تولیدی بالقوه را به فعل تبدیل کند، دست‌کم تا مدت‌ها نیاز دارد از شکل‌گیری و پیدایش مازاد جمعیت اکیدا بپرهیزد. چون در این شرایط اضافه‌شدن جمعیت بی‌گمان به عامل تهدید، تخریب و فرسایش هر چه سریع‌تر منابع طبیعی و گسست ارزش‌ها و هنجار‌های اجتماعی و تشدید فاصله و شکاف سطح اقتصادش با دیگر کشورها و لاجرم به خطر افتادن موقعیتش، دست‌کم در سطح منطقه می‌شود. به ویژه امروزه برخلاف جهان باستان، این انبوهی و سیاهی لشکر نیست که ایجاد اقتدار کند، بلکه کیفیت جمعیت و سطح مطلوب زیست اوست که غرور و شان و سربلندی‌ و توانمندی به وجود می‌آورد. کافی است به تغییراتی که در هرم سنی جمعیت و چند متغیر جمعیتی که بر اثر دیدگاه رییس‌جمهور محترم پدید خواهد آمد بذل عنایت شود. این نمودار‌ها بر مبنای باروری کل پنج فرزند تهیه شده است.
منبع: رستاک