چشم‌انداز شش فرزندی
مرتضی الویری- جناب آقای رییس جمهور چندی پیش فرمودند: این یک سوال دقیق و عالمانه است که چرا کشور‌هایی که در دنیا رقیب ما هستند و برای افزایش جمعیت جایزه می‌دهند به ما می‌گویند رشد جمعیت خود را کنترل کنید؟
از آنجا که اینجانب در اتخاذ سیاست تنظیم خانواده در سال ۱۳۶۷ یکی از متهمان اصلی به شمار می‌آیم، در دفاع از سیاست اتخاذ شده و خطراتی که پیشنهاد رییس‌جمهور در بردارد، نکاتی را جهت ملاحظه دولتمردان در میان می‌گذارم و از آنان می‌خواهم آزموده دهه اول انقلاب را مجددا نیازمایند.
مرتضی الویری- جناب آقای رییس جمهور چندی پیش فرمودند: این یک سوال دقیق و عالمانه است که چرا کشور‌هایی که در دنیا رقیب ما هستند و برای افزایش جمعیت جایزه می‌دهند به ما می‌گویند رشد جمعیت خود را کنترل کنید؟
از آنجا که اینجانب در اتخاذ سیاست تنظیم خانواده در سال 1367 یکی از متهمان اصلی به شمار می‌آیم، در دفاع از سیاست اتخاذ شده و خطراتی که پیشنهاد رییس‌جمهور در بردارد، نکاتی را جهت ملاحظه دولتمردان در میان می‌گذارم و از آنان می‌خواهم آزموده دهه اول انقلاب را مجددا نیازمایند.
الف- چرایی سیاست کنترل جمعیت در سال ۱۳۶۷:
پس از پذیرش قطعنامه 598، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس موظف شد بررسی لایحه برنامه پنج سال اول را خارج از نوبت در دستور کار خود قرار دهد. لایحه فوق یک بار در سال 1361 و برای افق سالهای 62 تا 66 تقدیم مجلس شد، اما بنا به دلائلی از جمله نامشخص بودن رشد جمعیت در مجلس اول رد شد. در مجلس دوم هم لایحه برنامه اول توسعه مجددا در دستور کار کمیسیون خاص قرار گرفت اما به دلیل متغیربودن منابع و مصارف (ناشی از شرایط جنگ) و مخدوش بودن اطلاعات پایه از جمله نرخ رشد جمعیت، لایحه فوق نتوانست مراحل تصویب را بگذراند. لازم به ذکر است که توسط مسوولان ذیربط نرخ رشد جمعیت از 9/2درصد تا 2/4درصد تخمین زده می‌شد که طبیعی است برنامه‌ریزی کردن برای کشوری که تا این اندازه اطلاعات جمعیتی آن مخدوش باشد ناممکن است. دو عامل مهم در این نابسامانی آماری را می‌توان مهاجرت افاغنه و عراقی‌ها به ایران و همچنین عدم ابطال شناسنامه‌‌های اموات برای استفاده از سهمیه و کوپن به حساب آورد.
در تابستان سال ۱۳۶۷ یعنی پس از خاتمه جنگ جلسات متعددی با حضور کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران، سازمان ثبت احوال و وزارت بهداشت و درمان در کمیسیون برنامه‌و بودجه جهت رفع تناقض در آمار‌های جمعیتی و بالاخره اتخاذ سیاست واحد برای تنظیم رشد جمعیت در آینده تشکیل شد. سازمان برنامه و بودجه نیز اقدام به برگزاری نشستی از صاحبنظران در این زمینه نمود. فصل مشترک کلیه نشست‌‌های کارشناسی، ابراز نگرانی از تداوم رشد شتابان جمعیت به دلیل آثار زیان‌باری بود که در سال ۱۳۶۷ ظاهر شده بود، به برخی از آنها اشاره می‌شود:
۱ - بر اثر این پدیده، بخش‌‌های وسیعی از جنگل‌ها و مراتع کشور نابوده شدند. میلیون‌ها هکتار از اراضی کشور در معرض انواع فرسایش‌‌های آبی و بادی قرار گرفتند. بیش از نیمی از جنگل‌‌های غرب، ۹۰درصد جنگل‌‌های ارس شمالی، خراسان و پهنه‌‌های وسیعی از جنگل‌‌های تجاری شمال کشور نابود شدند و با نابودی خود، پهنه‌‌های وسیعی را در معرض هجوم سیل‌‌های ویرانگر قرار دادند و زمینه‌ساز جابه‌جا شدن میلیاردها تن خاک زراعی شدند.
انباشتگی بیش از حد جمعیت در عرصه‌‌های ساحلی، بالا گرفتن تولید زباله‌ها و پس‌آب‌‌های صنعتی و ریزش آنها به درون رودها و در نهایت به دریا، آب‌های ساحلی دریای مازندران را آلوده و گونه‌‌های ارزشمندی از آبزیان همچون ماهی آزاد، ماهی سوف و ... را در آستانه نابودی قرار داد.
سرریز و روی‌آوری جمعیت در جست‌و‌جوی کار به قطب‌‌های صنعتی و مراکز بزرگ شهری و آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از انباشتگی و تراکم بیش از حد جمعیت در شهر‌های بزرگ از جمله تهران، زمینه‌ساز مرگ خاموش صدها انسان شد.
2 - رشد شتابان جمعیت و تغییر فاحش آن نسبت به قبل از انقلاب (از 71/2درصد در دهه 45 ـ 55 به 92/3درصد در دهه 55 ـ 65) و تداوم مهاجرت به شهرها که موجب شکل‌گیری رشد 41/5درصدی جمعیت در شهرها گردید(جداول شماره 1 و 2 و 3)، آموزش و پرورش کشور را با مشکل‌کمبود فضای آموزشی مواجه ساخت. شکل‌گیری مدارس سه شیفته (و حتی بعضا چهارشیفته) در برخی نقاط کشور و حتی در مناطق آموزشی جنوب شهر تهران پدیده نامیمونی بود که انفجار جمعیت دهه اول انقلاب به‌عنوان اولین پیامد تلخ خود به بار آورد. آموزش و پرورش در برخی نقاط مجبور شد ساختمان‌هایی را که فاقد حداقل امکانات و تسهیلات آموزشی بود، بنا به ضرورت به‌صورت مدرسه مورد استفاده قرار دهد. گزارش‌‌های فراوانی در زمینه شیوع بیماری یا شکل‌گیری مفاسداجتماعی و افت آموزشی در اینگونه مدارس دائما به مسوولان آموزش کشور ارسال می‌گردید، اما به دلیل محدودیت اعتبارات آموزش و پرورش و سایر تنگناها این مشکل تا چند سال ادامه داشت تا در نتیجه اتخاذ سیاست‌های جدید به تدریج حل‌شد.
۳ - کنش و واکنش‌های توام جمعیتی و اقتصادی جامعه، منجر به حاد شدن جریان‌های مهاجرتی کشور در سطح داخلی و ابعاد برون‌مرزی شد.
در فاصله سالهای (1375-1355)، به دلیل تنگناها و نارسایی‌های اساسی موجود در اقتصاد روستایی و مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور، حدود 3/14میلیون نفر به شهر‌های میانی و بزرگ کشور کوچیدند. پراکندگی زمین‌های اندک بهره‌برداران کوچک زراعی، بالا بودن نسبت کشاورزان بدون زمین یا کم‌زمین، ضعیف بودن بنیان فعالیت‌های جنبی کشاورزی و در نهایت عدم گسترش هماهنگ اراضی زیرکشت و بازدهی تولید در واحد سطح، با افزایش طبیعی جمعیت در روستاها، موجب شدند مناطق روستایی با انبوهی از مازاد جمعیت و لاجرم مهاجرت آنان مواجه شوند. مهاجرت‌‌هایی که بیشتر ناظر بر برونکوچی جمعیت 15-30 ساله و غالبا جوانان باسواد روستایی بود، عموما نیز به شهر‌های بزرگی همچون تهران، کرج، قم، مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، کرمانشاه و اهواز و یا دیگر مراکز استانی منتهی شد و باعث ترویج بیش از پیش مشاغل کم‌بازده و کاذب خدماتی، حاشیه‌نشینی و ناپایداری زیستی حاشیه‌نشینان مهاجر گردید.
۴ - مساله اشتغال جمعیت نگرانی پیش‌روی برنامه‌ریزان در سال ۱۳۶۷ بود. چرا که وقتی سالانه بیش از ۲میلیون موالید ثبت می‌شد، بدین معنی بود که در آیند‌ه‌ای نزدیک حتی اگر کلیه زنان را خانه‌نشین نمایند بایستی حداقل یک‌میلیون شغل جدید برای افراد جدیدی که وارد بازار کار می‌شدند ایجاد نمایند.
5 - رشد 92/3درصدی جمعیت (مربوط به سالهای 65-1355) اگر تداوم می‌یافت می‌بایستی در مدتی کمتر از 18 سال شاهد دو برابر شدن جمعیت ایران می‌بودیم. این بدان مفهوم بود که اگر در طول حدود سه برنامه 5 ساله کلیه امکانات موجود کشور (مدارس، بیمارستان‌ها، ورزشگاه‌ها، راه‌ها و ...) دو برابر می‌شد (با فرض محال عدم استهلاک امکانات موجود) تازه می‌توانستیم در حد نگهداشت وضعیت درحد سال 1367 کشور را اداره کنیم و بنابراین توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی و برنامه‌ریزی کردن برای آن عبث می‌نمود.
مجموعه این دغدغه‌ها در کنفرانس سه‌روز‌ه‌ای که در شهریور ماه ۱۳۶۷ توسط سازمان برنامه و بودجه در مشهد تشکیل شد مطرح گردید. نهایتا خلاصه‌‌ای از نتایج این اجلاس مبنی بر ضرورت هر چه سریعتر اتخاذ سیاست جلوگیری از رشد بی‌رویه جمعیت، توسط مسوولان بالای نظام برای کسب تکلیف، تقدیم محضر امام (ره) شد. همچنین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سوم گزارش مشروحی را در این زمینه به محضر امام خمینی(ره) تقدیم نمودند. امام خمینی در نامه مورخ دهم آبان ۶۷ (مفتوح بودن باب اجتهاد در حکومت اسلامی) مساله جلوگیری از موالید در صورت ضرورت و یا تعیین فواصل در موالید را به عنوان یکی از مسایل متحدثه که حوزه‌‌های علمیه باید به آن بپردازند احصاء نمودند. چندی بعد پس از کسب موافقت حضرت امام (ره)، سیاست مهار رشد جمعیت در هشتم اسفندماه سال ۱۳۶۷ به تصویب هیات محترم وزیران به ریاست جناب آقای مهندس موسوی نخست‌وزیر وقت رسید.
در این سیاست تعدیل موالید تا سقف سه فرزند به عنوان حد متناسب میانگین کودکان هر خانواده ایرانی و تضمین‌کننده ضریب جانشینی و تجدید نسل جمعیت ایران به عنوان هدف اصلی منظور گردید و اقداماتی چون: توسعه انسانی، گسترش مشارکت‌ها به ویژه مشارکت‌های اقتصادی زنان، کاهش مرگ و میر اطفال، کودکان و مادران، بالا بردن سطح آگاهی‌های اجتماعی به کمک مراجع تقلید و رسانه‌‌های عمومی و همگانی به عنوان عوامل پشتیبانی و تسهیل‌کننده پیشبرد این هدف در متن راهکار‌های سیاستی گنجانیده شد. فاصله‌گذاری بین زایمان‌ها از طریق گسترش دسترسی به وسایل مدرن پیشگیری از باروری‌‌های ناخواسته، وازکتومی (عقیم شدن) داوطلبانه برای مردان و حذف کلیه سیاست‌های تشویقی 3 اولاد به بالا به عنوان اساس فعالیت‌های اجرایی مدنظر قرار گرفت.
برای تحقق و اجرای این سیاست وزارت بهداشت و درمان به عنوان نهاد اجرایی تعیین شد و از این وزارتخانه خواسته شد همه تلاش‌های خود را معطوف به جلب و جذب عمدتا آن بخش از خانوار‌های ایرانی کند که از رهگذر پدیده رشد بالای جمعیت در معرض آسیب‌پذیری‌‌های اجتماعی گسترده‌تر قرار گرفته‌اند. نظیر خانوار‌های کم‌درآمد، محروم روستایی، حاشیه‌نشینان شهری که علی‌القاعده دلبستگی بیشتری نسبت به حفظ و اعتلای آرمان‌های انقلاب دارند.
به منظور هماهنگ‌سازی کلیه اقدامات اجرایی، به طور قانونی شورایی تحت عنوان شورای تحدید موالید متشکل از وزرا یا نمایندگان تام‌الاختیار وزرای بهداشت و درمان، علوم، آموزش و پرورش، ارشاد اسلامی، کار و امور اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و روسای سازمان صدا و سیما و مرکز آمار ایران ایجاد شد و این شورا در تمامی طول سالهای برنامه اول توسعه «1372-1368» هم و غم خود را به طور مجدانه معطوف به این کار کرد.
ب- نتایج حاصل از سیاست کنترل جمعیت(۱۳۸۵-۱۳۶۸)
گرچه هم‌اینک بعد از گذشت 18 سال از اجرای نخستین برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران و اعمال سیاست مهار رشد بی‌رویه جمعیت، هنوز هم بخش‌‌هایی از نارسایی‌های اقتصادی ـ اجتماعی از صحنه حیات کشور رخت برنبسته است، اما بر اثر اجرای موفق این سیاست که بی‌گمان محصول توام همدلی مردم و مسوولان دست‌اندرکار مسایل توسعه ایران است، امروزه شرایط بسیار امیدوارکننده‌تری برای غلبه بر مشکلات، دست‌کم از منظر تحولات جمعیتی مهیاست:
آهنگ نرخ رشد طبیعی جمعیت که در دهه ۱۳۶۵-۱۳۵۵ افزون بر ۲/۳درصد در سال بود اینک به کمتر از ۴/۱درصد در سال تنزل یافته است.
حجم موالید که در سالهای 1365-1364 هر ساله به بیش از 1/2میلیون نوزاد رسیده بود(جدول شماره 4) و در صورت تداوم همان رفتار‌های گذشته می‌رفت که به بیش از 8/2میلیون نوزاد در سال 1385 ازدیاد یابد، بیش از یک دهه است که به هیچ وجه از 2/1میلیون نفر در سال فراتر نرفته است.
حجم جمعیت که می‌رفت به حد ۹۳میلیون نفر تا سال ۱۳۸۵ افزایش یابد، اینک در حد ۷۰میلیون نفر متوقف شده است و از این طریق فقط در فاصله سالهای ۱۳۸۵-۱۳۶۸ از حدود ۲۳میلیون اضافه بار جمعیت در کشور جلوگیری شده است.
اگر روند رشد دهه نخست انقلاب تداوم می‌یافت، به طور حتم و یقین، امروز ساختار بسیار شکننده‌ای از نقطه نظر رشد و توسعه ملی بر مملکت حاکم می‌شد. با این اضافه جمعیت معلوم نبود سرنوشت آرمان‌هایی همچون انسجام، اقتدار ملی و همبستگی‌‌های اجتماعی به کجا می‌‌کشید؟ مطالبات ارضا نشده فزآینده اقتصادی ـ اجتماعی خالق چه تنش‌ها و تشنج‌هایی می‌شد؟ رشد فزآینده نیاز‌های مصرفی ناشی از یک جامعه انباشته شده از نوزادان، کودکان و نوجوانان، چه مصائبی را برای خانواده‌ها و مملکت ایجاد می‌کرد؟ و به طور کلی از یک جمعیت درگیر، گرفتار، مملو از سربار، فاقد پس‌انداز، فاقد قدرت خرید مکفی و مبتلا به بیکاری و فقر، چگونه می‌شد انتظار داشت که به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلابی و ملی پای‌بندی نشان دهد.
از نظر جمعیتی نیز این مهار رشد بی‌رویه جمعیت حامل پیامد‌های ارزند‌ه‌ای بوده است:
شــــاخص نــــــرخ ســــرباری (Dependency Ratio) ناشی از جوانی شدید جمعیت به شدت کاهش یافته است. به طوری که در حال حاضر به حد 47درصد رسیده است در حالی که در سال 1365 حدود 3/94درصد بود و در صورت تداوم امروزه به بیش از 110درصد می‌رسید.
نسبت جمعیت بالقوه فعال به کل جمعیت یعنی جمعیتی که نیرو‌های مولد جامعه را تشکیل می‌دهد، اینک به ۶۵درصد رسیده حال آنکه در سال ۱۳۶۵، این نسبت، ۵/۵۱درصد بود. بر اثر اعمال این سیاست، اینک به دلیل پایین آمدن نرخ رشد طبیعی و تثبیت آن در سطح نسبتا پایین، البته صرفا از منظر جمعیت، امکان گذر ایران از مرحله توسعه‌نیافتگی و پشت سر گذاردن آن تا پایان دهه ۸۰ فراهم آمده است که در غیر این صورت ممکن بود این دوره گذار مهم حداقل برای سه دهه دیگر به تاخیر بیفتد.
هرم سنی جمعیت که در حال حاضر تا مقطع سنی 50 سالگی، به هرم سنی جمعیت کشور‌های صنعتی شبیه و نزدیک شده است، گویای این واقعیت است که ساختار جمعیت ایران اینک به عامل تسهیل و تسریع‌کننده رشد و توسعه اقتصادی تبدیل شده است. چون این ساختار برعکس گذشته، متضمن جمعیت بالقوه مولد (64-15 ساله) به مراتب بیشتری در قیاس با جمعیت بالقوه مصرف‌کننده پیر (65 سال و بیشتر) و جوان (زیر 15 سال) است.
(تغییرات هرم سنی جمعیت به وضوح این امر را نشان می‌دهد.)
ارتقای سریع سالهای امید به زندگی از حدود 57 سال در آغاز انقلاب به بیش از 71 سال در سال 1385، کاهش چشمگیر مرگ و میر اطفال (زیر یکسال) از حدود 111 در هزار به حدود 27 در هزار، تجهیز بسیار سریع و چشمگیر منابع به آموزش‌های عالی و گسترش سریع باسوادی جمعیت از حدود 47درصد به 84-85درصد کاهش شدید مدارس دو شیفته و سه شیفته و ایجاد نسبتا سریعتر تاسیسات و تسهیلات زیربنایی نظیر راه، آب، برق، مخابرات ... را تا حدودی باید مدیون فرصت‌هایی برشمرد که از رهگذر مهار رشد بی‌رویه جمعیت و آزاد شدن منابع پدید آمده‌اند.
منبع: WWW.rastak.com
ارسال نظر