سلیمانی به صحن علنی مجلس می‌رود
پرسش‌های متعدد از وزیر ارتباطات و فن‌آوری
گروه کامپیوتر- فشار در تغییر رویه‌ها، روابط و مدیریت وزارت ارتباطات از سوی نهادهای نظارتی و قانون‌گذاری با توجه به درخواست مجلس از وزیر ارتباطات برای حضور در صحن علنی و پاسخگویی شفاف به سوالات نمایندگان در حال افزایش است. این در حالی است که وزیر ارتباطات چندی پیش به دعوت پنج‌نماینده از کمیسیون صنایع و معادن برای پاسخگویی به ابهاماتی در خصوص برخی از پروژه‌های این وزارتخانه و روابط مدیران آن با برخی شرکت‌ها در کمیسیون حاضر شد، اما پاسخ‌های وزیر نتوانست نمایندگان مجلس را قانع کند.
پس از عدم پاسخگویی شفاف وزیر به سوالات کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار شد مجلس از وزیر ارتباطات برای حضور در صحن علنی برای پاسخگویی در هفته گذشته دعوت کند که حضور وزیر به تعویق افتاد و مقرر شد در هفته جاری به صحن علنی مجلس رود.
به گفته صادق‌زاده ثبت‌نام و واگذاری بیشتر سیمکارت از سوی دولت مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی است و باعث حجیم‌تر شدن بدنه دولتی می‌شود.
وی معتقد است کیفیت شبکه تلفن‌همراه کشور طی دوازده سال گذشته یکی از موضوعاتی بوده که این وزارتخانه بدان توجه کافی نشان نداده است و با توجه به وضعیت فعلی این شبکه در سال‌جاری نیز این اپراتور به‌رغم وجود اپراتورهای دیگر قصد واگذاری سیمکارت دارد.
وی افزود: وزارت ارتباطات توسعه شبکه تلفن‌همراه را می‌تواند به بخش‌خصوصی و سایر اپراتورها واگذار کند به جای اینکه حجم فعالیت‌های خود و تصدی خود را افزایش دهد.
به گزارش ایلنا، با حضور دکتر سلیمانی در وزارت ارتباطات و ورود مدیران ناآشنا به بدنه این وزارتخانه طی سال گذشته همچنین کناره‌گیری مدیران موثر از سمت‌های خود، سوالات نمایندگان مجلس از وزیر ارتباطات را وارد مرحله جدیدی کرده است.
ارائه آمارهای نادرست مبنی بر اصلاح شبکه تلفن‌همراه از سوی مدیران عالی وزارت ارتباطات، معلق ماندن اجرای طرح اینترنت ملی، عدم تعامل مناسب با نمایندگان مجلس، بی‌توجهی به اجرای اصل۴۴ قانون اساسی و رقابت بخش‌خصوصی، عدم پاسخگویی به نهادهای قانونگذار و نظارتی در خصوص عدم پرتاب به موقع ماهواره‌های زهره و مصباح و سکوت مدیران عالی وزارت ارتباطات به بهانه مسائل امنیتی، همچنین قطع اینترنت پرسرعت برای کاربران خانگی از سوی این وزارتخانه به بهانه دستور نهادهای عالی نظام از جمله مواردی است که نشانه عملکرد ضعیف مدیران این وزارت در حیطه مسوولیت خود است.
ارسال نظر