گروه کامپیوتر- تفسیر نابجای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی توسط اداره کل امور مالیاتی کالا و خدمات سازمان امور مالیاتی کشور در ماه‌های اخیر مشکلات فراوانی برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات در این حوزه به وجود آورده است. سعید سعادت، عضو هیات‌مدیره سازمان و مسوول کمیسیون اینترنت با اشاره به اینکه به‌رغم نص صریح قانون اساسی مبنی بر تعیین مجلس شورای اسلامی به عنوان تنها مرجع تعبیر و تفسیر قوانین عادی کشور، اداره کل امور مالیاتی کالا و خدمات سازمان امور مالیاتی کشور اقدام به تفسیر قانون مصوب مجلس شورای اسلامی کرده و عبارت «خدمات مخابراتی» مندرج در بند الف ماده ۴ قانون مزبور را معادل «خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنت» به کار برده است.

به گفته سعادت بر مبنای این تفسیر نابجا، سازمان امور مالیاتی کشور در فرآیند اجرای قانون تجمیع عوارض درخواست مطالبه مضاعف ۶درصد عوارض و مالیات از شرکت‌های خصوصی تامین‌کنندگان خدمات اینترنتی کرده است.

سعادت با اشاره به اینکه در راستای اجرای احکام صادر شده در مواردی حتی سازمان امور مالیاتی کشور، با استناد به تفسیر نابجای خود نسبت به مسدود نمودن حساب‌های بانکی شرکت‌های بخش‌خصوصی و همچنین ضبط اموال و دارایی‌های آنها نیز اقدام نموده گفت: در این خصوص لایحه‌ای از سوی شرکت‌های ICP تامین‌کنندگان خدمات اینترنت به دیوان عدالت اداری کشور ارائه شد که خوشبختانه با حسن نیت این دیوان نسبت به صدور ابلاغیه توقف اجرای احکام صادره از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم کشور در ارتباط با پرونده شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت از سوی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام شد.