گذاری بر یکی از اندیشه‌های ناقد اقتصاد رایج
مکتب تنظیم
گروه تحلیل – سه استاد پیشکسوت دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، دکتر باقر قدیری اصل، دکتر احمد فرجی‌دانا و دکتر محمدحسین تمدن‌جهرمی، در ابتدای دهه ۱۳۸۰ بنابر دعوت جهاددانشگاهی این دانشکده طی ده جلسه مباحثی را پیرامون مکاتب اقتصادی ارائه دادند. بعدها این مباحث توسط جهاددانشگاهی به‌چاپ رسید و در ادامه این مباحث دکتر تمدن، مقاله‌ای در باب مکتب تنظیم به نگارش درآورد. اینک به‌مناسبت دریافت درجه چهره ماندگار توسط ایشان، این مقاله را به‌چاپ می‌رسانیم.
دکترمحمدحسین تمدن‌جهرمی
گروه تحلیل - سه استاد پیشکسوت دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، دکتر باقر قدیری اصل، دکتر احمد فرجی‌دانا و دکتر محمدحسین تمدن‌جهرمی، در ابتدای دهه ۱۳۸۰ بنابر دعوت جهاددانشگاهی این دانشکده طی ده جلسه مباحثی را پیرامون مکاتب اقتصادی ارائه دادند. بعدها این مباحث توسط جهاددانشگاهی به‌چاپ رسید و در ادامه این مباحث دکتر تمدن، مقاله‌ای در باب مکتب تنظیم به نگارش درآورد. اینک به‌مناسبت دریافت درجه چهره ماندگار توسط ایشان، این مقاله را به‌چاپ می‌رسانیم. به تاریخ ۱۹ و ۲۰ ژوئن ۱۹۸۸، یک همایش دانشگاهی در پاریس با عنوان «تحول و تغییر شکل نظام‌های اقتصادی: رویکرد تطبیقی» برگزار شد. در این همایش، پانزده سخنرانی گوناگون از سوی پژوهشگران و استادان دانشگاه‌های فرانسه و خارج فرانسه ایراد شد. از جمله سخنرانان روبرت بوایه و میشل آلیتا دو بنیانگذار برجسته مکتب تنظیم بودند. روبرت بوایه با عنوان «شیوه تنظیم و سرمایه‌داری جهانی شده» و میشل آلیتا با عنوان «جهانی شدن، رقابت بین الگوهای اجتماعی» به بیان مطلب پرداختند. در اینجا با نقل فشرده بیانات این دو، کوشش شده است که به طور خلاصه، پاسخ‌هایی به سوالات زیر ارائه شود:
۱ - پیش‌فرض‌های مهم مکتب تنظیم چیست؟
۲ - جایگاه مکتب تنظیم در علوم اجتماعی کدام است؟
۳ - شیوه‌های تنظیم در سرمایه‌گذاری معاصر کدام است و چگونه می‌توان این شیوه‌ها را با یکدیگر مقایسه کرد؟
۴ - آیا مکتب تنظیم تنها به تحلیل اثباتی می‌پردازد یا به ارزش‌هایی نیز پای‌بندی دارد؟
۱ - پیش‌فرض‌های مکتب تنظیم
الف) آلیتا می‌گوید: تاریخ بلندمدت به ما می‌آموزد که دینامیک سرمایه‌داری جنبه «خود تنظیمی» ندارد بلکه از مراحلی می‌گذرد که رژیم‌های رشد نسبتا پایدار با دوره‌های بحران قطع می‌شود.
ب) ثبات نسبی یک رژیم رشد، ناشی از مجموعه نهادهایی است که از نتیجه تعارضات اجتماعی دوران بحران قبلی ایجاد شده است. عملکرد منسجم این نهادهای واسطه‌ای را می‌توان شیوه تنظیم نامید که تعدیلاتی برای نگاه‌داری و پایداری رژیم رشد فراهم می‌آورد.
ج) با این همه، نکته مهم اینجا است که خواص ثبات‌دهنده یک شیوه تنظیم، سخت محدود است. آن شیوه تنظیم که قبلا موثر بود، تاثیرش ضعیف می‌شود و همان تعدیلاتی که قبلا تخفیف‌دهنده تکان‌ها و اختلالات در فرآیند انباشت سرمایه بود، خود موجد تشدید عدم تعادل‌ها می‌شود.
بوایه که فوردیسم را به عنوان یک رژیم درخشان انباشت و نوعی صورت‌بندی اجتماعی‌سیاسی می‌نامد، چنین می‌گوید: بی‌ثباتی آن رژیم درست به علت موفقیت آن بود، زیرا عدم تعادل‌ها و تناقضاتی که در رابطه با نیروهای به وجود آورنده بحران بزرگ سال‌های دهه ۳۰ قرن بیستم تغییر کرده بود، شکل کاملا جدیدی به‌خود گرفت.
د) بوایه به عنوان یک خصلت برنامه تحقیق مکتب تنظیم می‌گوید: از نظر این مکتب، تناقضات، تعارض‌ها یا عدم تعادل‌ها همیشه وجود دارد و این پدیده‌های اختلال‌انگیز، از خلال بحران‌هایی تظاهر می‌یابد که در جریان آن، مقبولیت و تاثیر سازش‌های نهادی قبلی زیر سوال می‌رود. برخلاف فرضیه انتظارات عقلایی، کارگزاران اقتصادی این امکان را ندارند که بحران‌ها را از قبل پیش‌بینی و اثر آن را خنثی کنند، زیرا این بحران‌ها از تاثیرات متقابل استراتژی‌های متناقض خود کارگزاران اقتصادی مزبور نتیجه می‌شود.
هـ) در جای دیگر بوایه توجه می‌دهد: بحران‌های ساختاری که در تعاقب هم رخ می‌دهد، با یکدیگر شباهتی ندارد، زیرا اشکال نهادی درست همان شرایطی را که به فایق آمدن بر بحران ساختاری قبلی امکان داده است، در خود ادغام می‌کند. به همان ترتیب که بحران فوردیسم، برخلاف بحران انقباضی دهه ۳۰، تورمی بوده است. بعد از این هم تجدید بحران بزرگ سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۴ که به فروریختگی تولید منجر شد ممکن نمی‌شود. از اینجا است که ما به اندیشه مسیر مارپیچی شیوه تولید سرمایه‌داری می‌رسیم.
۲ - مقام مکتب تنظیم در علوم اجتماعی
الف) درباره موقعیت و جایگاه علمی مکتب تنظیم در علوم اجتماعی، بوایه می‌گوید: «در حالی که تئوری‌های نئوکلاسیک در جست‌وجوی یک منشا خالصا میکرواقتصادی برای نظم‌بندی‌های ماکرو اقتصادی سرمایه‌داری می‌باشند، تئوری تنظیم، کوشش می‌کند که مبانی ماکرو اجتماعی و سیاسی برای رفتار عاملان اقتصادی بیابد.
از این جهت تئوری تنظیم به بعضی تحلیل‌های علوم سیاسی، تاریخ اقتصادی و نیز حقوق متصل می‌شود.
ب) در زمینه روش‌شناسی می‌توان گفت که تئوری تنظیم، پایه‌هایی برای یک نوع کل- فردگرایی می‌ریزد، یعنی رویکردی که در آن بازیگران درون ساختارهای نهادی نشات گرفته از گذشته عمل می‌کنند، ساختارهای نهادی که بازیگران مزبور از گذشته به ارث برده‌اند.
ج) از این جهت است که بوایه تئوری تنظیم را در داخل مطالعات و تحقیقات مربوط به نهادها قرار می‌دهد و کوشش می‌کند که جای آن‌را درون این پژوهش‌ها تعیین کند. به عنوان مثال، وی درباره تحول و معیار انتخاب نهادها می‌گوید: برای بسیاری تئوری‌های جدید نئوکلاسیک، معیار کارآیی برای تعیین درجه پایداری و موفقیت نهادها، جنبه اساسی دارد. برعکس، برای تئوری تنظیم، در زمینه ظهور اشکال نهادی باید روی نقش اقدام جمعی و عامل سیاسی تاکید ورزد. از دید نظریه تنظیم، اشکال نهادی از تعارض‌ها نتیجه می‌شود و باید شایستگی و قابلیت خود را فقط، در زمان بعدی به اثبات رساند.
لازم است، در عمل به این پرسش پاسخ داده شود که آیا می‌توان یک شیوه کارکرد اقتصادی را یافت که از توافق اجتماعی به وجود آمده حمایت کند؟
در مقایسه دیگری بین مکتب تنظیم و مکاتب گوناگون نهادگرا، بوایه می‌گوید نهادهای عمده سرمایه‌داری از جمع‌بندی توافق‌های خالصا محلی و بخشی تکوین نیافته است. نهادهای مزبور از فرآیند اجتماعی شدن که در سطح اقتصاد عمل می‌کند تکوین می‌یابند و از حمایت رابطه مبادلات کالا و رابطه مزد که هر دو در معرض مداخله شدید دولت است، برخوردار می‌شوند.
بوایه در مقایسه اول، مکتب تنظیم را در برابر مکتب اتریشی منگر و هایک و در مقایسه دوم، در برابر مکاتبی نظیر دیدگاه‌های اولسون و بوکانان قرار می‌دهد.
۳ - شیوه‌های تنظیم در عصر حاضر و مقایسه آنها
بخش اعظم سخنرانی بوایه به بحث درباره چهار شیوه عمده تنظیم سرمایه‌داری در دوران حاضر و مقایسه آنها می‌پردازد، وی در دهه‌های پس از بحران فوردیسم، تنوع اشکال سرمایه‌داری بر حسب کیفیت توافق اجتماعی- سیاسی را که با یکدیگر همزیستی دارد، می‌بیند: در آمریکا و انگلیس شیوه تنظیم سوداگری (نئولیبرالیسم) در ژاپن شیوه تنظیم میان صنفی در کشورهای اسکاندیناوی و اتریش و تا درجه کمتری آلمان شیوه تنظیم سوسیال دموکرات و بالاخره در کشورهای اروپایی دیگر شیوه تنظیم دولتی یا عمومی.
بوایه صفات و مشخصات و منطق اساسی این شیوه‌های تنظیم و موضع هر یک از آنان درباره طرز تشکیل مزد، پول و مالیه، دولت و روابط بین‌المللی و نیز نقاط قوت و ضعف و منابع برهم خوردن ثبات هر یک از آنان را به تفصیل بیان و مقایسه می‌کند. همچنین وی از سه معیار کارآیی دینامیک، انعطاف‌پذیری کوتاه‌مدت و عدالت اجتماعی استفاده می‌کند تا مکان و موقعیت هر یک از این شیوه‌های تنظیم را در داخل مثلثی که این سه معیار در رئوس آن قرار دارد مشخص سازد.
بوایه نشان می‌دهد که همه این چهار شیوه تنظیم در حال بحران است، ولی بحران سه شیوه میان صنفی، سوسیال دموکرات و دولتی شدیدتر است و آنها برای تخفیف بحران متوسل به راهبردها و سیاست‌هایی شده‌اند که با مستلزمات شیوه تنظیم سوداگری آنگلوساکسون مطابقت دارد و به سوی این شیوه تنظیم میل می‌کند. به عنوان مثال، قبول رفرم‌ها در زمینه نظام مالی، پوشش بیمه‌های اجتماعی، مقررات‌زدایی اجتماعی و وارد ساختن نهادهای خاص سرمایه‌داری‌های سوداگر به امید کم شدن بیکاری جمعی و بازیافتن نرخ رشد بالاتر را می‌توان نام برد.
در حالی که بوایه معتقد است، شیوه تنظیم نئولیبرال نسبت به سه شیوه دیگر نه تنها برتری ندارد بلکه از جنبه‌های مهمی بدتر و نامناسب‌تر است، مکتب تنظیم چگونه توجیه می‌کند که شیوه تنظیم بدتر، شیوه‌های تنظیم بهتر را از صحنه خارج می‌کند. بوایه پاسخ می‌دهد: درست، مثل عمل قانون گرشام که پول بد پول خوب را از صحنه بیرون می‌کند. وی می‌گوید: در پایان سال‌های دهه ۸۰، بازگشت نیرومند هژمونی آمریکا و توانایی این کشور در تحمیل رهنمودهای رفرم اقتصاد بین‌الملل و نیز تحمیل سیاست‌های اقتصادی «خوب» از نظرگاه خودش، نشان داد که آنچه در رقابت میان فضاهای اقتصادی موثر است، چیزی جز کارآیی اقتصادی و نیز قدرت سیاسی نیست. در حقیقت اجبارهای رژیم تازه وارد، اولویت را به شیوه تنظیم سوداگری می‌دهد که پاسخگوی بهتری به الزام انعطاف‌پذیری کوتاه‌مدت و تجدید ساختار اقتصادی و اجتماعی است. درست به همین دلیل، سرمایه‌داری‌های گوناگون ظاهرا مجذوب دلربایی و سراب‌های نوع سوداگرانه‌تر سرمایه‌داری به نمایندگی ایالات‌متحده آمریکا و انگلستان شده‌اند، غافل از اینکه تنظیم سوداگرانه به هیچ وجه از هر لحاظ بر دیگر شیوه‌های سازماندهی برتری ندارد.
اگر نمونه ایالات متحده آمریکا را مورد توجه قرار دهیم، تنظیم سوداگرانه منجر به عدم رشد و دوام ثابت ماندن تقریبی بهره‌وری شده است، زیرا اگر انعطاف‌پذیری مزدها به فرآیندهای تولیدی کمتر کارآمد امکان حیات بدهد، چرا و با چه انگیزه‌ای باید برای پیش‌بردن ابداعات تولیدی کوشش به عمل آید، همچنین شیوه تنظیم سوداگرانه مبتنی بر عمیق شدن نابرابری درآمد، نابرابری سطح زندگی و نیز نابرابری در دارایی‌های توارثی است.
آیا هم برای کارفرمایان سرمایه‌دار و هم برای مسوولان سیاسی مرجع نیست که موظف باشند، توزیع را در جامعه‌ای برخوردار از رشد قوی درآمدها، با نگاه داشتن نابرابری‌ها در محدوده‌های اندک آن‌طور که به نحو سنتی از سوی تنظیم‌های سوسیال دموکرات، میان صنفی و حتی دولتی عمل می‌گردد برنامه‌ریزی کند؟
ظاهرا این فرضیه که اشکال سرمایه‌داری بر حسب اینکه تا چه اندازه سطح زندگی را بالا می‌برد و تنش‌های خاص دموکراتیک را بیشتر تخفیف می‌دهد، از لحاظ زمانی به دنبال هم می‌آید، ابطال می‌شود. به نحوی می‌توان گفت که اگر در قانون‌گرشام، تنظیم را به جای پول بگذاریم، به این نتیجه می‌رسیم که سال‌های ۹۰ نمایانگر این پدیده کاملا خاص سرمایه‌داری است که تنظیم بد تنظیم‌های خوب را از صحنه بیرون می‌کند.
۴ - ارزش‌های مکتب تنظیم
گرچه مدعای مکتب تنظیم، تبیین و نه ارزش‌گذاری است، با این حال علاقه‌های ارزشی این مکتب، بیشتر در جهت عدالت‌اجتماعی و اصلاحات دموکراتیک موردنظر جریانات چپ معتدل است.
آلیتا می‌گوید: در جوامع کار که حقوق اجتماعی جوهر و اساس شهروندی است، انباشت سرمایه هنگامی مشروعیت دارد که در بستر یک رژیم رشد مشوق ترقی اجتماعی جای داشته باشد. باید منطق رژیم رشد آینده را پیدا کرد. باید عناصر شیوه تنظیمی را یافت که در آن حقوق اجتماعی بتواند باز تعریف شود تا با جهانی شدن اقتصاد همگام و دوران دوم جوامع کار را معرفی کند.
آلیتا این جست‌وجو را چالش تنظیم‌اقتصادی در جوامع جدید کار ارزیابی می‌کند و می‌گوید: به واسطه وجود گروه‌های دارای منافع متضاد، دموکراسی‌های غربی برای دست زدن به رفرم‌های ساختاری لازم که پایه‌گذاری یک شیوه تنظیم سازگار با جهانی شدن را تضمین کند، مساله دارند.
آلیتا از ضعف دولت‌ها سخن می‌گوید و دولت اصلاح را در برابر دولت حداقل قرار می‌دهد. وی مخصوصا برای کشورهای جهان سوم، برقراری نهادهای اساسی جوامع کار، بسط اصول دموکراتیک کارگری مستقل و مجهز به منابع مالی کافی و عضویت همه‌گیر برای دفاع از منافع کارگران را توصیه می‌کند و عملکرد بدون تنش مذاکرات دسته‌جمعی کار را بهترین وسیله برای تجدید توزیع افزایش‌های بهره‌وری به شکل افزایش‌های درآمد می‌داند.
در عین حال، مکتب تنظیم برای آینده وعده قطعی نمی‌دهد. بوایه به تنش بین منطق سوداگری از یک طرف و مستلزمات بیان انتخاب‌های سیاسی در رژیم‌های دموکراتیک از طرف دیگر اشاره می‌کند و می‌گوید: از یک جهت، رژیمی که از نظر صرفا اقتصادی بدون مشکل است، می‌تواند توسط جناح مخالف اجتماعی - سیاسی با استناد به افزایش نابرابری و احساس بی‌عدالتی تحمل‌ناپذیر توسط بخشی از مزدبگیران دچار اختلال شود. از جهت دیگر، برخی تغییرات نهادی تحت‌فشار خواست‌های نیرومند اجتماعی می‌تواند با مستلزمات سرمایه مالی که بیش از پیش سیال و تسلط‌جو است ناسازگار باشد.
از این جهت است که جدیدترین پژوهش‌های مکتب تنظیم به تاثیرات متقابل عرصه‌های سیاست و اقتصاد توجه نشان داده است، ولی یکی از عدم‌اطمینان‌های بزرگ که بر دوش سرمایه‌داری قرن بیست و یکم سنگینی می‌کند، بدون تردید عبارت است از فقدان پیوستگی و انسجام میان دینامیک‌های انباشت از یک طرف که بیش از پیش از فضای مورد کنترل مقامات سیاسی تجاوز می‌کند و مشکل تدوین اصول جدید دخالت‌های عمومی در سطح مناسب از طرف دیگر، خواه در سطح ملی باشد یا منطقه‌ای، نظیر اتحادیه‌های اروپایی یا در سطح جهانی.
در این زمینه است که آینده شگفتی‌ها و غافلگیری‌های زیادی در درون خود دارد، زیرا مملو از بحران‌های بزرگ و بی‌سابقه تاریخی است.
تا همین دیروز تصور می‌شد که اژدهاهای جنوب شرقی آسیا یک مسیر جدید سرمایه‌داری را ترسیم می‌کنند که در آن عدم تعادل‌ها و تناقض‌های کشورهای صنعتی کهن راهی ندارد. ولی بعد از بحران تابستان ۱۹۹۷، پیش‌بینی‌های آینده احتیاط‌آمیز شده است.
آیا همین استدلال را نباید در مورد رونق فعلی ایالات‌متحده آمریکا به کار برد؟ آیا پشت‌سر مرحله نیرومندی انبساط، سرچشمه‌های بحران، مخصوصا بحران مالی، از همین الان نمایان نیست؟ در مورد بسط کاربرد ارزش‌های آمریکایی در زمینه مالیه، مدیریت بنگاه‌ها، برداشت سیاسی و حتی فرهنگی در مقیاس بین‌الملل، آیا این خطر موجود نیست که فردا همه اینها با موانع غیرقابل تصور مواجه شود؟ دیالکتیک میان سرمایه‌گذاری و دموکراسی هنوز خیلی زود است که خاتمه یابد. تاریخ ادامه دارد.
دکتر اسدا... فرزین‌وش در کنار استاد تمدن
ارسال نظر