شرط تحصیلی برای نمایندگان مجلس
در صورت تصویب این طرح، نمایندگان مجلس باید حداقل لیسانس داشته باشند<br>هنگامه علیقلی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز به دو فوریت طرحی رای مثبت دادند که در صورت تصویب نهایی آن، حداقل مدرک تحصیلی برای نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، لیسانس و یا معادل آن خواهد بود. <br>طرح دو فوریتی مذکور، اصلاح بند ۴ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نام دارد که با ۱۴۰ رای موافق، ۲۳ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۱۹۶ رای نمایندگان تصویب شد.
در صورت تصویب این طرح، نمایندگان مجلس باید حداقل لیسانس داشته باشند
هنگامه علیقلی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز به دو فوریت طرحی رای مثبت دادند که در صورت تصویب نهایی آن، حداقل مدرک تحصیلی برای نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، لیسانس و یا معادل آن خواهد بود.
طرح دو فوریتی مذکور، اصلاح بند ۴ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نام دارد که با ۱۴۰ رای موافق، ۲۳ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۱۹۶ رای نمایندگان تصویب شد. در صورت تصویب نهایی این اصلاحیه، نمایندگان مجلس باید حداقل لیسانس یا معادل آن را داشته باشند.
کاویانی طراح این طرح گفت: پیچیدگی ابعاد مختلف قانونگذاری و نظارت بر امور کشور، نیازمند ایجاد تناسب منطقی میان سطح سواد قانونگذار و موضوعات قانونگذاری است. بنابراین نمایندگان باید دارای مدرک تحصیلی بالا باشند.
ایرج ندیمی، نماینده لاهیجان در مخالفت با دوفوریت این طرح اصلاحی با اشاره به اینکه زمان از دست نرفته است که نیاز به دو فوریت باشد، گفت: چه کسی گفته است که لیسانس نشاندهنده سواد است.
وی با اشاره به تولید بالای مدرک در کشور گفت: براساس اطلاعات موجود، دانشگاههای کشور در زمره ۵۰۰ دانشگاه برتر دنیا هم نیست و در این شرایط ما بحث داشتن لیسانس را مطرح میکنیم.
وی افزود: باید دید، لیسانس چه نقشی در مجلس و انتخاب اعضای کمیسیونهای تخصصی دارد.
ندیمی تصریح کرد: مردم از افرادی که مدرک بالاتر دارند استقبال میکنند اما آنچه که مجلس نیاز دارد مدرک بالا نیست، بلکه مجلس به عقل و درک و وقت گذاشتن برای حل مشکلات نیاز دارد.
در ادامه بررسی دو فوریت طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، هادی حقشناس در مخالفت با دو فوریت اصلاحیه مذکور گفت: در دنیایی زندگی میکنیم که پیچیدگی کار، تعاملات منطقهای و بحث تکنولوژی ایجاب میکند تا فرصتی را از دست ندهیم، اما بحث دو فوریت زمانی منطقی به نظر میرسد که خسارت احتمالی یا فوت وقت مطرح باشد و از آنجا که چنین مسائلی در این طرح مصداق ندارد به دو فوریت آن رای ندهید.
محسن کوهکن، نماینده لنجان نیز در موافقت با دو فوریت طرح مذکور گفت: این دو فوریت به دلیل اصلاح قانون انتخابات مجلس تا پیش از تعیین تکلیف بودجه سال ۱۳۸۶ است.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی افزود: این مساله در مجلس هفتم نقطه مثبتی خواهد بود، زیرا برای تحصیلات کف را معین میکند.
ستار هدایتخواه دیگر مخالف دو فوریت طرح مذکور نیز گفت: با اصل طرح موافقم، اما با دو فوریتی بودنش مخالفم. زیرا ۱۵ ماه تا انتخابات بعدی مجلس زمان داریم.
مخالفت با پیشنهاد انتصاب شهرداران توسط وزیر کشور
همچنین در جلسه مجلس شورای اسلامی نمایندگان بررسی جزئیات لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور را ادامه دادند.
در این بررسی، مواد ۴۴ و ۴۵ لایحه مذکور بدون هیچگونه تغییر نسبت به لایحه دولت، تصویب شد. در یکی از ۳ پیشنهاد مطرح شده درباره انتخاب یا استیضاح شهرداران شهرهای بیش از ۵۰۰هزار نفر آمده بود. انتصاب این شهرداران شهرداران مراکز استانها به پیشنهاد استاندار و با حکم وزیر کشور و انتخاب شهرداران سایر شهرها نیز به پیشنهاد فرماندار و با حکم استاندار، باشد.
همچنین انتصابات دهیاران با پیشنهاد بخشدار و با حکم فرماندار صورت گیرد، در ادامه هیچ یک از پیشنهادهای نمایندگان رای مثبت نیاورد.
میزان تسهیلات بنگاههای زودبازده با شعار ایجاد اشتغال دولت مناسب نیست
عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به مواد قانون برنامه چهارم توسعه که طبق آن قرار بود تا پایان برنامه، کشور بدون وابستگی به نفت هزینههای خود را تامین کرده و اداره شود، گفت: آنچه در طول دو سال اخیر شاهد آن بودیم. دقیقا خلاف این موضوع است. چرا که وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، سال به سال در حال افزایش است.
رجایی، نماینده اراک و کمیجان در نطق پیش از دستور، پیگیری امور مربوط به اشتغال را از کارهای خوب دولت نهم عنوان کرد و با اشاره به طرح ایجاد بنگاههای کوچک اقتصادی زود بازده گفت: با اجرای این طرح، تا تاریخ ۲۰/۸/۸۵، حدود ۳۷۸هزار و ۶۳۲ طرح در حد ۱۸۰هزار میلیارد ریال به بانکها معرفی و ارجاع شده که از این میزان فقط ۱۲۱هزار و ۷۶۰ طرح به مبلغ ۴۰هزار و ۵۴۲میلیارد ریال موفق به عقد قرارداد با بانکهای عامل شده است، ولی مبلغ پرداختی به متقاضیان حدود ۳۰هزار و ۷۸۵میلیارد ریال میباشد.
به گفته وی، این بدان معنا است که نسبت قراردادهای منعقد بانکها به کل تسهیلات این برنامه حدود ۸۸/۱۷درصد و نسبت مبلغ پرداخت شده از سوی بانکها به کل تسهیلات برنامه حدود ۵۷/۱۳درصد میباشد که اصلا با شعار محوری دولت مبنی بر ایجاد شغل مناسب نیست.وی با بیان اینکه عدم همراهی بانکها هیچ توجیهی ندارد در ادامه بر لزوم پشتیبانی بانکها از تولیدکنندگان واقعی تاکید کرد.