احمدی‌نژاد رییس‌جمهور قانون کنوانسیون توسعه منابع انسانی را که به تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان رسیده است، به وزارت کار و امور اجتماعی ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس ماده واحده این قانون، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به کنوانسیون توسعه منابع انسانی ملحق شده و اسناد مربوط را ارائه کند.

کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار، توسط هیات‌مدیره دفتر بین‌المللی کار در ژنو برگزار شد و شصتمین نشست خود را در تاریخ چهارم ژوئن ۱۹۷۰ میلادی (برابر با چهاردهم خردادماه ۱۳۴۹ هجری شمسی) برپا و درباره تطبیق برخی از پیشنهادهای واصله در رابطه با توسعه منابع انسانی (راهنمایی شغلی و آموزش حرفه‌ای) که ششمین بند از دستور کار جلسه بود، تصمیم‌گیری کرد و مقرر نمود پیشنهادهای مذکور به صورت کنوانسیون بین‌المللی درآید و روز بیست و سوم ژوئن ۱۹۷۵ میلادی (برابر با دوم تیر ماه ۱۳۵۴ هجری شمسی) را به عنوان روز کنوانسیون توسعه منابع انسانی تعیین کرد.

هر یک از اعضا نسبت به اتخاذ سیاست‌های جامع و هماهنگ و همچنین تدوین و تنظیم برنامه‌های راهنمایی شغلی و آموزش حرفه‌ای، در ارتباط نزدیک با اشتغال، به‌ویژه از طریق خدمات اشتغال عمومی اقدام خواهد نمود.

این سیاست‌ها و برنامه‌ها با در نظر گرفتن موارد زیر خواهد بود:

الف ـ نیازهای اشتغال، فرصت‌ها و مسائل در سطح ملی و منطقه‌ای.

ب ـ در عرصه و سطوح توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ....

ج ـ روابط بین توسعه منابع انسانی و سایر اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

این سیاست‌ها و برنامه‌ها از طریق روش‌های متناسب با شرایط ملی تدوین و پیگیری خواهد شد.

سیاست‌ها و برنامه‌ها به منظور بهبود و ارتقای آگاهی و توانایی افراد اتخاذ و طراحی خواهد شد و بر کار و محیط اجتماعی به طور فردی و یا جمعی تاثیر خواهد گذاشت. سیاست‌ها و برنامه‌ها به منظور تشویق و توانمند ساختن همه مردم، بر پایه برابری و بدون هر نوع تبعیض اتخاذ و تدوین خواهد شد تا ظرفیت‌های خود را برای انجام کار در راستای کسب منافع بیشتر و مطابق با میل خویش، با توجه به نیازهای جامعه توسعه داده و مورد استفاده قرار دهند.