قیمت نفت ۴۶دلار، مصارف ارزی ۴۱میلیارد دلار

دنیای اقتصاد- پس از آنکه کلیات لایحه بودجه ۸۶ با هدف تحقق رشد اقتصادی ۷درصدی در هیات‌وزیران به تصویب رسید دوباره به سازمان مدیریت بازگشت تا تبصره‌ها و جزییات آن بررسی شود و سپس به مجلس جهت تصویب ارائه گردد. اگر چه هنوز رقم کلی لایحه بودجه ۸۶ مشخص نیست، اما دیروز خبرگزاری «مهر» در گزارشی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، برخی از جزییات این لایحه اعم از میزان مصارف ارزی، برداشت از حساب ذخیره‌ ارزی، میزان واردات بنزین و نیز مبنای قیمت نفت در بودجه ۸۶ را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در جزییات لایحه پیشنهادی بودجه ۸۶، مصارف ارزی، ۴۱میلیارد دلار و بر مبنای متوسط قیمت نفت ۸/۴۶دلار برای هر بشکه در نظر گرفته شده است.همچنین کل مصارف ارزی بودجه عمومی دولت در سال آینده ۴۱میلیارد و ۱۱میلیون دلار در نظر گرفته شده است. البته هیات دولت هنوز در این باره تصمیم‌گیری نکرده و در مرحله کارشناسی است. این در حالی است که رقم مصوب در قانون بودجه ۸۵ برای مصارف ارزی ۳۶میلیارد و ۱۸۷میلیون دلار و پیش‌بینی عملکرد سال‌جاری نیز در این خصوص ۴۵میلیارد و ۷۵۵میلیون دلار است.

در بررسی لایحه بودجه ۸۵ در صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی مجلس در سال گذشته بیشترین بحث‌ها و انتقادها نسبت به پیشنهاد دولت به مجلس درباره بستن بودجه با نفت بیش از ۴۰ دلار بود، زیرا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت نهم معتقد بود با توجه به هزینه‌های جاری دولت، امکان بستن بودجه سال ۱۳۸۵ با قیمت نفت کمتر از ۳۹دلار و۳۰سنت وجود ندارد. این در حالی بود که رضا عبداللهی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در همان زمان که بحث بستن بودجه ۸۵ برمبنای نفت ۴۰دلار مطرح شد، نسبت به افزایش قیمت پیش‌بینی شده نفت در لایحه بودجه ابراز نگرانی کرد و متذکر شد: با این کار، عملا صرفه جویی معنایی نخواهد داشت. اگر چه در خصوص قیمت نفت در بودجه سال ۸۶ خبرگزاری فارس نظر دیگری دارد. یکی از چهره‌های شاخص مجلس نیز درباره محاسبه درآمد نفت به دلار در بودجه ۸۶ آن را دارای تناقض با سیاست ارزی دولت خواند و گفت: این مساله، موضوع چالش اساسی بین دولت و مجلس در بررسی لایحه بودجه خواهد شد که نیاز به بررسی کارشناسی بیشتری دارد تا از عواقب آن در اقتصاد کشور جلوگیری شود.در ادامه گزارش، خبرگزاری مهر در خصوص جزییات لایحه پیشنهادی بودجه ۸۶ می‌افزاید: بر اساس جزییات لایحه پیشنهادی بودجه ۸۶ و در صورت تصویب نهایی در هیات‌دولت، ۱۶میلیارد و ۸۴۲میلیون دلار از محل حساب ذخیره ارزی در سال آینده برداشت خواهد شد.

بر اساس قانون بودجه ۸۵، رقم برداشت دولت از محل حساب ذخیره ارزی در سال جاری ۲۲میلیارد و ۶۵۰میلیون دلار خواهد بود.همچنین در لایحه پیشنهادی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دولت آمده است: دولت در سال آینده برای واردات بنزین ۸/۲میلیارد دلار در بودجه در نظر بگیرد.تاکنون در سال جاری دولت مجوز برداشت ۵میلیارد دلار از محل حساب ذخیره ارزی برای واردات بنزین را از مجلس گرفته است. در بخش دیگری از لایحه پیشنهادی تصریح شده است: اعتبارات هزینه‌ای (بدون بنزین) در سال ۸۶ حدود ۳/۸درصد نسبت به رقم مصوب سال ۸۵ افزایش یابد و به ۳۸۵هزار میلیارد ریال برسد.همچنین سازمان مدیریت رشد ۱۵درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۸۶ نسبت به رقم مصوب سال ۸۵ را به دولت پیشنهاد کرده است که در صورت تصویب نهایی در هیات‌دولت، این اعتبارات در سال آینده به ۱۸۰هزار میلیارد ریال افزایش می‌یابد.