۶۲ساله‌ها از خود دفاع کردند
محاکمه ۹عضو وقت کمیسیون معاملات بانک تجارت
گروه حوادث - نخستین جلسه رسیدگی علنی به پرونده اتهامی اعضای وقت کمیسیون معاملات بانک تجارت توسط قاضی علیرضا میرزاپور با تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع از دو نفر از متهمان در سالن اجتماعات مجتمع قضایی امور اقتصادی برگزار شد. قاضی علیرضا میرزاپور در ابتدای جلسه به حاضران تذکر داد که اخلال در نظم دادگاه از سوی متهمان و حاضران موجب غیرعلنی شدن جلسه نمی‌شود و اگر حاضران رعایت مقررات را نکنند، مجبور به بازداشت اخلالگران در نظم طبق مقررات خواهیم بود.
قاضی میرزاپور سپس «هوشنگ» ۶۲ساله را به منظور تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع به جایگاه فراخواند و خطاب به وی گفت: شما متهم به تبانی در معاملات دولتی به قصد ایجاد نفع برای خود و دیگران به مبلغ ۵۵هزار دلار در جریان خرید سیستم‌های رایانه برای بانک تجارت از کشور انگلستان هستید که در اثر این خرید گران و مغایر با کیفیت و خرید غیرضروری و فاقد ماموریت در برخی از خریدها از سوی بانک و تدلیس در معامله به مبلغ ۲۸۷هزار و ۹۲۰پوند، بالغ‌بر دو‌میلیارد ریال به بانک و دولت ضرر و زیان وارد شده است.
متهم در دفاع از خود اتهامات را نپذیرفت و اظهار داشت: هیچ وقت بدون ماموریت از بانک به خارج از کشور نرفتم و ۵سفر به خارج داشتم که یک سفر آموزشی با یک تیم ۶نفره بود که دو هفته طول کشید و یک سفر بعدی به منظور شرکت در سمینار بود و سه سفر دیگر برای مکانیزه کردن شعبه لندن بود.
وی ادامه داد: به طور کلی ۱۲میلیون تومان با اجازه مدیرعامل بانک تجارت از ۴ شرکت دریافت کردم که با توجه به اینکه وضعیت بانک به تشنج افتاده بود، دیگر نتوانستم آن را پرداخت کنم و چون به دلیل تورم ارزش پول از بین می‌رفت، پول را با نظر یک مجتهد به دلار تبدیل کردم.
این متهم به تبانی در معاملات دولتی افزود: اشتباه بزرگ من این بود که می‌خواستم به کشورم خدمت کنم و عشق به کار و خدمت داشتم. تمام اموال من را لیست کنید، اگر ریالی از اموال دولتی در اموالم پیدا کردید مرا اعدام کنید.
قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: ۵۵هزار دلار را با چه مجوزی در منزلت نگهداری می‌کردی؟ متهم گفت: این مبلغ را به نیت اموال خودم به منزل نبرده بودم و به مدیرعامل گفته بودم و قرار بود حساب بانکی برای واریز این مبلغ معرفی کند.
قاضی خطاب به متهم آخرین اتهامات را تفهیم کرد و متهم مجدد این اتهامات را قبول نکرد و گفت: معاملات هیچ ربطی به من ندارد.
در ادامه جلسه «جواد» ۶۲ساله بازنشسته بانک، متهم ردیف دوم به جایگاه فراخوانده شد و اتهام تبانی در معاملات دولتی به قصد ایجاد تبانی در معاملات دولتی به قصد ایجاد نفع برای خود و دیگران به مبلغ ۵۵هزار دلار در جریان خرید سیستم‌های رایانه برای بانک تجارت از کشور انگلستان به وی تفهیم شد.
متهم با حضور در جایگاه اتهامات وارده را نپذیرفت و اظهار داشت: اخذ پورسانت از فروش طبق قانون جرم محسوب نمی‌شود.
قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: طبق اطلاعات پرونده ۱۲هزار و ۵۰۰دلار وجه نقد از شرکت دریافت کردید، متهم اظهار داشت: این مبلغ به عنوان پورسانت برای خرید تجهیزات بوده که از شعبه دریافت کردم و در سال ۶۸ دریافت پورسانت از طریق واسطه‌گری جرم محسوب نمی‌شده است.
وی در تشریح اقداماتش، گفت: بانک قصد خرید ماشین‌های دست دوم را داشت که دو شرکت در آن زمان ماشین‌های
دست دوم می‌فروختند که شرکتی را من پیدا کرده بودم که قیمتش نصف قیمت بود و تحقیق کردم و قرار شد از شرکت دیگر خریداری کنیم، بعد این موضوع را به بانک اعلام کردم و می‌خواستیم خریداری صورت بگیرد که این موضوع تبانی محسوب نمی‌شود. از نظر من این اقدام قانونی بوده و پورسانت معامله است.
قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: کالاهای خریداری شده مغایر با کیفیت و غیرضروری بوده است و ۳۰هزار مارک برای هزینه‌های سفر دریافت کردید. متهم اظهار داشت: من فقط ۱۰هزار مارک بابت هزینه‌های سفر دریافت کرده‌ام و این مبلغ را تحت فشار اعتراف کرده‌ام.
قاضی دریافت دو‌میلیون تومان از برادران «ق» نماینده یکی از شرکت‌ها را به متهم تفهیم کرد و متهم اظهار داشت: نمایندگان این شرکت را نمی‌شناسم و این مبلغ را نگرفته‌ام.
قاضی خطاب به متهم آخرین اتهام را عنوان کرد و متهم با رد اتهامات وارده، اظهار داشت: فقط ۱۲هزار مارک معادل دو‌میلیون تومان را به عنوان پورسانت دریافت کرده‌ام و ۱۰هزار مارک هزینه سفر را قبول دارم.
قاضی علیرضا میرزاپور در جمع خبرنگاران در تشریح این پرونده اظهار داشت: وزارت اطلاعات کار تحقیق و کشف جرم را بر روی این پرونده از سال ۱۳۷۵ شروع کرده و بعد از تکمیل به مرجع قضایی دادگستری استان تهران منعکس شده که به لحاظ کارشناسی و اعتراضات مختلف، رسیدگی به این پرونده به طول انجامیده و در نهایت با توجه به رقم و موضوع قابل توجه دو سال پیش به مجتمع قضایی امور اقتصادی ارجاع و در این مجتمع رسیدگی شده است.
وی گفت: وزارت اطلاعات بعد از تحقیق وقوع جرم را در بانک کشف کرده است و از آنجا که متهمان جزو اعضای هیات‌مدیره وقت بانک بودند، هیچ شکایتی نشده است و چون در شروع رسیدگی به پرونده دادسراها تشکیل نشده بود این پرونده کیفرخواست هم ندارد.
میرزاپور تعداد متهمان را ۹ نفر اعلام کرد و گفت: ۵۵هزار دلار به صورت وجه نقد توسط متهم ردیف اول و ۲۸۷هزار و ۹۲۰پوند و بالغ‌بر دو‌میلیارد ریال توسط دو متهم به دولت و بانک خسارت وارد شده است.
وی گفت: شعبه رسیدگی‌کننده وقت، شعبه ۳۲دادگاه عمومی و جزایی بوده است. جلسات رسیدگی به این پرونده جهت دفاعیات بیشتر متهمان عصر دیروز ادامه یافت.
ارسال نظر