مجمع تشخیص دوماه دیگر ارائه میکند
گزارش میزان تطبیق اقدامات دولت باسیاستهای کلی
وی در پاسخ به این سوال که آیا اظهارات ماه گذشته رییس مجمع تشخیص درخصوص عدم مطابقت اقدامات دولت با سند چشمانداز برداشتی از همین گزارش مجمع خواهد بود؟ گفت: ما حتما از نظرات آقای هاشمی در تهیه این گزارش استفاده میکنیم و اولین گزارش مجمع قبل از ارائه به رهبری در کمیسیون نظارت که ریاست آن با آقای هاشمی است، بررسی خواهد شد.
رضایی در پاسخ به این سوال که آیا دولت درخصوص تهیه لایحه بودجه قبل از ارائه به مجلس با مجمع همکاری کرده است، این همکاری را ضعیف دانست.
به گفته محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مجمع اولین گزارش خود را در خصوص اقدامات دولت و مطابقت آن با سیاستهای کلی نظام تا پایان بهمن ماه به رهبر معظم انقلاب ارائه میدهد و در این مدت منتظر ارائه نظرات کارشناسان و صاحبنظران است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اظهارات ماه گذشته رییس مجمع تشخیص درخصوص عدم مطابقت اقدامات دولت با سند چشمانداز برداشتی از همین گزارش مجمع خواهد بود؟ گفت: ما حتما از نظرات آقای هاشمی در تهیه این گزارش استفاده میکنیم و اولین گزارش مجمع قبل از ارائه به رهبری در کمیسیون نظارت که ریاست آن با آقای هاشمی است، بررسی خواهد شد.
رضایی در پاسخ به این سوال که آیا دولت درخصوص تهیه لایحه بودجه قبل از ارائه به مجلس با مجمع همکاری کرده است، این همکاری را ضعیف دانست. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تاکنون هماهنگی دولت با مجمع تشخیص مصلحت در خصوص تطبیق لایحه بودجه سال آینده با سیاستهای کلی نظام ضعیف بوده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، محسن رضایی که در پایان جلسه دیروز مجمع در جمع خبرنگاران سخن میگفت، به موضوعات مطرح شده در جلسه مجمع تشخیص اشاره کرد و گفت: در این جلسه، دو موضوع اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی مطرح شد که در اختلافی اول که مربوط به ماده ۱۳ لایحه دیوان عدالت اداری بود و شورای نگهبان گسترش اختیارات دیوان را فراتر از بررسی تخلفات کارکنان قوه مجریه برخلاف مواد ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی اعلام کرده است. مجمع تشخیص با بررسی آن در کمیسیون حقوقی و قضایی اصلاحاتی را در متن قانونی مجلس انجام داد و جزییات آن را به جلسه بعد موکول کرد. وی گفت: در اصلاحیه دوم معاضدت روابط قضایی و مدنی میان جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان که مورد اختلاف شورای نگهبان و مجلس بود بررسی شد و در این خصوص نظر مجلس شورای اسلامی تامین گردید و تنها قرار شد موارد شرعی در این مبادله مورد توجه قرار گیرد. دبیر مجمع خاطرنشان کرد: پس از بررسی چند مورد اختلاف دیگر، در جلسات بعدی موضوع سیاستهای کلی نظام در خصوص مدیریت اداری کشور ادامه مییابد. وی در پاسخ به سوالی در خصوص زمان اعلام گزارش مجمع از بررسی تطبیق عملکرد دولت با سیاستهای کلی نظام، گفت: مجمع تشخیص اولین گزارش خود را در خصوص اقدامات دولت و مطابقت آن با سیاستهای کلی نظام تا پایان بهمن ماه به رهبر معظم انقلاب ارائه میدهد و در این مدت منتظر ارائه نظرات کارشناسان و صاحبنظران است. وی در پاسخ به این سوال که آیا اظهارات ماه گذشته رییس مجمع تشخیص در خصوص عدم مطابقت اقدامات دولت با سند چشمانداز برداشتی از همین گزارش مجمع خواهد بود؟ گفت: ما حتما از نظرات آقای هاشمی در تهیه این گزارش استفاده میکنیم و اولین گزارش مجمع قبل از ارائه به رهبری در کمیسیون نظارت که ریاست آن با آقای هاشمی است، بررسی خواهد شد. رضایی در پاسخ به این سوال که آیا دولت در خصوص تهیه لایحه بودجه قبل از ارائه به مجلس با مجمع همکاری کرده است، این همکاری را ضعیف دانست و گفت: بیشک همکاری مجمع با دولت پیش از ارائه لایحه بودجه به مجلس باعث هماهنگی و صرفهجویی در زمان میشود که البته تاکنون صورت نگرفته و به نظر میرسد مانند سال گذشته هنگام ارائه آن به مجلس در کمیسیونی مشترک و موارد باقی مانده نیز هنگام بررسی در شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار گیرد. دبیر مجمع تشخیص در پاسخ به سوال فارس که آیا غیبتهای اخیر رییس جمهوری در جلسات مجمع دلیل خاصی دارد؟ اظهار داشت: معمولا روسای جمهور به دلیل مشغله فراوان شغلی از هر چند جلسه در یک جلسه شرکت میکنند که این امر متداولی است و پیش از این نیز چنین بوده است. وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که پرسید با توجه به نزدیکی موعد ارائه لایحه بودجه ۸۶ آیا بهتر نیست که مجمع تشخیص مصلحت برای جلوگیری از اسراف هزینه و وقت کشور موارد مغایرت لایحه بودجه با سند چشمانداز و برنامههای توسعه را در موقعیت فعلی اعلام کند؟ تصریح کرد: بهترین شیوه این است که دولت با مجمع همکاری کند، اگر چنین مواردی پیش بیاید در مجلس و شورای نگهبان این مغایرتها برطرف خواهد شد. تجربه تشکیل یک کمیسیون سه جانبه بین مجلس، مجمع و دولت هم در سالهای گذشته در این زمینه وجود دارد.دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: تاکنون همکاری دولت در این زمینه ضعیف بوده است و ما امیدواریم تا پایان دیماه که لایحه بودجه به مجلس ارائه میشود، برخی از مغایرتها را برطرف کنیم.
ارسال نظر