درست زمانی که اکثریت نمایندگان مجلس از تلاش یک شرکت دولتی برای پیش فروش مجدد سیم‌کارت و نیز ورود به عرصه جدید ارائه سیم‌کارت‌های اعتباری انتقاد و آن‌را مخالف سیاست کوچک‌سازی دولت ارزیابی می‌کنند، وزیر ارتباطات بی توجه به این واکنش‌ها، بار دیگر از ارائه سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی ونیز پیش فروش نامحدود تلفن‌همراه حمایت کرد. به گزارش فارس، نکته جالب توجه در حمایت اخیر دولت از هر چه بزرگ‌تر شدن بدنه حاکمیت و تصدیگری‌اش، اظهارات متفاوت وزیر ارتباطات با معاون مخابراتی وی است.

محمد سلیمانی وزیر ارتباطات هفته گذشته و درست چند روز مانده به حضورش در مجلس برای پاسخگویی به مشکلات این وزارتخانه، برای توجیه دلایل اصرار دولت برای ورود به یک عرصه جدید که دو اپراتور غیر دولتی در آن عرصه فعال هستند، گفت: «کشور به حدود ۱۵میلیون سیم‌کارت اعتباری نیاز دارد.» این در شرایطی است که معاون مخابراتی همین وزارتخانه، چندی پیش در یک مراسم رسمی، نیاز کشور آن هم تا پایان برنامه چهارم توسعه را حدود ۱۰میلیون سیم‌کارت اعتباری پیش‌بینی کرده بود.

حال پرسش اینجا است که منبع این آمارها و تحلیل‌هایی که هر روز از سوی مسوولان محترم اعلام می‌شود کدام است که یکباره میزان نیاز کشور در مدت زمان کوتاهی تا ۵۰درصد افزایش می‌یابد.

باید منتظر ماند شاید این پرسش را وزیر محترم روز سه‌شنبه در مجلس پاسخ دهند.