انتخابات کانون‌عالی کارفرمایان به زودی برگزار می‌شود
وزیر کار و امور اجتماعی از برگزاری انتخابات کانون‌عالی کارفرمایان و کانون‌عالی شورای اسلامی کار در آینده نزدیک خبر داد.<br>به گزارش ایسنا، محمد جهرمی افزود: انتخابات کانون‌عالی کارفرمایان اواخر آذر و اوایل دی‌ماه و انتخابات کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار نیز تا قبل از تشکیل جلسه شورای‌عالی کار برای بررسی دستمزدها برگزار خواهد شد.<br>وی درباره پیش‌نویس اصلاح قانون کار نیز گفت: پیش‌نویس اول و دوم هیچ یک پیش‌نویس نهایی نبوده و هنوز برای بررسی اساسی به دانشگاه‌ها و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ارائه نشده است. <br>او درباره انتقادات وارد شده بر پیش‌نویس دوم افزود: بیشتر تشکل‌ها که غالبا سیاسی هستند تا کارگری، به این پیش‌نویس انتقاد می‌کنند، اما نباید نگاه سیاسی به قانون کار داشت، بلکه این نگاه باید کاملا اجتماعی و حمایتی باشد. <br>جهرمی درباره حذف نظارت سازمان تامین اجتماعی در پیش‌نویس دوم اصلاح قانون کار بیان کرد: در این پیش‌نویس حذف نظارت پیش‌بینی نشده، بلکه ساماندهی این نظارت‌ها مدنظر بوده است و نظارت سازمان تامین اجتماعی به قوت خود باقی خواهد ماند، به طوری که براساس پیش‌نویس دوم بازرسی که به کارگاه‌ها فرستاده می‌شود، کار کلیه دستگاه‌ها را انجام می‌دهد. وی بازرسی را مچ‌گیری ندانست و تصریح کرد: بازرسی برای راهنمایی و پیک ایمنی و بهداشت و تنظیم و اطلاعات بازار کار است، متاسفانه رویکرد بازرسی‌ها بیشتر مچ‌گیری است. <br>وزیر کار و امور اجتماعی، همچنین درباره افزایش ۱۰درصدی حقوق کارگران قرارداد موقت گفت: با اصلاح قانون کار در کارهایی که ماهیت مستمر دارد، دیگر کارفرما به دنبال قرارداد موقت نخواهد رفت، افزایش ۱۰درصدی حقوق کارگران نیز مربوط به کارهایی است که ماهیت کار آنها غیرمستمر و موقت است. <br>وی افزود: همان طور که میزان حقوق کارمند پیمانی در ادارات دولتی ۲۰درصد بیشتر از کارمندان رسمی دولت است، از این رو برای افزایش میزان امنیت شغلی برای کارگران قرارداد موقت این ۱۰درصد را در نظر گرفته‌ایم.
وزیر کار و امور اجتماعی از برگزاری انتخابات کانون‌عالی کارفرمایان و کانون‌عالی شورای اسلامی کار در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش ایسنا، محمد جهرمی افزود: انتخابات کانون‌عالی کارفرمایان اواخر آذر و اوایل دی‌ماه و انتخابات کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار نیز تا قبل از تشکیل جلسه شورای‌عالی کار برای بررسی دستمزدها برگزار خواهد شد.
وی درباره پیش‌نویس اصلاح قانون کار نیز گفت: پیش‌نویس اول و دوم هیچ یک پیش‌نویس نهایی نبوده و هنوز برای بررسی اساسی به دانشگاه‌ها و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ارائه نشده است.
او درباره انتقادات وارد شده بر پیش‌نویس دوم افزود: بیشتر تشکل‌ها که غالبا سیاسی هستند تا کارگری، به این پیش‌نویس انتقاد می‌کنند، اما نباید نگاه سیاسی به قانون کار داشت، بلکه این نگاه باید کاملا اجتماعی و حمایتی باشد.
جهرمی درباره حذف نظارت سازمان تامین اجتماعی در پیش‌نویس دوم اصلاح قانون کار بیان کرد: در این پیش‌نویس حذف نظارت پیش‌بینی نشده، بلکه ساماندهی این نظارت‌ها مدنظر بوده است و نظارت سازمان تامین اجتماعی به قوت خود باقی خواهد ماند، به طوری که براساس پیش‌نویس دوم بازرسی که به کارگاه‌ها فرستاده می‌شود، کار کلیه دستگاه‌ها را انجام می‌دهد. وی بازرسی را مچ‌گیری ندانست و تصریح کرد: بازرسی برای راهنمایی و پیک ایمنی و بهداشت و تنظیم و اطلاعات بازار کار است، متاسفانه رویکرد بازرسی‌ها بیشتر مچ‌گیری است.
وزیر کار و امور اجتماعی، همچنین درباره افزایش ۱۰درصدی حقوق کارگران قرارداد موقت گفت: با اصلاح قانون کار در کارهایی که ماهیت مستمر دارد، دیگر کارفرما به دنبال قرارداد موقت نخواهد رفت، افزایش ۱۰درصدی حقوق کارگران نیز مربوط به کارهایی است که ماهیت کار آنها غیرمستمر و موقت است.
وی افزود: همان طور که میزان حقوق کارمند پیمانی در ادارات دولتی ۲۰درصد بیشتر از کارمندان رسمی دولت است، از این رو برای افزایش میزان امنیت شغلی برای کارگران قرارداد موقت این ۱۰درصد را در نظر گرفته‌ایم.
