متممهای بودجه وابستگی بودجه به نفت را ۹۰ درصد کرده است
عادل آذر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مهمترین اولویتهای بودجه سال ۸۶ کشور را کاهش کسری بودجه، کاهش وابستگی به درآمد های نفتی، ایجاد یکمیلیون و ۲۰۰هزار شغل، مهار تورم و کنترل نقدینگی اعلام کرد.
عادل آذر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مهمترین اولویتهای بودجه سال ۸۶ کشور را کاهش کسری بودجه، کاهش وابستگی به درآمد های نفتی، ایجاد یکمیلیون و ۲۰۰هزار شغل، مهار تورم و کنترل نقدینگی اعلام کرد. عادل آذر در گفتوگو با خبرگزاری مهر درباره الزامات بودجه سال ۸۶ کل کشور که هماکنون کلیات آن در دولت تصویب شده است، گفت: یکی از برنامههای عملیاتی کشور برای تحقق اهداف سند چشمانداز و برنامه پنجساله چهارم، بودجه سالانه است که اساس برنامههای اجرایی پروژهها و طرحهای کشور را مشخص میکند.
وی افزود: لایحه بودجه ۸۶ باید برگرفته از برنامه چهارم توسعه و اهداف برنامه نیز در آن نمود داشته باشد. براساس برنامه چشمانداز رشد اقتصادی کشور باید میان ۶ تا ۸درصد باشد که ۳/۳۱درصد این رشد باید از رشد بهرهوری حاصل شود.آذر ادامه داد: همچنین تا پایان برنامه پنجساله چهارم باید تمامی هزینههای جاری کشور از محل درآمدهای عمومی غیرنفتی تامین شود، چرا که تامین هزینههای جاری از محل درآمدهای عمومی مالیاتی نشانه سلامت اقتصادی است که کشور ما اکنون از آن بیبهره است.
عضو کیمسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: افزایش اشتغالزایی و کنترل نرخ بیکاری دیگر هدف بودجه سال آینده باید باشد. نرخ بیکاری باید تا پایان قانون برنامه چهارم تکرقمی شود، بنابراین باید در سال ۸۶ شاهد ایجاد یک تا یکمیلیون و ۲۰۰هزار شغل در کشور باشیم که مستلزم نگاه کارآفرینی بودجه است.آذر درباره تورم نیز افزود: برای کاهش تورم باید مولفهها و متغیرهای موثر بر سطح عمومی قیمتها را کنترل کنیم که یکی از مهمترین این مولفهها کسری بودجه است که به مابهالتفاوت هزینههای عمومی و درآمدهای غیرنفتی گفته میشود.
استاد دانشگاه تربیت مدرس افزود: برای کاهش کسری بودجه باید وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش داد، اما طی دو سال اخیر این رویه را مشاهده نکردهایم، به طوری که در سال ۸۴ حدود ۸۹درصد درآمدهای کشور را درآمدهای نفتی تامین کرد و در سال ۸۵ نیز با وجود این که در قانون بودجه پیشبینی وابستگی ۷۵درصدی به درآمدهای نفتی شده بود، با توجه به متممهای بودجه و برداشتها از حساب ذخیره ارزی، این رقم در حال رسیدن به ۹۰درصد است.
وی عامل دیگر در کنترل تورم را نقدینگی عنوان کرد و افزود: اکنون حالت تورم خفته در کشور ایجاد شده است و دولت با راهکارهای مختلف فقط تورم را به سالهای بعد انتقال داده که بالاخره این تورم به صورت جهشی خود را نشان خواهد داد.وی در پایان گفت: بحث عدالت اجتماعی دیگر لازمه بودجه سال ۸۶ است و در این راستا باید رقم ۶هزار میلیارد تومان یارانه عمومی را به طور هدفمند و مستقیم توزیع کرد، زیرا هر چقدر یارانهها به طور مستقیمتر توزیع شود، حجم آن پایین خواهد آمد، بنابراین ایجاد مکانیسم قیمتی، شفافیت بازار و آزادسازی ضروری است تا حجم دولت در اقتصاد تا سال ۱۳۹۰ کاهش یابد.