پیش‌نیاز بودجه عملیاتی فراهم نیست

کلیات لایحه بودجه ۸۶ در دولت تصویب شد

هیات وزیران چهارشنبه گذشته به ریاست رییس‌جمهوری تشکیل جلسه داد و پس از بحث و بررسی کامل درباره کلیات اهداف و چارچوب‌های لایحه بودجه ‌۸۶ کل کشور‏، کلیات آن را به تصویب رساند. بر این اساس مقرر شد بودجه سال ‌۸۶ کل کشور با هدف تحقق رشد اقتصادی هفت درصدی در سال آینده تنظیم شود. به گزارش «ایسنا» همچنین هیات وزیران با تاکید بر این‌که در تدوین و تنظیم لایحه بودجه ‌۸۶ کل کشور نباید احکام جدید برای اصلاح قوانین دائمی‏، احکام مغایر چشم‌انداز ‌۲۰ ساله و برنامه چهارم توسعه کشور و احکام دارای ماهیت بیش از یکسال گنجانده شود‏، مقرر کرد در این لایحه تبصره‌های جامع برای حل مسائل و مشکلات اساسی کشور در زمینه‌های سازماندهی مسائلی مثل یارانه‌ها‏ی اشتغال، حل مشکل مسکن، اصلاحات اداری، بهبود وضع پژوهش، بهداشت و درمان، ‌اجرای سیاست‌های کلی بند ج اصل ‌۴۴ قانون اساسی، کاهش تلفات جاده‌ای، اصلاح وضع نان و بهبود بیمه همگانی تنظیم و تصویب شود. همچنین با تصویب هیات وزیران مقرر شد لایحه بودجه ‌۸۶ کل کشور‌‏، تاکید بر اجرای بودجه عملیاتی و پرداخت اعتبارات جاری و عمرانی بر اساس کنترل نتیجه و محصول با کمیت و قیمت مشخص، اصلاح قیمت تمام شده خدمات و فعالیت‌ها در دستگاه‌های اجرایی، حاکمیت انضباط مالی در هزینه‌ها، اقدامات استفاده از منابع حاصل از هدفمند کردن بخشی از یارانه‌ها برای کمک به خانوار‌های زیر خط فقر، توسعه زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی، تمرکز زدایی و اعطای اختیارات بیشتر به مسوولان اجرایی در هزینه کرد اعتبارات و پاسخگویی در مقابل نتایج اقدامات، کنترل نقدینگی با اعمال و روش‌های مختلف استفاده از پایه پولی ریال/ یورو در بودجه، ساده‌سازی نظام موافقتنامه‌ها و تخصیص، سرعت بخشیدن به نظامات اداری و اجرایی و تاکید بر تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی نیمه تمام زودبازده و بخصوص اجرای سیاست‌های اصل ‌۴۴ و زمینه سازی برای جلب مشارکت مردم برای انجام بخشی از وظایف و اموری که بر عهده دولت است، تنظیم و به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه بررسی اولین بودجه عملیاتی دولت را به وجود اشکالات ساختاری نظام بودجه‌ریزی کشور مرتبط دانست و با تاکید بر این‌که بودجه‌ ۸۵ دولت به دلیل ارائه متمم‌های سه‌گانه و جلو افتادن حجم اصلاحیه‌ها و متمم‌ها پابه‌پای اصل بودجه، حتی پیش‌نیاز بودجه عملیاتی را هم فراهم نکرده است، خواستار تجدیدنظر اساسی در مبانی بودجه‌ریزی کشور و پرهیز دولت از بیان عملیاتی کردن بخشی از بودجه‌های سالانه، به دلیل نامفهوم و گنگ بودن این بیانات شد. او ایراد اساسی بودجه را به سازمان مدیریت وارد دانست که تکلیف قانون برنامه چهارم را اجرا نکرده است، ولی در عین حال مجلس را در تصویب بودجه‌های ناکارآمد مقصر دانست و از بررسی طرحی خبر داد که بر اساس آن کمیسیون متبوعش با همکاری مشترک با مرکز پژوهش‌ها قصد دارد نظام بودجه‌ریزی کشور را دگرگون کند.

بودجه‌ ۸۵ پیش‌نیاز بودجه عملیاتی هم نبود

مرتضی تمدن در ارزیابی از اولین بودجه عملیاتی دولت به «ایسنا» گفت: برای نقد بودجه سال ۸۵ دولت باید به اشکالات ساختاری بودجه باز گردد. بودجه یعنی ماحصل خروجی کلیه سیاست‌ها بنابراین نباید با بی‌تفاوتی به آن نگریست. اگرچه به بودجه عملیاتی به عنوان راه‌حلی برای واقعی شدن بودجه معتقدم ولی بودجه‌ ۸۵ دولت حتی پیش‌نیاز بودجه عملیاتی هم نبود. بودجه‌نویسی به شیوه مرسوم فعلی کشور را به جایی نمی‌رساند.

اشکال بودجه در تنظیم آن است

نماینده شهرکرد افزود: اشکال ساختاری بودجه ریشه در چارچوب تنظیم آن دارد. این چارچوب همچنان مبتنی بر روش‌هایی است که این روش‌ها نه علمی و نه فرآیند بودجه‌نویسی واقعی را دنبال می‌کند. اگر در روند تنظیم بودجه تجدید نظر اساسی نشود با اضافه شدن ۱۰‌درصد به بودجه سال‌جاری، بودجه ۸۶ تنظیم می‌شود. در صورت تکرار اشکالات ساختاری نظام بودجه‌نویسی، سال‌های آینده نیز بودجه ناموفقی خواهیم داشت. عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه با بیان این‌که تدوین بودجه عملیاتی فاز به فاز بی‌معنا است، تصریح کرد: معنای این‌که دولت می‌گوید ۲۰‌درصد بودجه را در سال ۸۵ عملیاتی کردم نمی‌فهمم. این چه بودجه‌ای است که ۲۰‌درصدش عملیاتی و ۸۰‌درصدش غیرعملیاتی است؟ این جمله که «سالی چند‌درصد از بودجه را عملیاتی می‌کنیم» نامفهوم و غیرپاسخگو است. هیچ منطقی بر این گفته استوار نیست، چراکه اجزای بودجه عملیاتی باید به صورت هماهنگ و در کلیه ابعاد اجرا شود. بودجه عملیاتی پروژه ساختمانی نیست که هر سال یک فاز آن اجرا شود.

دگرگونی نظام بودجه‌ریزی

نماینده شهرکرد با بیان این‌که باید به فکر اجرای راه‌های جدید بود، یکی از راه‌های پیش روی مجلس را بررسی دقیق بودجه دانست و تصریح کرد: مجلس به جای این‌که بودجه را با عجله در اسفند هر سال تصویب کند رسیدگی به بودجه را به صورت عمیق انجام و حتی در صورت فرا رسیدن فروردین و اردیبهشت سال بعد کیفیت را فدای کمیت و زمان نکند، از این رو با همکاری مرکز پژوهش‌ها در حال تعریف راه‌کارهای جدیدی برای بودجه‌نویسی هستیم. مطابق این طرح مجلس به تعریف اهداف، تدوین برنامه‌ها و ارزیابی منابع خواهد پرداخت و دولت نیز در چارچوب تنظیم شده از سوی مجلس اقدام به تدوین بودجه عملیاتی کرده و پس از تصویب در دولت به مجلس تقدیم می‌کند.

تغییر پایه ارزی

تمدن در پاسخ به این پرسش که تغییر پایه ارزی کشور اگرچه از منظر سیاسی مثبت ارزیابی می‌شود ولی آیا در حوزه اقتصاد نیز تاثیرات مثبتی به همراه خواهد داشت گفت: دولت آمریکا از دلار به عنوان حربه‌ای علیه اقتصاد ایران استفاده می‌کند. هیچ عقلی تایید نمی‌کند که تیغ در دست زنگی مست باقی بماند. وابستگی حیات و ممات اقتصادی کشور به دلار موجب به وجود آمدن نوسان‌های شدیدی در اقتصاد کشور شده است. تغییر پایه ارزی از دلار به یورو به معنای بی‌اثر شدن نوسانات اقتصادی یورو نیست ولی قطعا نوسانات اقتصادی ایران کاهش خواهد یافت. نماینده شهرکرد گفت: تغییر پایه ارزی اگرچه آثار تورمی بر اقتصاد کشور داشته و بر قراردادهای بلندمدت تاثیر منفی دارد ولی موجب کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و مصونیت ذخایر ارزی ایران در بانک‌های جهانی می‌شود. عضو فراکسیون اصول‌گرایان مجلس گفت: تغییر پایه ارزی کشور اگرچه ممکن است آثار تورمی بر اقتصاد کشور داشته باشد یا در قراردادهای بلندمدت کشور اثر منفی داشته باشد ولی در مجموع تغییر واحد محاسباتی ارزی ایران از دلار به یورو میزان آسیب‌پذیری کشور در اقتصاد جهانی را کاهش و مصونیت ذخایر ارزی موجود در بانک‌های خارج از کشور را تقویت می‌کند.

شکایت از توزیع ناعادلانه یارانه‌ها

او در ادامه آثار تورمی هدفمندسازی یارانه‌ها را پاشنه آشیل تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت‌های قبلی و فعلی دانست و افزود: مردم از توزیع ناعادلانه یارانه‌ها شکایت دارند. مردم به هیچ وجه از عرضه و کیفیت کالاهای یارانه‌ای همچون نان، دارو و مواد خوراکی راضی نیستند. به بنزین یارانه ۵‌میلیارد دلاری داده می‌شود بی‌آن‌که به برخوردار بودن و میزان ۳۰‌درصدی جامعه هدف توجهی شود. محرومیت ۷۰‌درصدی جامعه از یارانه بنزین یعنی پرداخت پول از سوی دولت و در عین حال خوردن سیلی از مردم.

نداشتن استراتژی جامع

تمدن با بیان این‌که دولت هنوز نتوانسته استراتژی صحیح، کامل و جامع در بحث یارانه‌ها تعریف کند، گفت: تا یارانه برخی از کالاها که ضرورتی به پرداخت ندارند را حذف ولی در جای دیگری همان مبلغ را به مردم پرداخت کند به همین دلیل روش‌های سنتی تخصیص یارانه کماکان به قوت خود باقی است. اگر قرار بر قطع یارانه‌ها به شکل فعلی است باید یارانه‌ها به هر ترتیب در جیب مردم قرار گیرد. مدلی که بتواند یارانه‌های اقلامی که در بسیاری از موارد فساد برانگیز بوده و به دست نیازمندان واقعی هم نرسیده، در جیب مردم قرار دهد، مورد تردید و بحث دولتمردان است.

تاخیر،نکته منفی در کارنامه دولت

نماینده شهرکرد با بیان این‌که تاخیر دولت در مشخص کردن رویکردش در بحث هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان یک نقطه منفی در کارنامه دولت تلقی می‌شود، گفت: متاسفانه دولت هنوز هدف و رویکرد جامعی نسبت به بحث هدفمند کردن یارانه‌ها اتخاذ نکرده است. بر اساس اطلاعات واصله دولت تا زمان رسیدگی به لایحه بودجه ۸۶ بخشی از یارانه‌ها، آن‌هم فقط در برخی اقلام را هدفمند می‌کند، ولی پیش‌بینی‌مان تکرار ۸۰‌درصدی پرداخت یارانه‌ها به شیوه فعلی در بودجه ۸۶ است، بنابراین مردم منتظر تغییر همه جانبه یارانه‌ها در سال آینده نباشند. این موضوع در کارنامه دولت یک نقطه منفی تلقی می‌شود، اگرچه دولت نیز معتقد است روند پرداخت یارانه‌ها به نفع اقتصاد کشور نیست ولی توان هدفمند کردن آنها را به یکباره ندارد.

انتظار از بودجه

تمدن در بیان دغدغه‌ها و انتظاراتش از لایحه بودجه ۸۶ دولت گفت: اولویت با بودجه‌ای است که به سرمایه‌گذاری مناسب در بخش‌های اقتصادی پرداخته و به اقتصاد مردم کمک و درآمد سرانه را افزایش دهد. بودجه‌ای که فقط ورودی داشته باشد و خروجی نداشته باشد اصولا برای توسعه کشور کارآمد نیست. بخش اعظمی از بودجه‌های سالانه کشور یکطرفه تنظیم شده است و این در حالی است که دو طرف معادله باید با یکدیگر تناسب داشته باشد. بودجه باید صرف فعالیت‌هایی شود که در آینده برای کشور سودآور باشد.